ـ[مبارك]ــــــــ[01 - 09 - 02, 02:04 ص]ـ
قال الإمام الصيرفي الناقد الذهبي في (الميزان) (3/ 141):
" ولا من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطايا والخطأ، ولكن فائدة ذكرنا كثيرا من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة أو لهم أوهام يسيرة في سعة علمهم أن يعرف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم ".
وقال ذهبي العصر المعلمي اليماني في كتابه النفيس (التنكيل)
(ص/ 696):
" وليس من شرط الثقة أن لا يخطىء ولا يهم، فما من ثقة إلا وقد أخطأ، وإنما شرط الثقة أن يكون صدوقا الغالب عليه الصواب، فإذا كان كذلك، فما تبين أنه أخطأ فيه اطرح وقبل ماعداه ".
قال أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر في (القول المسدد) (67)
" ثم لو كل من وهم في حديث سري في جميع حديثه حتى يحكم
على أحاديثه كلها بالوهم لم يسلم أحد ".
* هناك بعض كتب الجرح والتعديل تفيد من حيث أنها تسرد في ترجمة الراوي ما أنكر عليه من أحاديث ككتاب (الكامل) لابن عدي،
و (الميزان) للذهبي، بل نجد الاول يقول: وعامة ما انكر عليه هو هذا الذي ذكرته وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيما.
وقد ينازع الامام الجليل ابن عدي في ما قال لاننا وجدنا أحاديث منكرة في بعض الرواة غير التي ذكرها في الترجمة.
وكذا الذهبي يذكر في ترجمة رجل من رجال الصحيح وقد تكلم فيه ويسوق ما انكر عليه وربما يكون بعض ما ذكره في أحد الصحيحين وهذا لا يسلم له. وبالله المستعان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
وكتبه أبو عبد الرحمن عفا الله عنه ...
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[01 - 09 - 02, 02:36 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
إن رد تفرد الصدوق مطلقاً باطل قطعاً.
بل تفرد الصدوق له حالات وأحكام، وخلاصة ذلك أن مرده إلى القرائن المحتفة بالحديث، وما يقوم في نفس الناقد البصير.
وكم من حديث صححه البخاري وهو من باب تفرد الصدوق، وكذا مسلم وكذا الإمام أحمد وغيرهم من أئمة السلف.
فرد تفرد الصدوق مطلقاً حتى ولو كان عن الحفاظ كقتادة والزهري -فرده مطلقاً- من الباطل والزور والمنكر الذي خالف المستقر عند المتقدمين والمتأخرين.
والله الموفق.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[01 - 09 - 02, 06:36 م]ـ
وقبول تفرد الصدوق مطلقاً باطل قطعاً ..
وكما قال ابن رجب: لهم في كل حديث نظر خاص ...
ولكن الأكثر في عملهم رد تفرد الصدوق وخصوصاً غير المكثر؛ والله أعلم.
ـ[مبارك]ــــــــ[02 - 09 - 02, 01:00 ص]ـ
دعك من هذه الإطلاقات الغير المحققة وعليك بالأمر العتيق والسيرة العملية للمتقدمين والمتأخرين ترد قولك، ولم ننكر رد رواية الثقة أو الصدوق إذا قام الدليل على وهمه وخطئه، إنما الكلام في رد روايته من غير حجة وبرهان بدعوى التفرد واحتمال الوهم ... وبالله المستعان
ـ[محمد المباركي]ــــــــ[26 - 09 - 02, 07:17 ص]ـ
أخرج ابن المبارك في الزهد (100 ح299)
والبيهقي في الشعب (2/ 47/269 ـ هنديه) بإسناد جيد
عن ابن عمر قوله: "كل ابن آدم خطاء إلا ما رحم الله "
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 02 - 03, 10:53 م]ـ
قال الأخ الفاضل مبارك: * حينما يعلون حديث ما، لا لكونه ماجاء إلا من طريق غريب فرد، إنما لا حتمال عدم السماع، لذا نجد البخاري رحمه الله يقول في (تاريخه): فلان لا يتابع عليه. ولا أدري أسمع من فلان أم لا. تفسير ذلك أن احتمال عدم السماع قائم عند البخاري، لأنه يشترط اللقاء، وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدثين، بل يكفي عندهم مجرد إمكان اللقاء مع أمن التدليس. فوجود المتابع مع هذا الشرط يزيل الاحتمال.
وفي موضع آخر رد على الأخ بو وليد، ونقل عن حاتم العوني أن شرط البخاري هو مثل شرط مسلم، لا كما يظن المتأخرون (عياض فمن بعده)! ولا أعلم على أي الأمرين استقر الرأي عند أخينا مبارك.
ـ[أبو محمد الجبرتي]ــــــــ[20 - 05 - 03, 11:34 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم
أما بعد.
سبحان من لا يسهو، عند قرآة الحديث ورجوعي الى ماعندي من المصادر من سنن الترمذي وابن ماجه وغيرهم تبين لي هناك إنقطاع.
ومما لا اختلاف فيه عند علماء الحديث أن قتادة بن دعامة السدوسي لم يسمع عن أحد من الصحابة، قيل رآى انس بن مالك رضي الله عنه وهو يصلي وذكر وصف صلاته ولذا فهو تابعي إلا انه لم يثبت سماعه عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
ولذا أرى والعلم عند الله ان الحديث له ثلاثة علل الأول علي بن مسعدة فلا مزيد علي ماذكره الإخوة الفضلاء.
والثاني فيه بقية بن الوليد وهو يدلس تدليس التسويه فلا يقبل إلا ما ذكر جميع اسناده بالسماع.
والثالث ماذكرته من إنقطاع الإسناد لأن قتادة بن دعامة مدلس ولم يسمع من أنس بن مالك رضي الله عنه.
هذا ماطهر لي والعلم عند الله، وصلي الله وسلم علي سيدنا ممحد وعلي آله وصحبه وسلم.
¥