[تخريج حديث لا نكاح إلا بولي]
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 10 - 02, 07:44 ص]ـ
أخرج أبو داود والترمذي وأبو حنيفة وغيرهم بإسنادٍ صحيحٍ متصل عن أبي موسى الأشعري ? أن رسول الله ? قال: «لا نكاح إلا بولي». وهذا صححه البخاري، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والذّهلي، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم. وهو على شرط البخاري ومسلم.
وروى ابن جريج عن سليمان بن موسى الأموي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ?: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل. ثلاث مرات. فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها. فإن تشاجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له». سليمان بن موسى: وثقه بعضهم، ووثقه ابن معين عن الزهري. لكن قال عنه أبو حاتم: «في حديثه بعض الاضطراب». وقال البخاري: «عنده مناكير». وقال النسائي: «ليس بالقوي في الحديث». وقال ابن حجر: «فيه لين». فتفرد هذا بالرواية عن الزهري غير مقبول أبداً. فأين ذهب أصحاب الزهري الثقات في حديثٍ من أهمّ الأحاديث التي تُروى في النكاح والتي يحتاج إليها الناس؟ عدا أن سماعه من الزهري –لهذا الحديث– فيه خلاف.
قال أبو حاتم كما في العلل لإبنه (1\ 408): سألت احمد بن حنبل عن حديث سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ? قال: "لا نكاح إلا بولي". وذكرت له حكاية ابن عليّة، فقال: «كتب ابن جريج مدونة فيها أحاديثه من حدث عنهم: "ثم لقيت عطاءً، ثم لقيت فلاناً". فلو كان محفوظاً عنه، لكان هذا في كتبه ومراجعاته». انتهى. وقيل أنه لم يتفرد، بل تابعه حجاج بن أرطأة، لكنه ضعيف مدلس ولم ير الزهري أصلاً باعترافه، كما في التهذيب. وتابعه جعفر بن ربيعة، لكن قال عنه أبو داود: «لم يسمع من الزهري». فرجع الحديث إلى ابن موسى! ولذلك اكتفى الترمذي بتحسينه، وهذا دلالة ضعف سنده.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 10 - 02, 09:03 ص]ـ
(صححه البخاري،)
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يخرجه في كتابه في الصحيح؟
وهذا سؤال منطفي جدا
ولم يخرجه مسلم
؟
ولايقال ان البخاري ما شترط ايراد كل صحيح عنده الخ ذلك الكلام
لان البخاري بوب باب كامل في هذا الشان ولو كان هذا الحديث على شرطه في الصحيح لاورده
وكذا مسلم وكما هو معروف فشرط مسلم اقل من شرط البخاري ومع ذلك لم يورده
وهذا امر مشكل لدي
ودائما اتذكر كلام الحاكم في علوم الحديث
وهذه مسائل مهمة
ومسالة اخرى وهي الفرق بين الحديث الذي صححه البخاري في الصحيح وبين الحديث الذي صححه خارج الصحيح
فالذي اورده في الصحيح موصولا مسندا فهو صحيح على شرطه
والذي صححه خارج الصحيح فان ذلك ليس من شرطه في الصحيح
ومعلوم ان شرطه في الصحيح من اقوى الشروط واكثرها قوة
ولهذا اعتمد المسلمون كتابه
فكتابه يعبر عن راي جمهور المحدثين
فهو لايصحح الاحاديث التي وقع فيها الاختلاف
غالبا
والله اعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 10 - 02, 09:20 ص]ـ
لعله لم يخرجه في صحيحه لأنه متفق على معناه بين الفقهاء. لا تقل لي الأحناف، فقد رواه أبو حنيفة عن أبي إسحاق موصولاً. فهو عندهم حديث صحيح. لكن الخلاف هو حول فهم النصوص. إنظر كلام الطحاوي عن معنى الحديث.
هذا والله أعلم. لكن ألم يترك البخاري ومسلم أحاديث من صحيفة همام بن منبه رغم أنهما أخرجا بعضها؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 10 - 02, 09:23 ص]ـ
اخي احاديث صحيفة همام ليست التي في الاحكام
اما هذا فحديث في الاحكام
وترك البخاري اياه يدل على انه ليس على شرطه في الصحيح
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 10 - 02, 09:32 ص]ـ
قال الطحاوي
(واحتج أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم , بما حدثنا إبراهيم بن مرزوق , قال: ثنا عثمان بن عمر , وحدثنا أبو بكرة ومحمد بن خزيمة , قالا: ثنا عبد الله بن رجاء , قال: أخبرنا إسرائيل , عن أبي إسحاق , عن أبي بردة , عن أبيه , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {لا نكاح إلا بولي} (أي إلا بإذنه). فكان من الحجة عليهم في ذلك أن هذا الحديث , على أصلهم أيضا , لا تقوم به حجة وذلك أن من هو أثبت من إسرائيل , وأحفظ منه , مثل سفيان وشعبة , قد رواه عن أبي إسحاق منقطعا. حدثنا إبراهيم بن مرزوق , قال: ثنا وهب بن جرير , قال: ثنا شعبة , عن أبي إسحاق , عن أبي بردة , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {لا نكاح إلا بولي}. حدثنا
¥