ما أخرجه أبو نعيم في الحلية (3/ 221) من طريق مكي بن ابراهيم ثنا هاشم بن هاشم عن عمر بن إبراهيم عن محمد بن كعب عن المغيرة بن شعبة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، مابينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت، فإذا مات دخل الجنة). ومنها ما أخرجه الحاكم والبيهقي كما في اللآلي (1/ 230) من حديث علي.
وللحديث شواهد أخرى لم يذكرها من ذهب إلى تصحيح الحديث سوف نتكلم عنها في موضعها إن شاء الله.
* خامسا: أن الحديث لم يعله أحد من أهل العلم، وأن ذكر الإمام النسائي له وسكوته عنه دلالة على تصحيحه له.
* ذكر من ضعف الحديث من أهل العلم:
* الإمام الدارقطني رحمه الله كما أورد ذلك الإمام ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 244) قال: (قال الدارقطني: غريب من حديث الألهاني عن أبي أمامه تفرد به محمد بن حمير عنه.قال يعقوب بن سفيان:ليس بالقوي)،وقد عزى العراقي كلام الدارقطني على الحديث إلى الأفراد (انظر تخريج الإحياء برقم 1106).
* الإمام ابن الجوزي فقد أورد الحديث في الموضوعات (1/ 233) مع أن ايراده له والحكم عليه بالوضع فيه نوع مجازفةٍ منه رحمه الله.
* الحافظ الذهبي رحمه الله حيث قال في ترجمة محمد بن حمير في الميزان (3/ 532): (له غرائب وأفراد تفرد عن الألهاني) وعدَّ هذا الحديث من أفراده.
* شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال في الفتاوى: (22/ 508): (روي في قراءة آية الكرسي عقيب الصلاة حديث لكنه ضعيف، ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها، فلا يمكن أن يثبت به حكم شرعي، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفاؤه يجهرون بعد الصلاة بقراءة آية الكرسي ولا غيرها .. ).
* العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني في تحقيقه للفوائد المجموعة للشوكاني (ص299): (مدار الحديث على محمد بن حمير، رواه عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة، وابن حمير موثق غمزه أبو حاتم ويعقوب بن سفيان وأخرج له البخاري في الصحيح حديثين قد ثبتا من طريق غيره، وهما من روايته عن غير الألهاني فزعم أن الحديث على شرط البخاري غفلة ... ).
* ثم تكلم العلامة المعلمي رحمه الله بكلام طويل نفيس يحسن الوقوف عليه مبينا ضعف طرق الحديث وشواهده.
* أدلة من ضعف الحديث من أهل العلم:-
1 - قولهم أن الحديث على شرط الإمام البخاري رحمه الله وأن الراوي محمد بن حمير قد أخرج له البخاري في موضعين.
قلت: أما إخراجه له في موضعين من صحيحه فهذا كلام صحيح، فقد أخرج له البخاري وما أخرجه له إنما أخرجه استشهادا لا احتجاجاً وينبغي أن يفرق في ما أخرجه الشيخان في الأصول وبين ما يخرجونه في الشواهد والمتابعات.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (ص438) عند الكلام عن الرواة المتكلم عليهم في الصحيح ومنهم محمد بن حمير: (ليس في البخاري سوى حديثين: أحدهما عن ابراهيم بن أبي عبلة عن عقبة بن وساج عن أنس في خضاب أبي بكر وذكر له متابعا، والآخر عن ثابت بن عجلان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة .. ) ثم قال: وله أصل من حديث ابن عباس في الطهارة) انتهى.
ولذلك قال المعلمي اليماني: (قد أخرج له البخاري حديثين في الصحيح قد ثبتا من طريق غيره، وهما من روايته عن غير الألهاني فزعم أن هذا الحديث على شرط البخاري غفلة).
قلت: وقد علم من طريقة الإمامين البخاري ومسلم وغيرهما من أهل الحديث أن يذكرون في المتابعات من لا يحتج به للتقوية لا للاحتجاج وأنهم ينتقون من أحاديث الراوي ماتابعه عليه غيره وثبت عندهم من وجه آخر.
وهنا أنبه على ماذكره بعض أهل العلم من أن اعتماد البخاري ومسلم يكون على الإسناد الأول) أقول هذا الكلام يحتاج إلى توثيق وخصوصا أن البخاري ومسلم لم يصرحوا بذلك، نعم الإمام مسلم قد يلتزم بذلك أحيانا، أما الإمام البخاري فلا وهذا ملاحظ لمن نظر في طريقة الإمامين، (وهذه فائدة نفيسة أفادني بها شيخنا الشيخ سعد بن عبدالله الحميد حفظه الله ومتعنا بعلمه).
ومحمد بن حمير الذي عليه مدار الحديث قد أخرج له البخاري في كتاب مناقب الأنصار من طريق:
¥