ـ[أبو نايف]ــــــــ[12 - 03 - 04, 01:41 ص]ـ
أخي العزيز الفاضل أبو عمر حفظه الله تعالي
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالي: ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي حديث عائشة: كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا بعث بالهدي، .... وحديث أم سلمة: إذا دخل العشر:فبقي عبد الرحمن ولم يأت بجواب
فذكرته ليحيي بن سعيد فقال يحيي: ذاك له وجه، وهذا له وجه
حديث عائشة: إذا بعث بالهدي وأقام - وحديث أم سلمة: إذا أراد أن يضحي بالمصر
قال أحمد: وهكذا أقول. (التمهيد)
أليس يا أخي الفاضل أن الإمام أحمد يري صحة الحديثين وفي هذه القصة يبحث عن من يوفق له بين حديث (عائشة) وحديث (أم سلمة)
سكوت الإمام عبدالرحمن بن مهدي ألا يدل علي أنه يري صحة الحديثين ولهذا لم يات بجواب
وكذلك توفيق الإمام يحيي القطان بين حديث (عائشة) وحديث (أم سلمة) ألا يدل علي أنه يري صحة الحديثين
هذا وجزاك الله خيرا
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[12 - 03 - 04, 03:42 ص]ـ
- الأخ الفاضل .. أبو نايف .. وفقه الله
ما ذكرته - وفقك الله - من أخذ أحمد وغيره بحديث أم سلمة رضي الله عنها؛ بدلالة الجمع بينه وبين حديث عائشة في تقليد الهدي = ليس فيه دلالة نص من أحمد ويحيى القطان على تصحيح رفعه.
@ وبيان ذلك أنَّ أهل الحديث - وفقهاؤهم بالخصوص - إنما يوردون الجمع بين الحديثين وإن كان في أحدهما مقالاً.
- وإليكم هذا المثال ليتضح به المقال:
@ قال الإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح المسند: " باب ما يذكر في الفخذ:
ويُرْوَى عن ابن عباس، وجرهد، ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: (الفخذ عورة)، وقال أنس: (حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه).
وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط؛ حتى يخرج من اختلافهم.
وقال أبو موسى: (غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان).
وقال زيد بن ثابت: (أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي).
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم، وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة؛ فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ". انتهى نقل مقصود منه.
- قال أبو عمر: فانظر إلى صنيع البخاري رحمه الله (وهو من فقهاء المحدثين المتقدمين)؛ حين ذكر حديثين في كتابه الصحيح؛ أحدهما على شرطه والآخر ليس كذلك؛ في مسألة الفخذ هل هي من عورة الرجل أم لا؟
@ ثم بيّن أنَّ الأحوط هو الأخذ بنصِّ حديث جرهد، مع كون حديث أنس أسند منه وأرجح.
@ وانظر كذلك ما يعمله أبو جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الآثار، أو ابو قتيبة في تأويل مختلف الحديث من محاولة الجمع بين حديثين أو خبرين، وقد يكون أحدهما ضعيفاً.
@ وهذا الصنيع قد استنَّ به الفقهاء المتأخرون عامة فصاروا يجمعون بين كل متعارضين ولو كان في أحدهما نكارةً أو ضعفاً.
- فالحاصل أنَّ الجمع بين خبرين ليس دليلاً على إثبات صحة أحدهما؛ فضلاً عن ترجيح رفعه أو وقف مخالفه.
@ هذا كله أولاً ...
@ أما ثانياً (وإن كان بعيداً شيئاً ما) .. فقد يكون أحمد أو يحيى القطان أو ابن مهدي قد توقَّفوا في ترجيح أحد الوجهين فسكتوا أو أجاب بما تقدم على الاحتياط باحتمال صحة رفعه.
- وبالله تعالى التوفيق ...
ـ[أبو نايف]ــــــــ[12 - 03 - 04, 07:21 ص]ـ
أخي الفاضل أبو عمر بارك الله فيك
هل سبقك أحد من أهل العلم بهذا القول (أن أهل الحديث إنما يوردون الجمع بين الحديثين وإن كان في أحدهما مقالا)
بمعني أن المحدثين يحاولون الجمع بين قول النبي صلي الله عليه وسلم وقول أحد من الناس يعارضه؟!
وأما عن المثال فالإمام البخاري رحمه الله تعالي أخذ بحديث (الفخذ عورة) لأنه روي عن جماعة من الصحابة بأسانيد بعضها يقوي بعضا
ولهذا قال رحمه الله تعالي: ويروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش
ـ[أبو نايف]ــــــــ[12 - 03 - 04, 08:51 ص]ـ
¥