أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 05 - 04, 03:02 ص]ـ

فالصحيح هو قبول ماجاء بهذه الصحيفة مالم يظهر فيه نكارة أو مخالفة

قال الحافظ ابن حجر في العجاب (1/ 207) (وعلي صدوق ولم يلق ابن عباس لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة) انتهى.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 05 - 04, 04:53 ص]ـ

ما ذكره الشيخ الفاضل عبد الرحمن قريب مما ذكرته في منتدى التفسير:

ولذلك تجد في هذه الصحيفة بعض المناكير والشذوذات والأقوال التي تعارض الثابت عن ابن عباس. وإجمالاً فهي تفسير قيّم جميل، ولعل غالبه مأخوذ من ابن عباس لكن فيها دس ووضع. ولذلك لا نستطيع أن نجزم بشيء منها ما لم يوافق ما هو معروفٌ عن ابن عباس. وقد علق البخاري نذراً يسيراً منها في التفسير اللغوي للقرآن وأشباهه، بسبب قرائن تشهد لذلك النذر اليسير بالصحة.

قال شيخ الإسلام في "نقض التأسيس" (3

41): «وهذا إنما هو مأخوذ من تفسير الوالبي علي بن أبي طلحة الذي رواه عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ... ». إلى أن قال: «وأما ثبوت ألفاظه عن ابن عباس، ففيها نظر. لأن الوالبي لم يسمعه من ابن عباس ولم يدركه، بل هو منقطع. وإنما أخذ عن أصحابه. كما أن السّدّي أيضا يذكر تفسيره عن ابن مسعود وعن ابن عباس وغيرهما من أصحاب النبي ? وليست تلك ألفاظهم بعينها. بل نقل هؤلاء شبيه بنقل أهل المغازي والسِّيَر. وهو مما يُستشهدُ به ويُعتبَرُ به، وبضم بعضه إلى بعض يصير حجة. وأما ثبوت شيءٍ بمجرد هذا النقل عن ابن عباس، فهذا لا يكون عند أهل المعرفة بالمنقولات».

http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?s=&threadid=1785

والله أعلم.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 05 - 04, 08:17 ص]ـ

وفقك الله وبارك فيك

ولعلي أذكر نقولات من هذا الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=8182

و دافع عنها أيضا النحاس تلميذ النسائي فقال: (و الذي يطعن في إسناده يقول ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس و إنما أخذ التفسير عن مجاهد و عكرمة و هذا القول لا يجب طعنا لأنه أخذه عن رجلين ثقتين و هو في نفسه ثقة صدوق).

والصحيح تصحيحها من وجوه أقربها لطرف القلم:
اعتماد البخاري عليها في صحيحه وهو أشد الناس شرطًا في الاتّصال،
وقول الإمام أحمد: بمصر نسخة يرحل إليها يرويها عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ا. هـ
والأظهر أن عليًّا رواها عن مجاهد.
والقاعدة أنّ ما لم يكن بمحلّ الاشتهار تسوهل في شرطه، والتفسير من هذا الباب.