أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

ـ[أبو خزيمة]ــــــــ[23 - 09 - 02, 03:15 م]ـ

إلى الريان البخاري جزم به عن هشام بن عمار ونحن نريد جزمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ...

وبالنسبة للسند المعتمد عندك ففيه عطية بن قيس وقد تقدم كلام أبو حاتم الرازي عليه ولا أحد بعلم أبو حاتم وثقه فتنبه ...

ـ[أبو محمد الكناني]ــــــــ[23 - 09 - 02, 09:25 م]ـ

جزى الله الجميع خيرا.

و أما بالنسبة لدعوى ابن حزم بأن حديث المعازف الذي رواه البخاري في صحيحه منقطع. فهذه زلة منه، لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، و قد روى البخاري عنه في صحيحه و في كتبه الأخرى بصيغة حدثنا و سمعت. بل، أخرج البخاري في صحيحه حديثين أو ثلاثة مسندة قال فيها: حدثنا هشام بن عمار. بل، روى في صحيحه حديثا قال فيه: حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد، أي كإسناد حديث المعازف. و هذه الأحاديث أخرجها البخاري في صحيحه مسندة، و لم يطعن فيها أحد. فمن أين لابن حزم أن يجزم بأن هذا الحديث منقطع. ثم إن البخاري من أبعد الناس عن التدليس، فلا نعلم أحدا و صفه بالتدليس، فإذا قال (عن) أو (قال) عن شيوخه، فهذا الأقرب أنه متصل. و العجب كل العجب أن ابن حزم نفسه قال في كتابه ((الإحكام في أصول الأحكام)) (1/ 151): ((اعلم أن العدل إذا روى عمن أدركه من العدول، فهو على اللقاء و السماع، سواء قال: أخبرنا أو حدثنا أو عن فلان أو قال فلان، فكل ذلك محمول على السماع منه)). و لذا قال الحافظ ابن حجر في نكته على مقدمة ابن الصلاح (2/ 603): ((فيتعجب منه مع هذا في رده حديث المعازف، و دعواه عدم الاتصال فيه. و الله الموفق)).

فإن قال قائل: فلما عدل البخاري عن لفظ التحديث و قال: ((و قال هشام بن عمار))؟ فالجواب على هذا، هو ما ذكره الحافظ ابن رجب في كتابه ((نزهة الأسماع في مسألة السماع)) ص40 بعد أن ذكر حديث المعازف: ((هكذا ذكره البخاري في ((صحيحيه)) بصيغة التعليق المجزوم به، و الأقرب أنه مسند، فإن هشام بن عمار أحد شيوخ البخاري، و قد قيل: إن البخاري إذا قال في ((صحيحه)): قال فلان، و لم يصرح بروايته عنه، و كان قد سمع منه، فإنه يكون قد أخذه عنه عرضا، أو مناولة، أو مذاكرة، و هذا كله لا يخرجه عن أن يكون مسندا، والله أعلم)). و هناك وجه آخر ذكره النووي رحمه الله في كتابه ((إرشاد طلاب الحقائق)) ((1/ 196)) حيث قال: ((و الحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح، و البخاري قد يفعل ذلك لكون الحديث معروفا من جهة الثقات عن من علقه عنه…)).

و لقد رد جماعة من أهل العلم على ابن حزم دعواه الانقطاع في حديث المعازف، ولا نعلم أحدا وافقه على هذه الدعوى. ثم لو سلمنا تنزلا مع ابن حزم، من أن هذا الحديث معلق، فنقول: قد علقه البخاري بصيغة الجزم محتجا به. و معلوم عند أهل العلم أن البخاري لا يجزم بشيء، إلا و هو صحيح عنده. كيف و قد رواه البخاري محتجا به. و صنيع البخاري رحمه الله أنه لا يبوب بابا في ((صحيحه))، إلا و يذكر تحته آية أو حديثا مسندا. و إنما يذكر المعلقات و المتابعات و الشواهد بعد ذكر الأحاديث المسندة. و أحيانا يذكر تحت الباب حديثا معلقا، ثم يصله في صحيحه في موضع آخر، فيعلقه اختصار مكتفيا بذكره في الموضع الآخر. و حديث المعازف ذكره البخاري تحت باب ((باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه))، و لم يذكر معه حديثا آخر، فدل هذا على أن حديث المعازف من شرط الصحيح عنده. و هذا هو معنى قولهم رواه البخاري محتجا به. و هناك وجه آخر على كون هذا الحديث من شرط الصحيح عنده. و هو أن أصحاب المستخرجات على صحيح البخاري كأبي نعيم و أبي بكر الإسماعيلي، أخرجوا هذا الحديث من طريق هشام بن عمار. و معلوم أن أصحاب المستخرجات غالبا لا يذكرون في مستخرجاتهم إلا ما رواه البخاري في صحيحه على شرطه، على أن يلتقوا مع البخاري في شيخه أو شيخ شيخه، أو أعلى من ذلك إن لم يجدوا، وهذا يقع نادرا. و الله أعلم.

و للفائدة فقد روى أصحاب هذه المستخرجات حديث المعازف عن شيوخهم عن هشام بن عمار موصولا، أي قالوا: حدثنا هشام بن عمار. و قد ذكر الحافظ ابن حجر الهيتمي، أن هذا الحديث قد جاء موصولا عن عشرة من أصحاب هشام بن عمار، كما في رسالته في تحريم السماع.

أخوكم: أبو محمد الكناني

ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[24 - 09 - 02, 10:11 م]ـ

¥