[تخريج حديث " الخراج بالضمان " و ترجيح ضعفه: للمدارسة]
ـ[أبو حاتم المقري]ــــــــ[05 - 11 - 02, 07:39 م]ـ
باسم الله و الحمد لله و صل اللهم و سلم على نبينا محمد و على آله
إخواني الأحبة: أضع بين أيديكم تخريجا لحديث الخراج بالضمان، أطرحه في منتدانا المبارك بإذنه تعالى للمدارسة، سائلا الله عز و جل أن ينفعنا بما علمنا و يعلمنا ما ينفعنا
و يزيدنا علما.
و من كان له تعليق أو زيادة أو تنبيه فلا يبخل على العبد الضعيف و جزاه الله خبرا.
تخريج حديث: ? الخراج بالضمان ?.
الحديث جاء من طريق عروة بن الزبير عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
و رواه عنه ابنه هشام بن عروة و مخلد بن خفاف و بن جريج:
1 - رواية هشام بن عروة:
و جاءت عنه من رواية:
أ- مسلم بن خالد الزنجي عند: الشافعي في مسنده (189) و في اختلاف الحديث (271) و أبي داود في السنن (3/ 284) و بن الجارود في المنتقى (159) و أبي عوانة في صحيحه (3/ 404) و أبي يعلى في مسنده (8/ 82) و بن حبان في صحيحه (11/ 298) و الحاكم في المستدرك (2/ 18) و الدارقطني في سننه (3/ 53) و الطحاوي في شرح المعاني (4/ 21) و بن عبد البر في التمهيد (18/ 206) و (18/ 207) و الذهبي في تذكرة الحفاظ (2/ 747) و في سير أعلام النبلاء
(14/ 123).
بـ - جرير: عند أبي عوانة في صحيحه (3/ 404)
جـ- عمر بن علي المقدمي عند: الترمذي في سننه (3/ 582) و البيهقي في سننه الكبرى (5/ 322) و بن عدي في الكامل (5/ 45).
د- محمد بن المنذر الزبيري عند: البخاري في التاريخ الكبير (1/ 243).
ذ- يعقوب بن الوليد بن أبي هلال عند: بن عدي في الكامل (7/ 148) و أبي يعلى الخليلي في الإرشاد (2/ 701).
ر- خالد بن مهران البلخي عند: الخطيب البغدادي في تاريخه (8/ 297) و بن عدي في الكامل (7/ 148) و بن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 597).
قلت: و هذا إسناد ضعيف و الله أعلم مداره على مسلم بن خالد الزنجي و هو ضعيف و إن كان يصلح للإعتبار. هذا مفاد ما حققه أهل النقد في حاله و الله أعلم.
و قد تابعه عن هشام جمع من الرواة كما تقدم النقل، لكنها كلها متهافتة كما جزم به غير واحد من الأئمة:
- أما رواية جرير، فقد نص أئمة العلل أنه دلسها و لم يسمعها من هشام كما بينه الإمام الترمذي في سننه (3/ 582) و سيأتي كلامه كاملا قريبا بإذنه تعالى.
قلت: و جرير قد وصف بالتدليس و قد جعله الحافظ في كتابه طبقاته المدلسين، في المرتبة الأولى منه ممن لم يوصف بذلك إلا نادرا، لكن جزم الترمذي بتدليسه لهذا الحديث، و قد عنعنه، مما يجعلنا نطرح روايته، بل إن الإمام البخاري جزم في التاريخ الكبير (1/ 243) أنه لم يسمعه من هشام و هذا هو التحقيق في مسألة التدليس فلا يحكم بالتضعيف من أجل العنعنة مطلقا و لا تمشى مطلقا.
فالصحيح أنها تحمل على السماع إلا إذا بان ما يستنكر كما مشى عليه الأئمة النقاد من سلفنا رحمهم الله تعالى.و أنت ترى – يرجمن الله و إياك - أن جرير ذكر فيمن يحتمل تدليسه، لكن معنا نص صريح من أئمة النقد في تدليسه و عدم سماعه و الله أعلم.
- و أما رواية عمر بن علي المقدمي، فقد استغربها أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري كما نقله عنه تلميذه الإمام الترمذي في السنن (3/ 582): (استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي. تراه تدليسا؟ قال: لا).
قلت: عمر المقدمي كان يدلس تدليسا قبيحا و هو تدليس السكوت، و قد عنعن هنا فلا يعتد بما جاء عنه لا سيما بعد ما نقل من كلام البخاري رحمه الله و هو العمدة في رد الرواية و الله أعلم.
- و أما محمد بن المنذر الزبيري، فقد جاء عنه في الميزان للذهبي (6/ 345): (محمد بن المنذر بن عبيد الله عن هشام بن عروة: قال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار روى عنه عتيق بن يعقوب).
و زاد الحافظ في اللسان (5/ 394): (و قال الحاكم: يروي عن هشام أحاديث موضوعة.
و قال أبو نعيم: يروي عن هشام أحاديث منكرة).
قلت: فلا يفرح بمتابعته فهي شبه الريح و الله تعالى أعلم.
- يعقوب بن الوليد بن أبي هلال: فقد أخرج بن أبي حاتم في الجرح و التعديل (9/ 216) بإسناد صحيح عن الإمام أحمد أنه قال: (يعقوب بن الوليد من أهل المدينة كان من الكذابين الكبار)
¥