ـ[بو الوليد]ــــــــ[19 - 09 - 02, 08:32 م]ـ
أخي الحبيب مبارك ..
أسأل الله أن يغفر لي ولك ..
وأن يهدينا إلى سواء السبيل ..
قلت أخي الكريم:
* الحديث المرفوع في صحيح مسلم وقد تلقت الأمة هذا الكتاب بالقبول سوى أحرف يسيرة، انتقدها بعض الحفاظ، وأظن أن هذا الحديث ليس منه، والله أعلم.
أقول:
هذا صحيح، ولكن لا يعني هذا ألا يوجد في الصحيح حديث فيه ضعف كما تعلم!! وقولك سوى أحرف يسيرة ليس بمضبوط (وأنا أعلم أنك مسبوق بهذه الكلمة) بل هناك أحاديث كثيرة انتقدها الحفاظ، ولايعني هذا عدم تصحيح ما في الكتاب جملة، فماذا يكون لو كانت الأحاديث المنتقدة تبلغ المائة أو أكثر من الأحاديث والأسانيد؛ في جنب ما لم ينتقد وهو بالآلاف؟!!
فهل أفهم من قولك هذا بأن تفقّد أسانيد مسلم في هذا الوقت من فضول علم الحديث، وليس له فائدة؟؟!!
قلت أخي الكريم:
* قول الإمام سفيان: (لكني ارفعه)، يفيد أنه هكذا تلقاه مرفوعا
وأنه متثبت فيما يروي، وهذا يدل على صحة ضبطه، وعدم غفلته.
أقول:
لا يعني هذا بالضرورة أنه هكذا تلقاه؛ بل هكذا يذكره، وكل راوٍ يؤدي ما يذكر ويحفظ، ولو راجعت من وقفه؛ لقال: لكني أقفه.
ثم إن يحيى القطان وقفه؛؛ فهل في حفظه شئ؟؟!!
بل تعلم أنه إمام حافظ ناقد، لايرفع الموقوفات ولا يصل المراسيل، ووصل إلى الذروة في التثبت ودقة الأداء.
قلت أخي الكريم:
* يرجحه ـ أيضا ـ فتوى جمهور أهل الحديث بمقتضاه الفقهي.
أقول:
إن صح قولك هذا فإنه لا يعني صحة الحديث عندهم كلهم، وكثير منهم يرى أن الحديث في الصحيح فيكتفي بذلك عن التفتيش في إسناده؟!!
ولا لوم عليهم في ذلك.
ثم تصحيح الحديث أمر والعمل بمقتضاه أمر آخر!!
كما ترى الترمذي وغيره من المحدثين يورد الحديث الضعيف في الباب ثم يقول والعمل على هذا عند أهل العلم، أو غير ذلك من عباراته.
قلت أخي الكريم:
* ترجيح إمام أهل المغرب ابن عبدالبر له على الموقوف كماتقدم في
بحثك.
أقول:
لم يرجح إمام أهل المغرب الرفع؛ فقد تداخل كلام لي مع كلامه، وينتهي كلامه عند قولي وقد رواه الطحاوي ... .
ثم أنا رجحت رواية الرفع من حديث سفيان فقط لأن الروايات عنه تواترت برفعه للحديث.
قلت أخي الكريم:
* الراوي الثقة حينما يروي الحديث مرة: مرفوعا، ومرة: موقوفا،
ينبغي التسائل وهو: أن الراوي قد ينشط أحيانا فيأتي بالحديث على
وجهه، وقد يعرض له أحيانا مايدعوه إلى وقفه.
أقول:
هذا الاحتمال قليل الورود، وليس هذا محله؛؛
حيث إن الراوي بالوقف ليس واحداً، بل هو اختلاف من رواة متعددين على حسب ضبطهم للحديث ..
ولا أظن أن هذا يقع في باب التحديث بل ربما يقع في المذاكرة وغير ذلك.
قلت أخي الكريم:
فحينئذ يقال: لا يقدح النقص في الزيادة. وتخطئة الواحد أولى من
تخطئة الجماعة؛ بل أقول: كلا المرفوع والموقوف محفوظ، لأن الراوي
قد يفتي بمقتضى مايروي، وهذا تقوية للخبر لا توهينا له , والله أعلم.
أقول:
على عمل المتأخرين نعم، وأما على عمل المتقدمين وأقوالهم فلا؛ النقص عندهم يدل على الضبط؛؛
كما ترى في الصحيحين أحاديث كثر لها زيادات خارج الصحيحين أكثرها لا تصح؟!!
وقولك بأن تخطئة الواحد أولى من تخطئة الجماعة لا يقع على حديثنا هذا؛؛ بل إن التفرد هنا إنما حصل في بعض روايات الرفع؟!!
وقولك كلا المرفوع والموقوف محفوظ ليس هذا بابه!!
بل بابه عند اختلاف المخارج أو عندما يختلف جماعة من ثقات التابعين على أحد الصحابة بالرفع والوقف، ولا يظهر ترجيح أحد القولين؛؛ حينها يقال كلا الروايتين محفوظ ...
ولو يتأمل المتأمل في طريقة تعليل الأئمة للأخبار يدرك هذا جلياً ..
مثل العلل لابن أبي حاتم، والعلل للدارقطني، والعلل للإمام أحمد وغيرها من المسانيد والسنن التي لا تخلو من تعليل الأخبار.
وأنا ربما أخطئ لكن لم يتبين لي ذلك ..
وبالله التوفيق.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[20 - 09 - 02, 02:26 ص]ـ
شكر الله لك [بو الوليد]
وللفائدة فإن الإمام الدارقطني ــ رحمه الله ــ قد أعلّ الحديث بالوقف أيضا.
كما في [تلخيص الحبير].
ـ[بو الوليد]ــــــــ[20 - 09 - 02, 03:15 م]ـ
بارك الله فيك أخي خليل ..
فائدة عزيزة في ليلٍ عاصف!!
¥