* قول البخاري فيه نظر وإن كانت من صيغ الجرح إلا أنها أخف من قوله سكتوا عنه فكم من راو قد وثق ومع ذلك يقول فيه (فيه نظر) بخلاف قوله في الراوي سكتوا عنه فهي تقتضي الطعن فيه، فهي من صيغ الجرح الشديد عنده
فحينئذ فإن قوله (فيه نظر) تساوي قولهم في الراوي (ضعيف)
فتكون حينئذ من الجرح المبهم، ومن وثق فلا يقبل الجرح فيه إلا مفسرا
انظر التعليق على قواعد في علوم الحديث (ص/254ـ257)
وتفرده محتمل إذا لم يخالف لان المحدثون حينما يقولون في الراوي صدوق يهم، أو ربما أخطأ، أو صدوق يخطىء فهم يضعون قاعدة كما لا يخفى وهذا يعني أنهم سبروا حديث هذا الراوي فتبين لهم أن أكثر أحاديثه ثابته وبعضها فيها ضعف، حينئذ نقول من كان في هذه المثابة هل يهدر حديثه كله من أجل خشية أن يكون فيها بعض تلك الأحاديث من نوع الذي وهم فيها أم الأصل أن نأخذ أحاديثه حتى يتبين لنا وهمه.
يعني هناك سبيلين لا بد منهما ولا ثالث لهما:
إما أن نرد حديث الصدوق الذي يهم مطلقا حتى يتبين لنا صحته بالمتابعة.
وإما على العكس من ذلك أن نقبل حديثه حتى يتبين لنا خطئه بمخالفته لمن هو أوثق منه، ولا شك أن هذا السبيل أولى من الأول،
لأنه ــ أي الأول ــ يعني رد أحاديثه بمجرد احتمال أنه أخطأ؟!
صحيح هو أخطأ في بعض الاحاديث لكن نحن ما تبين لنا خطئه في هذا الحديث وفي ذاك ...
فإذا الفائدة من هذا القول الدقيق صدوق يهم الى أخره هو خذ حذرك أن هذا الراوي ليس صحيح الحديث فتنبه لعل حديث من أحاديثه تكون من تلك الأحاديث التي أنتقد من أجله ونزلت مرتبته من ثقة الى صدوق يهم.
أما ابن حبان رحمه الله فهو من المتشددين في الجرح، وكتابه في المجروحين يشهد على ذلك مما حمل الحافظ الذهبي على تعقبه في مواطن كثيرة من ميزانه، انظر على سبيل المثال لا الحصر (1/ 274و 2/ 148و 3/ 45ـ46و 4/ 8)
وقال أبو زرعة العراقي في (البيان والتوضيح) (ص/ 60): وهو ـ أي ابن حبان ــ يطلق لسانه في الجرح كثيرا فينبغي أن يتثبت في أمره.
وهذا ما استفدناه وتعلمناه من شيخنا أسد السنة الألباني رحمه الله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
وكتبه أبو عبدالرحمن عفا الله عنه.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 08 - 02, 07:26 ص]ـ
كلام الأخ مبارك فيه مغالطات كبيرة حول قول البخاري فيه نظر
والألباني يعتبرها جرحاً شديداً مفسّراً، فلم خالفته هنا بغير دليل؟
ليس الألباني وحده بل عامة علماء الحديث
قول البخاري «فيه نظر». قال البخاري نفسه كما في السير للذهبي (12\ 441): «إذا قلت فلان في حديثه نظر، فهو مُتهَمٌ واهٍ».
قال الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي (2\ 416) وقد قال البخاري فيه نظر، ولا يقول هذا إلا فيمن يتهمه غالبا
وقال ابن كثير في اختصار علوم الحديث ص 105 (أن البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده)
وقال الذهبي في الموقظة ص 83 (وكذا عادته (يعني البخاري) إذاقال/فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف)
وقال الشيخ المعلمي في التنكيل (1/ 278) (وكلمة فيه نظر معدودة من أشد الجرح في اصطلاح البخاري)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[29 - 08 - 02, 10:53 ص]ـ
بُورك فيك أخي [السهيلي].
قال الإمام أحمد ــ كما في ((المنتخب من العلل للخلال)) ص/92 ــ:
[هذا حديث مُنكر].
قال المُعلّق على الكتاب الشيخ (طارق عوض الله) بعد أن ذكر كلام الترمذي:
[وهذا وجه إنكار أحمد لهذا الحديث، وهو تفرّد علي بن مسعدة هذا به عن قتادة، لأنه رجل ليس بالقوي، وفي حفظه ضعف، ومثله لا يحتمل التفرد، لا سيما وأنه تفرد عن قتادة، وهو حافظ كثر، له أصحاب حفاظ قد جمعوا حديثه وحفظوه، أشهرهم وأثبتهم فيه: سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، وشعبة، فلو كان هذا الحديث محفوظاً عن قتادة لرواه عنه واحد من هؤلاء على الأقل، فلما لم يروه واحد من أصحاب قتادة المتثبتين فيه، وإنما تفرد به عنه علي بن مسعدة هذا على ما فيه من ضعف، دلّ ذلك على أن هذا الحديث منكر عن قتادة، ليس له أصل من حديثه.
وساق ابن عدي هذا الحديث، وحديثاً آخر في ترجمة علي بن مسعدة هذا من ((الكامل)) (5/ 207)، ثمّ قال:
(وله غير ما ذكرت عن قتادة، وكلّها غير محفوظة)] انتهى.
ولهذه المسألة نظائر كثيرة،، ومن طالع كتب العلل وجد من ذلك الكثر،، من ذلك حديث ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه)).
فقد تفرد به محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد، فمن هو هذا محمد بن عبد الله حتى يتفرد بهذا الخبر عن جميع أصحاب ابي الزناد أمثال سفيان ابن عيينة والثوري ومالك والأعمش وغيرهم.
إلا أن كثيرا من المتأخرين والمعاصرين لا يجعلون هذا التفرد علّة، والله أعلم.
¥