تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و قال الذهبي في المغني (2/ 759): (يعقوب بن الوليد المدني عن هشام بن عروة كذبه أحمد

و الناس).

و قال في الميزان (7/ 282): (قال أحمد: مزقنا حديثه و كذبه أبو حاتم و يحيى. و قال أبو داود و غيره: غير ثقة).

و قال الحافظ في التقريب: (كذبه أحمد و غيره).

قلت: فلا يعبأ بروايته و لا كرامة.

- و أما خالد بن مهران البلخي: يكفي ما ترجم له الحافظ في اللسان (2/ 387): (خالد بن مهران البلخي عن هشام بن عروة و عنه إبراهيم بن عبد الله قال الخليلي في الإرشاد: كان مرجئا وضعفوه جدا. وقال بن عدي في ترجمة يعقوب بن الوليد: حدثنا محمد بن عبدة ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي ثنا يعقوب بن الوليد وخالد بن مهران المكفوف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا الخراج بالضمان. قال بن عدي: هذا حديث مسلم بن خالد عن هشام سرقه يعقوب هذا وخالد بن مهران و هو مجهول).

أما بعد، فقد تبين بجلاء أن الحديث حديث مسلم بن خالد الزنجي بما لا يدع مجالا للشك إن شاء الله تعالى، و هو ضعيف كما سبق بيانه، و بهذا جزم النقاد.

2 - رواية مخلد بن خفاف: أخرجها عنه:

أ- بن أبي ذئب عند: الشافعي في مسنده (189) و (240) و في اختلاف الحديث (271) و في الرسالة (448) و أحمد في المسند (6/ 49) و أبي داود في السنن (3/ 284) و الترمذي في سننه (3/ 581) و النسائي في المجتبى (7/ 254) و في الكبرى (4/ 11) و بن ماجه في سننه (2/ 754) و الطيالسي في مسنده (206) و إسحاق بن راهويه في مسنده (2/ 248) و (2/ 269) و بن الجارود في المنتقى (159) و أبي عوانة في صحيحه (3/ 404) و (3/ 405) و بن الجعد في مسنده (412) و أبي يعلى في مسنده (8/ 30) و (8/ 55) و بن حبان في صحيحه (11/ 299) و الحاكم في المستدرك (2/ 19) و الدارقطني في سننه (3/ 53) و البيهقي في سننه الكبرى (5/ 321) و الطحاوي في شرح المعاني (4/ 21) و أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال (80) و بن عدي في الكامل (6/ 444) و العقيلي في الضعفاء (4/ 230).

بـ- يزيد بن عياض: كما في الكامل لابن عدي (6/ 444).

و رواية مخلد بن خفاف ضعيفة أيضا: لضعف مخلد هذا.

قال بن أبي حاتم في الجرح و التعديل (8/ 347): (سئل أبى عنه فقال:لم يرو عنه غير أبى ذئب و ليس هذا إسناد تقوم به الحجة) و سيأتي تمام كلامه قريبا إن شاء الله.

قال بن عدي في الكامل (6/ 444): (فيه نظر) تبعا للبخاري.

و قال الذهبي في الميزان (6/ 388): (مخلد بن خفاف عو حدث عن عروة. قال البخاري مخلد بن خفاف بن رحضة الغفاري سمع عروة و عنه ابن أبي ذئب فيه نظر.) ثم قال: (وما ذكر ابن عدي في الكامل من اسمه مخلد سوى هذا و قد قال محمد بن وضاح كان ثقة و قال الترمذي: لا يعرف بغير هذا الحديث).

و قال فيه الحافظ في التقريب: (مقبول) أي عند المتابعة و إلا فلين.

قلت: و هذا الكلام فيه نظر و الله أعلم فمخلد هذا جزم النقاد أنه لم يرو عنه غير بن أبي ذئب ففيه جهالة، و قال فيه البخاري: فيه نظر و لا يقول هذا إلا فيمن انحط حديثه جدا غالبا.

ثم إن الحافظ ذكر في التهذيب (10/ 67) أن:

(في سماع بن أبي ذئب منه عندي نظر) أي من مخلد كما في ترجمته هناك و ستأتي بحول الله.

و لا يحسبن أحد أنه روى عنه يزيد بن عياض فيكون روى عنه اثنان فترتفع عنه الجهالة، ذلك لما سبق من كلام الحافظ في سماع بن أبي ذئب منه، و حتى على فرض التسليم بسماعه منه وهو الأقرب، فإن يزيد بن عياض هذا لا يعتد بروايته. قال فيه البخاري في التاريخ الكبير (8/ 351):

(منكر الحديث). بل نقل بن أبي حاتم في الجرح و التعديل (9/ 282) قول الإمام مالك و قد سئل عنه: (أكذب و أكذب).و أخرج عن والده أنه قال: (ضعيف الحديث، منكر الحديث).

و قال الحافظ في التقريب: (كذبه مالك و غيره).

3 - رواية بن جريج:

أخرجها بن عدي في الكامل (6/ 365): (مصعب بن إبراهيم منكر الحديث عن الثقات وعن غيرهم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا محمد بن آدم الجهني ثنا مصعب بن إبراهيم عن بن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ? قال: ? الخراج بالضمان?.

قال الشيخ: و هذا منكر عن الزهري وإنما يروي هذا بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة و قد روي هذا عن بن جريج عن بن أبي ذئب عن مخلد، قال الشيخ: ومصعب هذا قال عن بن جريج عن الزهري عن عروة وليس هذا من حديث الزهري).

و هي ضعيفة جدا. من أجل مصعب بن إبراهيم.

قال بن عدي في الكامل (منكر الحديث عن الثقات و عن غيرهم).

و جاء في اللسان (6/ 42): (قال العقيلي: في حديثه نظر) ثم زاد: (و قال بن عدي أيضا غير ما ذكرت وهو مجهول و أحاديثه عن الثقات ليست بمحفوظة.و قال في ترجمة مخلد بن خفاف: ردي الحديث شيخ ليس بالمعروف يقال له مصعب بن إبراهيم الجهني عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا الخراج بالضمان).

لم ينته البحث بعد و له بقية تأتي إن شاء الله تعالى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير