تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(علي بن مسعدة الباهلي كنيته أبو حبيب من أهل البصرة يروي عن قتادة روى عنه مسلم بن إبراهيم كان ممن يخطيء على قلة روايته وينفرد بما لا يتابع عليه فاستحق ترك الاحتجاج به بما لا يوافق الثقات من الأخبار روى عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون).

لا يعني به رد حديث علي بن مسعدة بل قيده برواية ما لايوافق الثقات.

وهذا لا يعني ابدا معنى رد التفرد المطلق الذي يكون من الضعيف الذي لا يتابع على روايته بل المراد الظاهر دخوله على المخالفة لمرويات الثقات فلا يجوز له أن يزاحمهم بالمخالفة.

وأما تفرده بما لم يروه غيره فإن العود فيه إلى قبول أصل روايته بناء على أصل علم الجرح والتعديل لذلك قال فيه ابن حجر (صدوق له أوهام) أي من درجات القبول عنده ما لم يأت ما يمنع كالمخالفة لذلك جعلها في المرتبة الخامسة فقال: (الخامسة من قصر عن درجة الرابعة قليلاا وإليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ … أو له أوهام)

ولو نظرنا إلى الدرجة السادسة (من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه مايترك حديثه من أجله وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث لا يتابع وإلا فلين).

لذلك لما أورده الذهبي في الكاشف (فيه ضعف وأما أبو حاتم فقال لا بأس به)

قال المناوي في فيض القدير (5/ 17) (لكن انتصر ابن القطان لتصحيح الحاكم وقال ابن مسعدة صالح الحديث وغرابته إنما هي فيما انفرد به عن قتادة).

وقال الحاكم: (4/ 244) (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وتعقبه الذهبي (قلت: على لين).

وقال الصنعاني في سبل السلام (4/ 180) (إسناده قوي).

والحديث حسنه شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (1/ 831) (04516) وصحيح سنن الترمذي (2/ 305) وحسنه الشخ شعيب في شرح السنة ((55/ 92) قال: (وإسناده حسن) واحتج به ابن رجب الحنبلي جامع العلوم والحكم

(226).

وللحديث متابعة غريبة أخرجها أبو نعيم في الحلية (6/ 333) بإسناده إلى مالك عن الزهري عن أنس.

وقال: (غريب من حديث مالك تفرد به سليمان بن عيسى وهو الحجازي وفيه ضعف)

هذه عجالة الراغب في بيان ما أسعف لحظ المبحث ولو يسعف الوقت لفصلت زيادة وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو حذيفة التونسي]ــــــــ[02 - 02 - 08, 01:13 ص]ـ

الإخوة الكرام بارك الله فيكم على هذه التحقيقات القيمة والبناءة

الأخ مبارك نفع الله به يبدو أنه اختلط عليه الأمر بعض الشيء في مسألة تفرد الصدوق بدون مخالفة الثقات له وهو يعتبر أن هذا لا ترد به روايته بناءا على أن الأصل في الحكم عليه بأنه صدوق إنما هو بعد سبر أحاديثه والتيقن من أن الغالب على أحاديثه الصحة والإستقامة فيكون الأصل في روايته الحسن ما لم يخطئ وهذا كلام سليم

ولكن ياأخي هذا ليس على إطلاقه وإنما في الحديث الذي اشتهر وعرف مخرجه فيستدل بمتابعته للثقات وموافقته لهم على استقامة روايته فلا يمنع حينها من اعتبار روايته في المتابعات والشواهد وأما إذا تفرد عن الثقات المشهورين المعروفين بالرواية وكثرة الطلاب فترد روايته ليس لأنه صدوق لذاته وإنما لهذه القرينة التي احتفت بالرواية وهو مجرد التفرد بما لم يروه غيره وهذا هو منهج المتقدمين في التعامل مع هذا النوع من الرواية بلا ريب وإنما قد يقبل تفرد الصدوق أيضا لقرينة احتفت بالرواية كأن يكون له خصوصية في شيخه بطول ملازمة أو ظبط لحديثه وهذا في ذلك الشيخ بالذات وإن كان هو في الجملة صدوق عنده أوهام فالصحيح والله أعلم أن الأصل في تفرد الصدوق خاصة هوالنكارة ورد حديثه إلا لقرينة معتبرة تنفي ذلك كقبولها من إمام معتبر ونحو ذلك وأما الإحتجاج بأنه مستقيم الرواية فهذا أوقع كثيرا من المتأخرين في تصحيح أحاديث حكم عليها الحفاظ بالشذوذ والنكارة ولعل هذا النوع أدقها في علم الحديث ولذا نجد كثيرا ممن لا يحسنه

وأما استشهاد الأخ بحديث الأعمال بالنيات فهذا مبحث آخر ثم هو مسلسل بالأئمة الحفاظ لا بمن هم دونهم في الظبط والإتقان ثم هل وجدت من تكلم من الأئمة الحفاظ على هذا الحديث؟؟ طبعا لا إذا هو تفرد مقبول

وقد ضعف العلامة عبد الله بن عبد الرحمان السعد حفظه الله هذا الحديث في أثناء شرحه لكتاب "التمييز" للإمام مسلم

والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم

ـ[فيصل أبو ذر]ــــــــ[02 - 02 - 08, 10:42 م]ـ

جزاكم الله خيرا على هذا العلم الغزير

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[03 - 02 - 08, 11:08 ص]ـ

الاخ الكريم ابواسحاق التطواني

جزاك الله خيرا على هذه الفائدة القيمة فقد كفيتنا في بيان علة هذا الخبر

فاصبح له علتان التفرد والمخالفة

وها هو ثمرة قراءة كتب الأئمة المتقدمين وعدم الاعتماد على المعاصرين!!

الذين يدندن حولهم كثير من صغار الطلبة

رحم الله من سلف ووفق الله من خلف

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير