[حول أحاديث نقض الوضوء بمس الذكر]
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 01 - 03, 07:33 ص]ـ
بالنسبة لحديث طلق بن على الحنفي (قال: جاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما توضأ؟ قال و هل هو إلا مضغة منه أو قال بضعة منه)
ففيه ضعف من جهة قيس بن طلق بن على وقد وقع فيه خلاف في توثيقه ولعل الأقرب ضعفه
وهذا ما وقفت عليه من كلام أهل العلم عليه
(من نقل عنه ثوثيقه)
قال العجلي (تابعي ثقة) وذكره ابن حبان في الثقات وذكر عثمان الدارمي أن سأل ابن معين عن (عبدالله بن النعمان عن قيس بن طلق؟ قال شيوخ يمامية ثقات)
وفي سؤالات أبي داود لأحمد (قلت لأحمد قيس بن طلق قال ما أعلم به بأسا قلت لأحمد فحديث مس الذكر، أي شيء تدفع؟ قال: هذا أكثر، أي من يرى مس الذكر)
(من نقل عنه تضعيفه)
قال الخلال عن أحمد (غيره أوثق منه) ونقل الذهبي في الميزان تضعيف أحمد له
ونقل الدارقطني في السنن عن يحي بن معين (قد أكثر الناس في قيس ولا يحتج به) وقال الدارقطني (ليس بالقوي) وذكر ابن أبي حاتم في العلل (1/ 48) (سألت أبي وأبي زرعة عنه فقالا ليس ممن تقوم به الحجة)
وقال أبو زرعة في كتاب الضعفاء (3/ 823) (قيس لاتقوم به حجة)
وقال الشافعي (قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره)
كلام العلماء حول الحديث:
ممن صححه ابن حبان بإخراجه في صحيحه
وقال الطحاوي (حديث ملازم حديث مستقيم الإسناد غير مضطرب في اسناده ولا في متنه فهو أولى عندنا مما روينا أو من الآثار المضطربة في أسانيدها ولقد حدثني ابن أبي عمران قال سمعت عباس بن عبدالعظيم العنبري يقول سمعت علي بن المديني حديث ملازم هذا أحسن من حديث بسرة)
(وقد ذكر البيهقي في السنن (1/ 136) قصة تدل على رجوع علي بن المديني عن تصحيحه للحديث وقوله بنقض الوضوء بمس الذكر)
وقال الفلاس حديث قيس أثبت من حديث بسرة (ولا يقتضى هذا تصحيحه)
وقال الترمذي (وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب) (ولايقتضى ذلك تصحيحه)
تقدم قول الإمام أحمد
(قال أبو داود قلت لأحمد فحديث مس الذكر، أي شيء تدفع؟ قال: هذا أكثر، أي من يرى مس الذكر)
وكذلك الشافعي (قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره)
وقال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 48) (سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في مس الذكر وضوء قالا لا فلم قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة ووهناه (في المطبوع ووهمام والتصويب من المخطوط))
وممن ضعف الحديث الدارقطني والبيهقي وابن الجوزي
فتبين مما سبق أن من وثق قيس فقد روى عنه تضعيفه ولعلهم يقبلونه في غير الأحكام وأما ثوثيق العجلي وابن حبان فهما متساهلان
وتبين أن الذين ضعفوا الحديث هم أئمة هذا الشأن
ولعل الأرجح تضعيف هذا الحديث
وأما حديث بسرة فهو صحيح كما بينه الدارقطني في العلل بيانا شافياكما في المخطوط (5/ 196ب_197أ) وقد قال البخاري (هو أصح شيء في الباب) وصححه ابن معين كما نقله ابن عبدالبر في الإستذكار
وقد ثبت الحديث في الوضوء من مس الذكر عن غير بسرة مرفوعا
فقد قال أحمد (حديث أم حبيبة صحيح) كما في العلل للخلال وصححه أبو زرعة كما نقله الترمذي
والقول بوجوب الوضوء من مس الذكر هو الأقوى
والله تعالى أعلم
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[20 - 01 - 03, 06:00 م]ـ
أحسن الله إليك.
للرفع.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[21 - 01 - 03, 09:30 ص]ـ
حمل الألباني رحمه الله حديث (طلق) على المس بشهوة، و في هذا الحمل بُعد لأن الرجل إنما سأل عن مس الذكر مطلقا، هل ينقض الوضوء أم لا؟ و لم يسأل عن مسه في حال دون أخرى. و كان الجواب بالنفي مع تنبيه السائل إلى أن حكمه حكم سائر الأعضاء، فأفاد الإطلاق. و عليه، فلا مصير إلا إلى الترجيح بينه و بين حديث (بسرة).
و قد بين الشيخ الفقيه حفظه الله ضعف الحديث بما لا مزيد عليه.
ـ[ماهر]ــــــــ[21 - 01 - 03, 01:02 م]ـ
جزى الله الشيخ الفقيه خيراً على هذا البحث، والمسألة ناقشتها بتفصيل موسع في كتابي أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء 230 - 249 فلتراجع
ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[21 - 01 - 03, 04:14 م]ـ
أرجح الأقوال وأقواها أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا كما دل عليه حديث طلق، وأما حديث بسرة فيحمل الأمر فيه على الاستحباب وهذا قول الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين وقد ثبت القول بعدم النقض عن جمع من الصحابة كابن مسعود وسعد وحذيفة وابن عباس وعمار وعمران بن حصين وجماعات من التابعين كما روي ذلك عنهم ابن أبي شيبة وغيره 0 وممن قال بثبوت الحديثين العلامة الألباني والشيخ عبدالله السعد وجمع بينهما بالطريقة المذكورة 0
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 01 - 03, 04:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا، وبالنسبة لحديث طلق بن علي فليس له إلا هذا الطريق، وقد علمت كلام العلماء حول طلق، وهو إلى الضعف أقرب، فلايبقى معنا إلا أحاديث الأمر بالوضوء من مس الذكر وهي صحيحة، وأما من قال بالتفصيل بين المس بشهوة والمس بغير شهوة فمنزعه أن الإنسان إذا مس أي مكان من جسده فلا ينتقض وضوءه لأنها بضعة منه، فإذا مس ذكره بدون شهوة فهو كسائر جسده، وأما إذا مسه بشهوة فهنا يختلف ويفارق مسه لسائر جسده، وابن تيمية رحمه الله له رايان في المسألة فله قوله بالنقض بالمس بالشهوة، وله قول بالاستحباب مطلقا، وابن عثيمين رحمه الله يأخذ بالتفصيل بالشهوة وبدونها، فإذا صح حديث طلق بن علي فيقال به ويؤخذ به، وأما إذا لم يثبت فلا يبقى فيه حجة، وقد ثبت القول بنقض الوضوء بمس الذكر عن عدد من الصحابة قال ابن عبدالبر في الاستذكار (3/ 32) وأما الصحابة القائلون بإيجاب الوضوء من مس الذكر فعمر بن الخطاب، وابن عمر ن وأبو هريرة -على اختلاف عليه-، والبراء بن عازب، وزيد بن خالد الجهني ن وجابر بن عبدالله، وسعد بن أبي وقاص في رواية أهل المدينة عنه، ثم ذكر التابعين 00000) انتهى، وهو الراجح، والله أعلم.
¥