فإذا سمحت لي أريد وضعها في البحث بعد نقلها من هناك؟؟
وجزاك الله خيراً ..
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[20 - 09 - 02, 04:21 م]ـ
وفيك بارك
ولك ما تريد
ـ[مبارك]ــــــــ[20 - 09 - 02, 08:11 م]ـ
* وقد أجاب أستاذنا الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ عن ترجيح الإمام
الكبير الدارقطني ـ رحمه الله ـ رواية الموقوف على رواية المرفوع في كتابه الماتع " إرواء الغليل " (4/ 377 ـ 378) بقوله:
" ثم روى (يعني: الحاكم) من طريق قتادة قال: جاء رجل من العتيك، فحدث سعيد بن المسيب أن يحيى بن يعمر يقول:
" من اشترى أضحية في العشر، فلا يأخذ من شعره وأظفاره ".
قال سعيد: نعم، فقلت عمن ياأبامحمد؟ قال: " عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ". قلت: وسكت عليه هو والذهبي، وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين، غير أبي الحسين أحمد بن عثمان الآدمي ثنا محمد بن ماهان. وهما ثقتان مترجمان في " تاريخ بغداد " (4/ 299 ـ 300، 3/ 293 ـ 294).
قلت: وفي هذا دليل على أن هذا الحديث كان مشهورا بين الصحابة رضي الله عنهم، حتى رواه ابن المسيب عن جماعة منهم، وهو إن لم يصرح بالرفع عنهم فله حكم الرفع لأنه لا يقال بالاجتهاد واراي، وبمثل هذا يجاب عن بعض الروايات التي وقع الحديث فيها موقوفا حتى أعله الدارقطني بالوقف كما في " التلخيص " (رفم 1954 ـ طبع مصر) ولم يجب الحافظ عنه بشىء، تبعا للحافظ عبد الحق الاشبيلي في " الأحكام الكبرى " .. فإنه قال:
" هذا الحديث قد روي موقوفا، قال الدارقطني: " وهو الصحيح عندي أنه موقوف " وذكر ه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح ".
ولكن عبدالحق أشار في " الأحكام الصغرى " .. إلى رده لاعلال الدارقطني إياه بالوقف بإيراده للحديث فيه، وقد التزم أن لا يذكر فيه إلا ماصح عنده.
قال مبارك: ما أشار إليه شيخنا في " الأحكام الكبرى " هو موجود
في " الأحكام الوسطى " (4/ 125). وما أشار إليه في " الأحكام الصغرى " هو (2/ 775 ـ 776).
والأثر الذي تكلم عليه شيخنا موجود في " مسند إسحاق بن إبراهيم " (4/ 57) رقم (1817).
ـ[مبارك]ــــــــ[20 - 09 - 02, 08:14 م]ـ
* واراي، صوابها: (والراي).
ـ[أبو نايف]ــــــــ[20 - 09 - 02, 08:16 م]ـ
من صحح حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً هم:
1) الإمام مسلم رحمه الله. (حيث أدخله في صحيحه مرفوعاً).
2) الإمام الترمذي رحمه الله. (قال: هذا حديث حسن صحيح).
3) الإمام ابن حبان رحمه الله. (حيث خرجه في صحيحه).
4) الإمام البيهقي رحمه الله. (قال: هذا حديث قد ثبت مرفوعاً من أوجه لا يكون مثلها غلطاً، وأودعه مسلم في كتابه) (نقلاً من تهذيب السنن لابن القيم)
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في (تهذيب السنن): وصححه غير هؤلاء، وقد رفعه سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد عن أم سلمة عن النبي صلي الله عليه وسلم
ورفعه شعبة عن مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد عن أم سلمة عن النبي صلي الله عليه وسلم.
وليس شعبة وسفيان بدون هؤلاء الذين وقفوه.
ولا مثل هذا اللفظ من ألفاظ الصحابة، بل هو المعتاد من خطاب النبي صلي الله عليه وسلم في قوله (لا يؤمن أحدكم)، (أيعجز أحدكم)، (أيحب أحدكم)، (إذا أتي أحدكم الغائط)، (إذا جاء خادمه بطعامه) ونحو ذلك.
قلت: صدق رحمه الله فليس هذا من ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم وحاشا أم المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها أن تقول هذا من رأيها وأجتهادها.
والله تعالي أعلم
ـ[مبارك]ــــــــ[20 - 09 - 02, 08:28 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء يا أبانايف ما أكثر ما تأتي به من فوائد، ولك وحشة، فلا تغيب عنا كثيرا، دعنا نراك با استمرار في هذا الملتقى
الطيب المبارك، وأتمنى أن يكون بينن تواصل عبر المسنجر، ولك مني خالص الشكر والتقدير
ـ[أبو نايف]ــــــــ[20 - 09 - 02, 09:46 م]ـ
وأنت يا أخي مبارك
جزاك الله خير الجزاء
وبارك الله فيك يا أخي وفي علمك
ـ[بو الوليد]ــــــــ[20 - 09 - 02, 10:44 م]ـ
كل ما ذكرتموه أحبتنا الكرام جيد وجميل ..
إلا أنه غير مقنع أمام الروايات القوية والكثيرة التي فيها الوقف!!
ولعلي ألخصها لكم:
1 - رواية يحيى بن سعيد القطان وتابعه أنس بن عياض وهو ثقة؛
وخالفهما ابن عيينة.
2 - رواية ابن وهب وتابعه عمر بن عثمان بن فارس وهو ثقة كلاهما عن مالك عن عمرو بن مسلم به موقوفاً؛
وخالفهما شعبة عن مالك.
3 - أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة مباشرةً كما عند الحاكم وصححه، ولم يتعقبه الذهبي.بل إسناده صحيح بمرة رواته ثقات حفاظ عدا الحارث بن عبد الرحمن القرشي وهو ثقة. وهذه الرواية لم يختلف فيها فإذا انضمت إلى الصحيح من رواية عبد الرحمن بن حميد (وهو الوقف) عن ابن سيرين، مع الاختلاف على الإمام مالك ورواية ثقتين عنه بالوقف؛؛ يزيد العلم بصحة الوقف، مع الاختلاف على الإمام مالك ورواية ثقتين عنه بالوقف والله أعلم.
وأما القول بأن له حكم الرفع ..
ففيه نظر ..
حيث إن الاجتهاد داخل فيه، وقد قال بعض العلماء أن الباعث على استحبابه عندهم هو التشبه بالمحرم في أقل الأشياء كلفة؛؛ وهو عدم الأخذ من الشعر والظفر حتى يقع الهدي محلّه.
** ثم هل تقيد السنة الصحيحة بأقوال الصحابة وموقوفاتهم أو تنسخ أو تعارض؟؟
يرجع فيه لكتب أصول الفقه.
وأما الترجيح باللفظ فليس هذا محله!!
بل يمكن القول به إذا وجدنا لفظاً لا يشبه لفظ النبوة، وأما أن نقول إن هذا أشبه بكلام النبوة؛؛ فعجيب؟!! حيث يكثر الكلام المشابه لكلام النبوة، من كلام الصحابة والتابعين وحكماء الأمة!!
وألفاظ النبوة مستخدمة كثيراً عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء؛؛ ولولا الإطالة وضيق وقتي لسقت أمثلة كثيرة على ذلك.
وتكفيني موافقة إمام العلل الدارقطني؟!!
فهو عندي مقدم على كل من ذكرتم في هذا الفن؟!!
ومن قرأ في كتبه علم علو كعبه في علم العلل، وسعة حفظه للطرق، واستحضاره العجيب لها،، والله المستعان.
¥