ـ[هشام المصري]ــــــــ[30 - 05 - 05, 03:28 ص]ـ
وربما يدل على ما ذكرت أيضا هو اسم الباب الذي جاء فيه الحديث في صحيح البخاري (باب ما جاء فيمن يستحل الخمر و يسميه بغير اسمه) ففي اسم الباب إشارة لطيفة لرواية مالك بن أبي مريم في كتابه (التاريخ) التي جاء فيها (ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها) و كذلك عدم ذكره استحلال المعازف في اسم الباب فدل ذلك عدم احتجاجه بهذه الرواية علي تحريم المعازف. و الله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 05 - 05, 06:12 ص]ـ
أخي هشام كلامك فيه نظر
وقولك ورجح البخاري) الخ فيه نظر
وكلام الشيخ الألباني - رحمه الله - أقصد الكلام الأخير الذي نقلته فيه نظر
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 05 - 05, 01:35 ص]ـ
بارك الله فيكم
أولا أخي الكريم حفظك الله فالتعليق بقال عن شيخ المصنف يختلف عن التعليق بقال عن غيره، ولعلك تراجع الكلام السابق وأنواع المعلقات في الصحيح
فهنا علق الحديث عن شيخه بصيغة الجزم (وقال) وهو محمولة على الاتصال مالم يكن هناك قرينة تدل على غير ذلك وإلا لنسبنا التدليس للبخاري وحاشاه من ذلك
فأرجو حفظك الله أن تفرق بين التعليق عن شيخه وعن غير شيخه بصيغة الجزم ولاتخلط بينها، ففرق بين تعليقه عن شيوخه وبين تعليقه عن غيرهم، وكلام ابن حجر الذي نقلته ليس في التعليق عن شيوخ البخاري
وقد ذكر الحافظ في الفتح (9/ 590 - 591) و (10/ 52) و (13/ 334) أن البخاري إذا قال عن شيخه وقال تحمل على الاتصال خلافا لابن حزم.
وأمر آخر حفظك الله أن البخاري قد يقول (قال) عن شيخه ثم يرويه مرة أخرى بصيغة (حدثنا) كما سبق وقد لايفعل، فهذا من الأدلة على أنه يروي الأحاديث التي يقول فيها (قال) عن شيخه وتكون على شرطه
وأما احتجك بما رواه في التاريخ الكبير وتقديمه على رواية الصحيح ففيه نظر
قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله في حاشية الفوائد المجموعة ص 168
((إخراج البخاري الخبر في التاريخ لايفيد الخبر شيئا بل يضره فإن من شأن البخاري أن لايخرج الخبر في التاريخ إلا ليدل على وهن راويه) انتهى.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=67773#post67773
وأما كون الإمام البخاري خرجه في غير بابه المعازف فهذا لايدل على أنه ليس على شرط البخاري، فقد ذكره في (باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه) وليس فيه إي إشارة إلى كونه ليس على شرطه، بل قد احتج في التبويب بجزء من الحديث وهو استحلال شرب الخمر.
فتبين لنا أن هذا الحديث صحيح على شرط البخاري رحمه الله وأنه قد احتج به في صحيحه على استحلال الخمر، وقوله عن شيخه (وقال) محمولة على الاتصال، وأن الكلام في عطية بن قيس متعقب بإخراج البخاري له وتوثيق من وثقه، وأن البخاري رحمه الله ينتقى من أحاديث من تكلم فيه ما صح منها.
وأما إعلال رواية الصحيح بما جاء في التاريخ الكبير ففيه نظر كما سبق في كلام الشيخ المعلمي رحمه الله.
ـ[هشام المصري]ــــــــ[31 - 05 - 05, 03:35 ص]ـ
شيخنا الفاضل عبد الرحمن الفقيه بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا واختلافنا في الرأي لن يفسد للود قضية إن شاء الله مع كامل الإحترام و التقدير لكم و أحب إذا سمحت لي أن أعقب علي بعض كلامكم مرة آخري.
أولا جزاك الله خيرا علي هذا التنبيه الذي ذكرته و لكني أعرف بالفعل أن إذا قال البخاري (قال) عن شيخ من شيوخه فهو محمول علي الإتصال لأن البخاري ليس من أهل التدليس و أن هناك فرقا بين ما يقوله من (قال) عن شيخه و عن غير شيخه و أنه عندما يستخدم صيغة الجزم (قال) عن شيخ من شيوخه فهي تفيد أن الخبر صحيح إلي من جزم له به أما كلام ابن حجر الذي ذكرته فأعتقد أنه كان في التعليق عن شيوخ البخاري لأنه جاء في تعقيبه علي حديث المعازف و سأنقل لكم الكلام من أوله لعلي لم أفهمه قال ابن حجر (وحكى بن الصلاح في موضع آخر أن الذي يقول البخاري فيه قال فلان ويسمى شيخا من شيوخه يكون من قبيل الإسناد المعنعن وحكى عن بعض الحفاظ أنه يفعل ذلك فيما يتحمله عن شيخه مذاكرة وعن بعضهم أنه فيما يرويه مناولة وقد تعقب شيخنا الحافظ أبو الفضل كلام بن الصلاح بأنه وجد في الصحيح عدة أحاديث يرويها البخاري عن بعض شيوخه قائلا قال فلان ويوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ قلت الذي
¥