ـ[مبارك]ــــــــ[24 - 08 - 02, 01:12 ص]ـ
قلت: ومع سلامة هذا الإسناد وثقة رجاله وخلوه من التدليس فقد
أعله أبوحاتم الإمام بالانقطاع أيضا؛ فقال ابنه في (العلل) (1/ 431): لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء. أنه سمعه من رجل لم يسمه.
أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم، ولا يصلح هذا الحديث ولا يثبت إسناده.
وقد أجاب أسد السنة الإمام الالباني رحمه الله تعالى عن هذا التعليل في كتابه المستطاب (إرواء الغليل) (1/ 124) بقوله:ولست أرى
ماذهب إليه أبو حاتم رحمه الله، فإنه لا يجوز تضعيف حديث الثقة لا سيماإذا كان إماما جليلا كالأوزاعي، بمجرد دعوىعدم السماع، ولذلك فنحن على الأصل، وهو صحة حديث الثقة حتى يتبين انقطاعه، سيما
وقد روي من طرق ثلاث أخرى عن ابن عباس ...
قال مبارك: ماقرره أبوحاتم ليس هو محل اتفاق بين العلماء النقاد
بل خالفه ابن حبان والحاكم فصححا الحديث، بل قال الإمام ابن حزم في (المحلى) (10/ 404): وهذا حديث مشهور من طريق الربيع عن بشر ابن بكرعن الأوزاعي بهذا الإسناد متصلا، وبهذا اللفظ رواه الناس هكذا.
قلت: وعند الاختلاف يجب الرجوع إلى قواعد العلماء لا إلى إمام
بعينه ونجعل كلامه حكما على غيره، وأنه المصيب وغيره المخطىء، فهذا ليس بعلم، بل هو تقليد للأشخاص بحجة أن فلان أعلم من فلان
ومن خالفك يقول في شيخه كما تقول أنت في شيخك وهكذا
لذا اقول أن العلماءإذا ذكروا شيئا أو قرروه وليس عندنا مايرده أو
يخالفه فالعمل بكلامهم هو الواجب، حتى يظهر لنا خلاف قولهم بكلام
العلماء _ أيضا _ أو بقواعد العلماء.
وهذا ما فعلته بتصحيح بعض العلماء للحديث وبالرجوع إلى قواعد العلماء التي منها أن تخطئة الثقة بمجردالدعوى لا تقبل، فكيف نترك اليقين بمجرد الظن،والظن لا يغني من الحق شيئا ,ثم أين هذه الرواية
التي فيها هذا الرجل الذي لم يسمه، ثم انظر إلى قوله بعد ذلك (اتوهم) فهذا شك وليس قطعا،ويمكن أن نعكس فنقول لعل هذا الرجل
الذي لم يسمه هو عطاء بن أبي رباح حتى يطابق الرواية المشهورة كما جاء ذلك عن ابن حزم وهذا خيرمن توهيم الثقة بمجرد الظن، والله أعلم.
يتبع.
ـ[مبارك]ــــــــ[24 - 08 - 02, 01:45 ص]ـ
وإحتج بعضهم بما جاء في كتاب (العلل ومعرفة الرجال) (1/ 561)
عن الامام أحمد: سالته عن حديث رواه محمد بن مصفى الشامي عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن الله تجاوزا لامتي عما استكرهوا عليه وعن الخطأ والنسيان. وعن الوليد عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله،
فأنكرهوا جدا وقال: ليس يروا فيه إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد أجاب عن مقولة الامام أحمد هذه الامام ابن حزم في (المحلى) (8/ 334): فاعجبوا للعجب! إنما كذب أحمد رحمه الله من روا هذا الخبر من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس وصدق أحمد في ذلك.
فهذا لم يأتي قط من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ولا من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء ‘ن ابن عباس إنما جاء من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بدل الأسانيد فقد أخطأ أو كذب إن تعمد ذلك.
قال مبارك: وطريق الوليد بن مسلم تكلمنا فيه من قبل. ويمكن أن يجمع بينه وبين طريق بشر بن بكر بأن يقال سمعه بعلو من ابن عباس ثم سمعه بواسطة وحدث به على الوجهين وإن كان الراجح عندي رواية بشر بن بكر.
* وطربق مالك الذي أشار اليه أحمد أخرجه أبو نعيم في (الحلية)
(6/ 352) وكذا الثعلبي في (الكشف والبيان) (2/ 307) وقال أبو نعيم عقبه: غريب من حديث مالك تفرد به ابن مصفى عن الوليد.
يتبع.
ـ[مبارك]ــــــــ[24 - 08 - 02, 02:18 ص]ـ
* وللحديث شواهد عدة من حديث أبي ذر وثوبان وابن عمر وأبي بكرة
وأم درداء وعقبة بن عامر والحسن مرسلا، أنظرها في:
ــ الطبراني الكبير (2/ 97) رقم (1430)
ــ ابن ماجه (2043)
ــ ابن عساكر في (تاريخ دمشق) (35/ 387)
ــ مجمع الزوائد (6/ 250)
ــ الكامل في الضعفاء (3/ 1172)
ــ تحفة الطالب (1/ 232ــ 235) لابن كثير
ــ نصب الراية (2/ 64ــ 66)
ــ الدر المنثور (2/ 134)
ــ العواصم والقواصم (1/ 192 ــ196)
ــ التلخيص الحبير (1/ 281ــ283)
ــ المقاصد الحسنة (ص/230)
* ذكر من قوى الحديث:
ــ ابن حبان فقد أورده في صحيحه
ــ قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
ــ قال البيهقي: جود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات.
ــ صححه ابن حزم في المحلى (8/ 35ــ9/ 206) وفي (النبذ في أصول الفقه) (ص/89 ـتحقيق النجدي)
ــ وقال ابن حجر في (الموافقة) (1/ 510): وبمجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلا.
ــ وقال السخاوي في المقاصد (ص/230): ومجموع هذه الطرق يظهر للحديث أصلا.
ــ وحسنه النووي في (الأربعين) رقم (39)
ــ وصححه الامام أحمد شاكر في حاشية (الإحكام) (5/ 149) لابن حزم.
ــ وصححه الشيخ الألباني في (إرواء الغليل) (1/ 123)
ــ وصححه الدكتور الحسين آيت سعيد عند تعليقه على كتاب (الوهم والإيهام) (2/ 346).
ــ وصححه السيخ المفضال سمير بن أمين الزهيري عند تحقيقه كتاب (بلوغ المرام) (2/ 98ـ99).
وكتبه: أبو عبدالرحمن عفا الله عنه.
¥