ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[02 - 11 - 07, 02:27 م]ـ
الْحَمْدُ للهِ تَعَالَى. وَالصَّلاةُ الزَّاكِيَةُ عَلَى رَسُولِهِ تَتَوالَى.
يُطَالَعُ هَذَا الرَّابِطُ:
الآرَاءُ الْعَجَائِبُ فِي حُكْمِ الْحِسَانِ الْغَرائِبِ!!
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82573
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[02 - 11 - 07, 02:37 م]ـ
الشيخ الكريم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
(للمدارسة)
هناك قرائن أخرى تثبت ضعف هذه الرواية.
أولاً: التفرد!
أبي بردة بن أبى موسى الأشعرى وهو عامر بن عبد الله بن قيس
من الثقات لكنه لم يسمع من مُعاذ بن جبل , وواثلة بن السقع, وأبي عُبَيْدة رضي الله عنهم. وهذا ليس محل بحثنا.
المقصود أنه من الثقات الأثبات وله من التلاميذ الكثير الثقات الأثبات فعلى سبيل المثال:
أبي إسحاق السبيعي , محمد بن المنكدر , مكحول , عمر بن عبد العزيز , غيلان بن جرير , حميد بن هلال , ثابت بن أسلم , ثابت بن الحجاج , إسماعيل بن أبي خالد. وغيرهم كثير ..
قلت: ثم يأتي ابنه (يوسف بن أبي بردة) بتفرده هذا عنه فهذا يحتاج لكثير من التوقف ..
ثانياً: ليس في الصحيحين شيء عن هذا الباب.
وهذه قرينة أخرى تضاف إلى سابقتها.
ثالثاً: يوسف بن أبي بردة لم يوثّقه معتبر ,وأقل ما يقال (مختلف فيه).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[02 - 11 - 07, 02:41 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
التفرد ليس بضار في مثل هذه الحالة على منهج المحدثين، وليس كل تفرد يرد به الحديث.
وتوثيق الحاكم معتبر حيث قال عنه الحاكم (فإن يوسف بن أبي بردة من ثقات آل أبي موسى ولم نجد أحدا يطعن فيه)، وتصحيح ابن خزيمة له كذلك مما يقوي حاله وغيرذلك.
والتصريح بالسماع مثبت في الرواية.
ولوكان معلولا بالتفرد وغير ذلك لما اعتبره أبو حاتم أصح حديث في الباب.
فالحديث ثابت ولايعلل بما سبق.
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[02 - 11 - 07, 03:52 م]ـ
الشيخ الكريم بارك الله فيك
يوسف بن أبي بردة إن كان صدوقاً , أو ثقة فتفرده هنا يحتاج إلى كثير من التوقف.
قال الشيخ عمرو عبد المنعم: ومدار هذا الحديث على يوسف بن ابي بردة وقد تفرد بهذه السنة , ولايعلم أن احدا رواه غيره.
وقال أيضاً: وقد تحايد البخاري ومسلم حديثه مع أنه حجة في الباب , وليس في الباب أحسن منه , وتحايدهما للحديث ـ مع كونه الحجة في باب من الابواب ـ يدل على أنه ليس شرطهما , ولاعلى شرط أحدهما , وهذا ظاهر جدا على أن ثمة علة فيه تقتضي عدم احتجاجهما به , وهذا ظاهر من التفر البين.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[02 - 11 - 07, 05:00 م]ـ
بارك الله فيك
كون هذا الحديث مما تفرد به يوسف بين أبي بردة عن أبيه فلا يضره ذلك فقد تكون ملازمته لوالده أكثر من غيره، وليس كل حديث أعرض عنه البخاري ومسلم يكون معلولا، وهذا الحديث ليس حجة في الباب لأنه في باب الفضائل وليس في الأحكام، ولايضر الحديث ألا يكون على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما.
وهذا الباب _أي الدعاء بعد الخروج من الخلاء_ وردت فيه أحاديث متعددة وإن لم تكن صحيحة، فلم يتفرد يوسف بن أبي بردة بهذه السنة بل رواها غيره في الجملة.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[06 - 11 - 07, 08:44 ص]ـ
الشيخ الكريم بارك الله فيك
** يوسف بن أبي بردة إن كان صدوقاً , أو ثقة، فتفرده هنا يحتاج إلى كثير من التوقف.
ومدار هذا الحديث على يوسف بن أبي بردة، وقد تفرد بهذه السنة , ولايعلم أن احدا رواه غيره.
وقد تحايد البخاري ومسلم حديثه مع أنه حجة في الباب , وليس في الباب أحسن منه , وتحايدهما للحديث ـ مع كونه الحجة في باب من الابواب ـ يدل على أنه ليس شرطهما , ولا على شرط أحدهما , وهذا ظاهر جدا على أن ثمة علة فيه تقتضي عدم احتجاجهما به , وهذا ظاهر من التفر البين.
هَذَا كَلامٌ غَرِيبٌ عَجِيبٌ، لا يَجْرِي عَلَى قَوَاعِدِ وَأُصُولِ الْمُحَدِّثِينَ، مُتَقَدِّمِيهِمْ وَمُتَأَخِرِيهِمْ، وَهُوَ أَشْبَهُ بِقَوْلِ مَنْ أَنْكَرَ الاحْتِجَاجَ بِأَخْبَارِ الآحَادِ، وَالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهَا.
وَهَذِهِ الصِّحَاحُ وَالسُّنَنُ زَاخِرَةٌ بِأَفْرَادِ وَغَرَائِبِ الثِّقَاتِ وَالْمَقْبُولِينَ مِنَ الرُّوَاةِ، وَلا سَبِيلَ لِحَصْرِ أَعْدَادِهَا، وَبَيَانِ أَوْجَهِ الْغَرَابَةِ وَالتَّفَرُّدِ فِيهَا.
وَمَا تَحَايَدَ الشَّيْخَانِ قَطُّ عَنْ هَذِهِ السَّبِيلِ، وَلا خَالَفَاهَا إِلَى غَيْرِهَا مِنَ الْمَذَاهِبِ الشَّاذَّةِ.
وَالْمُبْتَدِئ فِي عِلْمِ الاصْطَلاحِ يَعْلَمُ أَنَّهُ: لَيْسَ مِنْ شُرُوطِ قَبُولِ الْخَبَرِ تَعَدُّدُ الرُّوَاةِ فِي كُلِّ طَيَقَةٍ مِنْ طَبَقَاتِ الرِّوَايَةِ، وَيَحْفَظُ عَنْ ظَهْرِ فَلْبٍ: حَدُّ الصَّحِيحِ مُسْنَدٌ بِوَصْلِهِ ... يَرْوِيهِ عَدْلٌ ضَابِطٌ عَنْ مِثْلِهِ وَلَوْ اشْتَرَطُوا غَيْرَ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْعَمْلُ عِنْدَهُمْ، لَقَالُوا: يَرْوِيهِ عَدْلانِ أَوْ أَكْثَرُ.
وَاللهُ الْهَادِي إِلَى سُلُوكِ سَبِيلِ الرَّشَادِ.
¥