التَّعَقُّبَاتُ السَّلِيمِيَّةُ للتَّخْرِيجْاتِ الْأَلْبَانِيَّة
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[18 - 01 - 03, 02:00 م]ـ
الحمد لله وبعد؛
قرأتُ كتاب " صون الشرع الحنيف ببيان الموضوع والضعيف " (الجزء الأول) للشيخ عمرو عبد المنعم سليم منذ زمن، وقيدت بعض الفوائد على طرةِ الكتابِ، ومنها تعقبات على الشيخ الألباني في تخريجه لبعض الأحاديث، ومن باب الفائدة أحببت طرح هذه التعقبات بين أيديكم، أسأل الله أن ينفع بها.
وقد قال الشيخ عمرو عبد المنعم سليم في أول تعقيب له للشيخ:
ذكرت ذلك تنبيها ونصحا، لا طعنا وغمزا، فإن الدين النصيحة، والألباني - رحمه الله - محدث العصر بلا مدافعة، ولا يمقته أو يقع فيه إلا من عاند أو كابر واتبغ غير طريق السنة ... ا. هـ.
وأنقل هذه التعقبات ولسان حالي كما ذكر الشيخ عمرو عبد المنعم.
والطريقة المتبعة في الطرح:
1 - اذكر نص الحديث الذي تعقب فيه الشيخُ عمرو العلامةَ الألباني - رحمه الله.
2 - درجة الحديث.
3 - كلام الشيخ عمرو عبد المنعم في تعقبه للعلامة الألباني - رحمه الله بنصه.
وقد سميتها: " التَّعَقُّبَاتُ السَّلِيمِيَّةُ للتَّخْرِيجْاتِ الْأَلْبَانِيَّةِ "، و " السَّلِيمِيَّةُ " نسبة إلى عمرو عبد المنعم سليم.
ولا يفهم من عنوان المقال أن الشيخ عمرو خصص هذا الكتاب لتعقب الشيخ الألباني - رحمه الله -، بل هي في ثنايا التخريجات.
وأرجو من الإخوة في هذا المنتدى المبارك أن يشاركوا بما لديهم من تعليقات، نسأل الله التوفيق والسداد.
- تنبيه:
يكتب الشيخ عمرو عند ذكر الشيخ الألباني عبارة " حفظه الله " لأنه ألف الكتاب حال حياة الشيخ، وسأكتب بدلا منها " رحمه الله "؛ فهي عبارتي، ولذلك أحببت التنبيه.
- الحديثُ الأولُ:
" الحجاج والعمار وفد الله، إن سألوا أعطوا، وإن دعوا أجيبوا، وإن أنفقوا أخلف لهم، والذي نفس أبي القاسم بيده! ما مكبر مكبر على نشز، ولا أهل مهل على شرف من الأشراف؛ إلا أهل ما بين يديه وكبر؛ حتى ينقطع منه منقطع التراب ".
* مُنكر.
قال الشيخ عمرو عبد المنعم في " الصون " (1/ 29):
ولكن وجدت الشيخ الألباني - رحمه الله - في " الصحيحة " (4/ 434) قد قوى حديث ابن عمر الموصول من رواية مجاهد، بحديثه من رواية أبي بكر بن حفص، ولا تصح مثل هذه التقوية حتى على مذهب المتأخرين في تقوية الضعيف بمثيله، ذلك لأن رواية مجاهد عن ابن عمر منكرة، وإنما المحفوظ أنها من قول كعب كما بيناه آنفا، فبقي الوجه المرسل وهو رواية أبي بكر بن حفص، بل قد قوى حديث ابن عمر من رواية مجاهد عنه، بحديث جابر بن عبد الله من رواية محمد بن أبي حميد، وكلاهما منكران مرجوحان، لا يصح التقوية بهما على الاتفاق، فتنبه.
ذكرت ذلك تنبيها ونصحا، لا طعنا وغمزا، فإن الدين النصيحة، والألباني - رحمه الله - محدث العصر بلا مدافعة، ولا يمقته أو يقع فيه إلا من عاند أو كابر واتبغ غير طريق السنة، كذلك السقاف البغيض، المبتدع الأثيم، ومن على طريقته من أهل الأهواء، إلا أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم.
فإن رأيت في كتابي هذا عتراضا على حكم لأحد من أهل السنة، فليس إلا على وجه النصح، بعيدا عن الفجاجة والتطاول، رزقنا الله الإنصاف والسداد، والله الموفق.اهـ.
آمين.
- الحديثُ الثاني:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء فتوضأ مرة مرة، وقال: هذا الوضوء الذي لا يقبله الله الصلاة إلا به، ثم توضأ مرتين مرتين، وقال: هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي.
* مُنكر.
قال الشيخ عمرو عبد المنعم في " الصون " (1/ 54 - 55):
فهذه هي طرق هذا الخبر، لا يصح منها شيء، بل هي شديدة الضعف، واهية كما تقدم بيانه، فلا يصلح منها ما يجوز التقوية به، وبهذا تعلم أن قول العلامة الألباني - رحمه الله -: " للحديث شواهد كثيرة يرتقي بها درجة الحسن إن لم نقل الصحة " فيه نظر.
مع أنه لم يصرح بصحة الحديث في " الإرواء " (1/ 125 - 126)، بل الظاهر من صنيعه هناك أنه كان يميل إلى ضعفه.ا. هـ.
وللموضوع تتمة ...
ـ[سابق1]ــــــــ[18 - 01 - 03, 03:46 م]ـ
¥