ـ[بو الوليد]ــــــــ[21 - 09 - 02, 08:14 م]ـ
أخي الكريم أبو نايف رعاه الله ..
أرجو ألا تنزعج مني!!
ثم يا أخي مقالة الدراقطني رحمه الله التي ذكرتها ترد عليك؟!!.
حيث إن ظاهرها أنه لم يستوعب كل الأحاديث المعلولة عنده في الصحيحين؛؛ بقرينة تنكيره لكلمة "أحاديث"، فتقدير الكلام (أحاديث كثيرة أو أحاديث يسيرة أوأو .. )
لكن لو قال: "الأحاديث" لكان تقدير العبارة كل الأحاديث، أو كل ما أراه من الأحاديث أو غير ذلك، مع أن هذا لا ينفي إعلاله أحاديث أخر في الصحيحين أو أحدهما في كتاب آخر!!
فتأمل ..
ـ[مبارك]ــــــــ[21 - 09 - 02, 08:33 م]ـ
* قال محقق كتاب " فوائد أبي محمد الفاكهي " (ص/ 248ـ249)
الأستاذ محمد بن عبد الله بن عايض الغباني بعد تخريجه للحديث المرفوع والموقوف: وهذا في رأي (يعني: الموقوف) لا يُعل به المرفوع
للأسباب التالية:
1 ـ لأنه من الجائز أن أم سلمة روته عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ثم كانت تفتي به.
2 ـ أن شعبة أتقن ممن خالفه.
3 ـ أن محمد بن عمرو بن علقمة، وسعيد بن أبي هلال روياه عن عمرو بن مسلم به.
4 ـ أنه لو ثبت موقوفا من طريق عمر، وهذا فإن حميد بن عبدالرحمن قد خالفه، وهو أوثق منه.
5 ـ أن مسلم خرجه في صحيحه.
وقال ـ أي المحقق ـ عن رواية سعيد التي هي من قوله: لا ينافي روايته له مرفوعا، لأنه كان يفتي به، ورواية الحاكم شاهدة على ذلك.
* وقد ورد موقوفا أيضا عن علي رضي الله عنه عند إسحاق بن إبراهيم في " مسنده " (4/ 58).
ـ[أبو نايف]ــــــــ[21 - 09 - 02, 10:10 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي مبارك
قال العلامة المباركفوري رحمه الله تعالي في (تحفة الأحوذي): لا شك في أن بعض الرواة روي حديث أم سلمة موقوفاً، لكن أكثرهم رووه بأسانيد صحيحة موفوعاً:
1) ما رواه الطحاوي في شرح الآثار من طريق شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: من رأي منكم هلال ذي الحجة الحديث.
2) ما رواه الطحاوي أيضاً من طريق الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن مسلم أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أم سلمة زوج النبي صلي الله عليه وسلم فذكر مثله.
3) ما رواه مسلم في صحيحه من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر الحديث.
قيل لسفيان قال بعضهم لا يرفعه، فقال: لكني أرفعه.
4) ما رواه مسلم من طريق محمد بن عمرو الليثي عن عمر بن مسلم عن عمار بن أكيمة الليثي قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلي الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: من كان له ذبح الحديث.
وقد أخرج مسلم أيضاً في صحيحه من الطريقين الذين ذكرناهما عن شرح الآثار.
قال العلامة المباركفوري رحمه الله: وهذه الطرق المرفوعة كلها صحيحة فكيف يصح القول بأن حديث أم سلمة الموقوف هو أصل الحديث، بل الظاهر أن أصل الحديث هو المرفوع.
وقد أفتت أم سلمة علي وفق حديثها المرفوع، فروي بعضهم عنها موقوفاً عليها من قولها.
قلت: ولم ينفرد شعبة رحمه الله في الرواية عن مالك في رفع الحديث بل تابعه علي الرفع القعنبي وعبد الله بن يوسف.
قال الشيخ أبو الحسن السليماني في (تنوير العينين) (ص 330 - 331): وقد اختلف علي مالك في رفعه ووقفه:
فرواه شعبة مرفوعاً كما سبق، وتابعه علي الرفع القعنبي وعبد الله بن يوسف قالا: ثنا مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الحديث. أخرجه الطبراني في الكبير (23 / برقم 562).
قلت: ومن رفعه سفيان بن عيينة رحمه الله شيخ يحيي بن سعيد القطان وهو أجل وأتقن ممن وقفه إذ أن سفيان كما يقول الشافعي رحمه الله هو ومالك قرينان.
جزاك الله خيرا يا أخي بو الوليد
أين الأحاديث الذي أعلها الدار قطني وهي في الصحيحين ولم يذكرها في كتابه التتبع؟؟
هذا وجزاكم الله خيرا ونفع بكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 09 - 02, 10:22 م]ـ
اخي الحبيب (ابو نايف)
انظر هدي الساري 360
ـ[بو الوليد]ــــــــ[21 - 09 - 02, 11:45 م]ـ
أخي العزيز أبو نايف، وفقه الله لكل خير ..
*لا تعارض كلام المتقدمين بأصول الحديث (المصطلح) وقواعده التي لم توضع إلا لتقريب علومهم وعملهم لنا!!
**لا تعارض أحكام المتقدمين وأقوالهم بكلام المتأخرين؛ ويا ليت بعضهم متأخرون فقط، بل إنهم مع هذا يخطئون الأئمة وهم لم يبلغوا في علم الحديث عشر علم أحد المتقدمين ... ؟؟!!
ثم بالنسبة للمثال الذي تريده على أن الدارقطني أعل في كتابه العلل ما لم يعله في التتبع من أحاديث الصحيحين، فالكتاب كبير يحتاج لوقت؛؛ عندي مثال قريب؛ وهو حديث أبي صالح عن أبي هريرة في انحسار الفرات عن جبل من ذهب، فإني لم أجده في التتبع.
وأما قول من نقلت عنه (نسيت اسمه) قوله إن طرق المرفوع أكثر؟؟!!
فغير صحيح البتة!! بل طرق الموقوف أكثر، إذا كان الترجيح بالعدد!!
ولا أراه كذلك بل كل حديث بحسبه؟؟
والإجابة على رواية ابن المسيب التي قال فيها: عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بما ذكرت .. ساقط مع الروايات القوية للوقف، وهذا الجواب يقال عندما تكون الرواية صحيحة لا مطعن فيها؛؛ عندها نجيب عن هذا الإشكال بذلك، وأما هنا فلا.
وقولك بأن سفيان بن عيينة رفع الحديث وهو شيخ القطان!!
فصحيح، ولكن ليس في درجته؛؛ بل القطان أعلى منه في الحديث – وهذا معلوم – وليس بشيخه في هذا الحديث؛؛ فكلاهما روياه عن عبد الرحمن بن حميد ..
وبارك الله فيك ..
¥