أخي الحبيب، أنا لم أقل أن الإمام أحمد صحح الحديث؛ ولكن أجيب عن الإشكال الذي وضعته الإمام أحمد رحمه الله ربما أخذ بمقتضى الحديث الضعيف عنده؛ إذا لم يجد في الباب غيره، وفي مسألتنا هذه أخذ بمقتضى الحديث مع تصحيحه له؛، فالإمام أحمد ومالك وجمهور الأئمة يأخذون بفتوى الصحابة إذا لم تكن شاذة، بل إنهم يعتبرون الفتوى المشتهرة أو التي لا يعلم لها مخالف مجمع عليها، وهذا يقتضيه النظر الصحيح. وارجع إن شئت للجزء الرابع من إعلام الموقعين؛ فقد تكلم في المسألة. فالنهي الوارد في حديث أم سلمة مشتهر بين الصحابة، كما تبينه رواية ابن المسيب، وورد عن علي وابن عمر وأم سلمة ولم يعلم لهم مخالف، فلذلك أخذ يحيى القطان بمقتضاه الفقهي وجمع بينه وبين حديث عائشة مع أنه رواه موقوفاً، وأما الإمام أحمد فالحديث عنده صحيح أصلاً.
قلت أخي الكريم:
((الثانية)): كيف يتكلف الإمام يحيي بن سعيد القطان رحمه الله تعالي بتوفيق بين حديث ثابت مرفوع عن النبي صلي الله عليه وسلم (حديث عائشة) وحديث يعارضه وهو الصحيح عنده موقوف علي أم سلمة رضي الله عنها ولا يصح عن النبي صلي الله عليه وسلم.
أتراه يقول بجواز التوفيق بين قول صحابي وحديث يعارضه من المصطفي صلي الله عليه وسلم؟!!
أقول:
أجبت عن هذا الإشكال في الفقرة السابقة.
قلت أخي العزيز:
((الثالثة)): لماذا سكت الإمام الحجة عبد الرحمن بن مهدي ولم ياتي بجواب عند سؤال الإمام أحمد له عن حديث (عائشة) وحديث (أم سلمة) الذي يعارضه.
أتراه لا يعرف أن حديث أم سلمة الصحيح أنه موقوف والموقوف لا يجوز أن يعارض به المرفوع؟!
أم أنه لا يعرف العلل التي في حديث أم سلمة حتي يسكت ولا يأتي بجواب.
أقول:
أجبت عليه في الفقرة الأولى، فهذه واللتان قبلها بمعنى واحد، وهو كيف يأخذون بالحديث الموقوف مع علمهم بوقفه؟؟ أو لماذا يجمعون بين موقوف ومرفوع، والمرفوع هو الحجة؟!
وكون ابن مهدي لم يأت بجواب لا يدل على أنه لا يعل الحديث بالوقف!! كما يفهم من جوابي السابق.
قلت أخي الحبيب:
((الرابعة)): هل تدعوا يا أخي بو الوليد إلي من يقرأ في صحيح مسلم أن ينظر أولاً قبل الأخذ بالحديث والعمل به إن كان قد رواه البخاري أم لا.
أقول:
إن فعلت ذلك فلا بأس لمزيد التثبت من صحة الحديث!!
وأرجو ألا تفهم من كلامي أن كل حديث لا يخرجه البخاري ويخرجه مسلم ضعيف أو فيه علة قادحة!! لا؛ أنا أقول لا يعدل البخاري غالباً عن الحديث إلا لعلة يراها فيه ربما تكون قادحة وربما لا تكون قادحة!! وهذا من دقته رحمه الله، فربما يجتنب الحديث لأدنى كلام فيه.
ولا بد أخي لطالب العلم من النظر في كل حديث يعمل به، حتى يكون على بينة؛ حتى إن كان في الصحيحن، لا أعني أن أحاديث الصحيحين فيها الضعيف؛؛ لكن ذلك أدعى للطمأنينة والتثبت وراحة النفس، وبل وإقبالها على هذه العبادة، والله أعلم.
وبارك الله فيك أبا نايف ..
ـ[أبو نايف]ــــــــ[28 - 09 - 02, 10:35 م]ـ
جزاك الله خيرا
لم أفهم شيء
الرجاء منك أخي الحبيب أن تقول لي:
أولاً: هل الإمام أحمد صحح الحديث مرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم ام لا؟؟؟
ـ[بو الوليد]ــــــــ[28 - 09 - 02, 11:23 م]ـ
أخي الحبيب ..
أضحك الله سنك، والله لقد أضحكتني!!
لِم لَم تفهم؟؟!!
كلامي واضح جداً، ولعل أحد الإخوة يطمئنني بذلك ..
أما الإمام أحمد فالظاهر أنه يرى صحة الحديث مرفوعاً وموقوفاً ..
والله أعلم.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[28 - 09 - 02, 11:42 م]ـ
جزاك الله خيرا
بقولك: أن الإمام أحمد يصحح الحديث مرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم.
جزاك الله خير
ـ[بو الوليد]ــــــــ[29 - 09 - 02, 12:17 ص]ـ
أخي الكريم، وإياك خيراً ..
حديث عائشة يمكن أن يقال فيه كما قال يحيى القطان، وبعض العلماء لم يرتضِ إلا الترجيح حيث لم يختلف في حديث عائشة فرجحه على حديث أم سلمة، وبعضهم حمل مقتضى حديث أم سلمة على الكراهة كالشافعي وغيره.
والذي أراه من خلال أقوال العلماء في الباب قول الشافعي، وهو موافق لما أثر عن بعض الصحابة كابن عمر وغيره، وكذلك عن بعض التابعين.
والله أعلم.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[29 - 09 - 02, 01:25 ص]ـ
هذا ما كنت أراه ..
ولكن تبين لي أنه لا تعارض بينهما؛؛ والله أعلم.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[02 - 10 - 02, 06:00 م]ـ
الأخ أبو نايف .. بارك الله فيه ..
باختصار:
عدم جواب ابن مهدي للإمام أحمد في المسألة لا يدل على أنه يرى صحة رفع الحديث!!
بل كما ذكرت لك سابقاً أن الإمام القطان أجاب عن الإشكال مع وقفه للحديث، فهم يرون حجية ما اشتهر بين الصحابة من الآراء الفقهية؛؛؛
وإن لم يكن لها أصل صحيح مرفوع، والله أعلم.
وأما عن سبب رجوعي عن السبب الثاني؟؟!!
أني لم أبحث جيداً في المسألة من الناحية الفقهية إلا فيما بعد، وإنما قلدت ابن عبد البر والطحاوي وغيرهم من العلماء ممن رأوا أن هذا علة في الحديث.
¥