ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 06 - 05, 02:34 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
فرق بين أن نقول أن الحديث ليس من شرط البخاري في الصحيح وبين أن نقول لم يحتج به البخاري
أنا مع من يقول الحديث ليس من شرط البخاري في الصحيح
ولكني في الوقت نفسه أقول ان الحديث احتج به البخاري
اذن
الحديث ليس من شرط البخاري في الصحيح والحديث احتج به البخاري
هذا هو رايي في الحديث
وتفصيل هذا الأمر يحتاج إلى بسط
وأما كون البخاري لم يحتج بالجزء الأخير من الحديث فهذا غير صحيح
وهو قول غريب
ولادليل على ان البخاري ذكر الحديث لان مالكا قد تابع عطية
بل مالك دون عطية
وأيضا لادليل على أن متابعة مالك هي التي رفعت من درجة الحديث
و لادليل على أن البخاري رجح رواية مالك على رواية عطية
وأما عبارة (حدثنا) (في التاريخ) فهذه تحتاج مراجعة
لانه قد يحصل خلل في هذا الأمر
والموضوع يحتاج الى أكثر من هذا
لكن المقصود ان الحديث احتج به البخاري بكل الفاظه ولم يشر الى نكارة متنه أو مخالفته للثقات
ولاشيء من هذا
فقط هو دون شرط البخاري في الصحيح
هذا كل ما في الأمر
وكون الحديث دون شرطه في الصحيح لايعني انه معلول
عموما العلماء لم يقولوا أن عطية هو السبب ولا قالوا ان حرف (المعازف)
السبب في التعليق أو في في قوله
(وقال)
فلم يقل العلماء هذا وذاك
واكرر واقول مالك دون عطية
ورواية عطية مقدمة على رواية مالك
وللموضوع تتمة
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[01 - 06 - 05, 03:10 ص]ـ
السلام عليكم
شيخنا عبد الرحمان الفقيه حفظه الله تعالي
أكرر السؤال لأتعلم والله لا لإتعالم: هل هذا الحديث في البخاري للاحتجاج أم للاستشهاد؟؟؟؟؟؟؟
وفي أي باب أخرج البخاري هذا الحديث؟؟؟؟؟؟؟
وماذا أخرج البخاري رحمه الله تعالي في قول الله تعالي (ومن الناس من يشتري لهو الحديث)؟؟؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 06 - 05, 03:16 ص]ـ
يا أخ محمد أحمد جلمد
غفر الله لك
وهل يلزم البخاري أن يخرج الحديث في كل المواضع
هذا امر
الأمر الآخر من دلك على ان البخاري يرى أن تفسير لهو الحديث هو المعازف
حتى يورد الحديث فيه
سبحان الله وهل يلزم من يصحح الحديث ان يورد الحديث في الباب المذكور
سبحان الله
وكأن الواجب على البخاري ان يورد الحديث في جميع الابواب
حتى نتقين بان البخاري أورده للاحتجاج وانه احتج بكل حرف وارد في الحديث
سبحان الله
على هذا لايجوز لنا ان نحتج بحرف في حديث لم يورده البخاري في الباب الذي نرى انه يجب ان يضعه فيه
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 06 - 05, 03:23 ص]ـ
بارك الله فيكم ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى
يجاب عن قولك بأن البخاري قال (قال) ولم يقل (حدثنا) بما ذكرته لك سابقا أن البخاري ربما قال في حديث (قال) في موضع ثم وصله في موضع آخر، فهل يقال إنه في الموضع الأول على غير شرطه مثلا
وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله أن الحديث على شرط البخاري في كتابه ((إرشاد طلاب الحقائق)) ((1/ 196)) حيث قال: ((و الحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح، و البخاري قد يفعل ذلك لكون الحديث معروفا من جهة الثقات عن من علقه عنه…)).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه " الاستقامة " (1/ 294):
" والآلات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في " صحيحه " تعليقاً مجزوماً به، داخلاً في شرطه ".
فهذا الأمر واضح إن شاء الله، مع احتجاج البخاري به في استحلال الخمر في تبويبه
ونحن كلامنا هنا فيما يختص بشيخ البخاري الذي قال عنه (قال) فهو صحيح عن شيخه ويحمل على الاتصال
وأما بقية الإسناد فهم ثقات، وقد احتج به البخاري
وأما قولك (أما بالنسبة لعنوان الباب فلفظ (يستحل الخمر) الذي في الحديث له متابعة قريبة في رواية مالك بن أبي مريم و هي تسمية الخمر بغير اسمها فمعلوم أن الشيطان يغوي الإنسان بتغيير المسميات ليقنعه بأن الحرام حلال فيستحله و مثاله (شجرة الخلد).
و لكن استحلال المعازف لم يرد له متابعة في رواية مالك بن أبي مريم و ربما يكون من الصعب قبول تفرد عطية بن قيس عن غيره من الرواة المتابعين مثل مالك بن ابي مريم بهذا اللفظ و خصوصا و أن عطية فيه كلام كما أن عدم تمام حفظه و ضبطه ظاهرين بقوة في الحديث حيث شك في اسم الصحابي).
ففيه نظر وبعد
فتسمية الخمر بغير اسمها غير استحلالها ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله (باب ما جاء فيمن يستحل الخمر و يسميه بغير اسمه)
فاستحلال الخمر شي آخر وفقك الله
ولو أن رجلا سمى الربا (فوائد) فلا يقال إنه كفر بذلك واستحل الربا، فهذا كذلك
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 06 - 05, 03:27 ص]ـ
وأما عطية بن قيس فقد سبق الكلام عليه كثيرا، وقد قال عنه البزار (لابأس به) وقال ابن سعد (كان معروفا)
وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله الإمام البزار في رسالته (ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل)
وكون البخاري احتج بحديثه هذا فهو تقوية له كما سبق
¥