وأما وكيع وأبو نعيم ومحمد بن كثير فقد اختلف عليهم، فرواه أحمد بن حنبل وأبو خيثمة زهير بن حرب عن وكيع بدون ذكر هذه الزيادة أيضاً (10)، وكذا رواه علي بن عبد العزيز البغوي وأبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي عن أبي نعيم (11)، وخالفهم عبد الله بن عمر الذي يلقبونه مشكدانة فروى الحديث عن وكيع وأبي نعيم بإثبات هذه الزيادة (12).
وأما محمد بن كثير فروى الحديث عنه أبوداود سليمان بن الأشعث السجستاني بدون هذه الزيادة (13)، وخالفه الفضل بن الحباب فذكرها (14).
2 - رواية عمر بن عبيد الطنافسي:
وروي هذا الحديث عن عمر بن عبيد الطنافسي ثمانية من أصحابه وهم:أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل ومحمد بن عبيد المحاربي وأخوه يعلى بن عبيد وزياد بن أيوب الذي يلقبونه دلويه ومحمد بن آدم المصيصي وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ومحمد بن عبد الله بن نمير.
فأما أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل (15) ومحمد بن عبيد (16) ومحمد بن آدم (17) ويعلى بن عبيد (18) فلم تختلف الروايات عنهم في عدم ذكر هذه الزيادة.
وأما ابن نمير وإسحاق بن الشهيد وزياد بن أيوب فقد اختلفت نسخ الكتب التي أخرجت هذا الحديث عنهم.
فأما رواية ابن نمير عند ابن ماجه (19)، وليس في المطبوع من سنن ابن ماجه ذكر لهذه الزيادة ولذلك قال صاحب بذل المجهود: " رأيت نسخ ابن ماجه التي طبعت في الهند والتي طبعت في مصر ولم أجد لها أثراً من هذه الزيادة " (20)، وقال ابن رسلان في شرح السنن:" لم نجدها في ابن ماجه " (21)، لكن قال صاحب السبل: " راجعنا سنن ابن ماجه من نسخه صحيحة مقروءة فوجدنا فيه ما لفظه "، ثم ساق الحديث بذكر الزيادة فيه (22).
وقال مؤلف غاية المقصود: " لكن نسخة السنن لابن ماجه التي عند شيخنا نذير حسين المحدث أظنها بخط القاضي ثناء الله رحمه الله والتي بأيدينا تؤيد كلام ابن رسلان فإنها خالية عن هذه الزيادة " (23)، وتعقبه صاحب عون المعبود بقوله: " لكن الاعتماد في ذلك الباب على نسخة صحيحة مقروءة على الحفاظ كما قاله الأمير اليماني في السبل، فإنه رأى هذه الزيادة،وأيضاً قد أثبت هذه الزيادة من رواية ابن ماجه الحافظ في التلخيص وغيره من الكتب " (24).
الراجح في رواية ابن نمير عن عمر بن عبيد
قال مقيده (عفا الله عنه) (25): لم أجد من أثبت هذه الزيادة في رواية محمد بن عبد الله بن نمير عند ابن ماجه ممن خرّج الحديث، أو شرحه سوى الحافظ ابن حجر، والأمير الصنعاني. والأقرب إلى الصواب عدم إثباتها في سنن ابن ماجه، لكثرة من لم يذكرها من شرّاح ومخرجين، ولأن في عدم إثباتها من رواية ابن نمير موافقة لما رواه الجماعة عن عمر بن عبيد الطنافسي، وعن غيره ممن روى الحديث، وسيأتي بيان من رواه غير سفيان وعمر بن عبيد.
تعقيب استطرادي على قول الإمام الصنعاني
في ترجيح نسخة سنن ابن ماجه
وأما قول صاحب عون المعبود من أن الاعتماد في ذلك الباب على نسخة صحيحة مقروءة على الحفاظ كما قاله الأمير اليماني فقول بعيد عن التحقيق لا سيما في هذه الأعصار المتأجرة، لأن الناس قد توسعوا منذ زمن بعيد في السماع والقراءة، فقد قال البيهقي وهو يحكي حال بعض المحدثين في زمنة: " توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زماننا الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءة كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم " (26).
وقال الذهبي: " فليس طلب الحديث اليوم على الوضع المتعارف عند من حيز الطلب، بل اصطلاح وطلب أسانيد عالية، وأخذ عن شيخ لا يعي، وتسميع لطفل يلعب ولا يفهم، أو لرضيع يبكي، أو لفقيه يتحدث مع حدث، أو أخر ينسخ، وفاضلهم مشغول عن الحديث بكتابة الأسماء أو بالنعاس، والقارئ إن كان له مشاركة فليس عنده من الفضيلة أكثر من قراءة ما في الجزء، سواء تصحف عليه الاسم، أو اختلط المتن، أو كان من الموضوعات، فالعلم عن هؤلاء بمعزل، والعمل لا أكاد أراه، بل أرى أموراً سيئة، نسأل الله العفو. (27) "
¥