ـ[بو الوليد]ــــــــ[27 - 09 - 02, 03:00 م]ـ
أعيد ما قلته سابقاً ..
أن إعلال الحديث من أحد الأئمة (خصوصاً الإمام أحمد) لا يعارض أخذه بمقتضاه الفقهي؟!! لابد من التنبه لهذا ..
ولذلك يحيى القطان روى الحديث موقوفاً، ومع ذلك لم يرد مقتضاه الفقهي!!
خصوصاً وأن الأمر مشتهر بين الصحابة كما يدل عليه قول ابن المسيب عند الطحاوي (عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛؛ فهذا مما يدل على أن الحديث له أصل، وإن لم يصح عندنا فيه شئ مرفوع.
وأما قاعدة (الرفع زيادة يجب قبولها) فهذا غير صحيح!!
وانظر إلى تعليل الأئمة تجد الصحيح أن الرفع زيادة يجب الحذر منها!!
قول أن البخاري يترك الحديث الذي على شرطه دون سبب؟!! ليس بصحيح فانظر بارك الله فيك الأحاديث التي رواها مسلم متفرداً بها عن البخاري تجد لأكثرها -إن لم أقل كلها- عللاً ربما يكون أكثرها غير قادح!!
بل إن البخاري ذكر أنه لم يخرج إلا ما اتفقوا عليه.
ومازال الأئمة يقوون تعليلهم لبعض الأحاديث بعدم وجودها في الصحيحين أو أحدهما، والله أعلم.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[27 - 09 - 02, 07:39 م]ـ
الأخ بو الوليد
جزاك الله خيرا
هل ممكن أن تفسر لي هذه النقاط:
((الأولي)): الإمام أحمد رحمه الله (يحرم) الأخذ من الشعر والأظفار للذي يريد أن يضحي.
فهل تري ان الإمام أحمد حرم شيء في الدين أحله الله بحديث يعلم علته وأنه عنده غير صحيح مرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم؟!
وهل أخذ الإمام أحمد بمقتضاه الفقهي وهو عنده ضعيف مرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم يجعله ((يحرم)) الأخذ من الشعر والأظافر؟!!
الإمام أحمد رحمه الله تعالي ورضي عنه يا أخي في هذه القصة يبحث عن من يوفق له بين حديث (عائشة) وحديث (أم سلمة).
ولو كان حديث أم سلمة ضعيف عنده مرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم لما أحتاج إلي السؤال والبحث. (فتفكر)
وأيضاً اين النقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالي في اعلاله للحديث وقوله بأنه الصحيح موقوف؟؟؟
((الثانية)): كيف يتكلف الإمام يحيي بن سعيد القطان رحمه الله تعالي بتوفيق بين حديث ثابت مرفوع عن النبي صلي الله عليه وسلم (حديث عائشة) وحديث يعارضه وهو الصحيح عنده موقوف علي أم سلمة رضي الله عنها ولا يصح عن النبي صلي الله عليه وسلم.
أتراه يقول بجواز التوفيق بين قول صحابي وحديث يعارضه من المصطفي صلي الله عليه وسلم؟!!
((الثالثة)): لماذا سكت الإمام الحجة عبد الرحمن بن مهدي ولم ياتي بجواب عند سؤال الإمام أحمد له عن حديث (عائشة) وحديث (أم سلمة) الذي يعارضه.
أتراه لا يعرف أن حديث أم سلمة الصحيح أنه موقوف والموقوف لا يجوز أن يعارض به المرفوع؟!
أم أنه لا يعرف العلل التي في حديث أم سلمة حتي يسكت ولا يأتي بجواب.
((الرابعة)): هل تدعوا يا أخي بو الوليد إلي من يقرأ في صحيح مسلم أن ينظر أولاً قبل الأخذ بالحديث والعمل به إن كان قد رواه البخاري أم لا.
هذا وجزاك الله خيرا
والرجاء منك الأجابة نقطه نقطه حتي نفهم ونعلم
ـ[بو الوليد]ــــــــ[28 - 09 - 02, 10:09 م]ـ
أخي الحبيب أبا نايف .. وفقه الله ..
تلبية لرغبتك ..
قلت أخي الكريم:
((الأولي)): الإمام أحمد رحمه الله (يحرم) الأخذ من الشعر والأظفار للذي يريد أن يضحي.
فهل تري ان الإمام أحمد حرم شيء في الدين أحله الله بحديث يعلم علته وأنه عنده غير صحيح مرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم؟!
وهل أخذ الإمام أحمد بمقتضاه الفقهي وهو عنده ضعيف مرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم يجعله ((يحرم)) الأخذ من الشعر والأظافر؟!!
الإمام أحمد رحمه الله تعالي ورضي عنه يا أخي في هذه القصة يبحث عن من يوفق له بين حديث (عائشة) وحديث (أم سلمة).
ولو كان حديث أم سلمة ضعيف عنده مرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم لما أحتاج إلي السؤال والبحث. (فتفكر)
وأيضاً اين النقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالي في اعلاله للحديث وقوله بأنه الصحيح موقوف؟؟؟
أقول:
¥