ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 01 - 03, 10:47 ص]ـ
للأسف رد المليباري هنا كان مختصراً جداً، بينما كلام المدخلي طويل تجده في تعليقه على الباب الثامن من المدخل إلى الصحيح للحاكم الذي طبعه مستقلاً. فالأمر يحتاج لمزيد من البحث، وإن كان الاستقراء يدل على ما أشار إليه المعلمي والمليباري
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[25 - 01 - 03, 10:55 ص]ـ
الأخ الفاضل محمد الأمين سدده الله
هذا الكلام هو مقدمة الكتاب الذي هو (عبقرية الإمام مسلم في صحيحه) للدكتور حمزة المليباري، وقد بين في هذا الكتاب منهج مسلم وذكر عددا من الأمثلة على ذلك، وبين تخبط المدخلي في كتابه بالأمثلة ’فلعلك ترجع إلى الكتاب الأصلي
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[25 - 01 - 03, 11:48 ص]ـ
تنبيه صغير:
وهو أن ما في الرابط الذي وضعه الأخ الفاضل (نصب الراية)،، عبارة عن ملحق، ألحقه الشيخ (حمزة المليباري) لكتاب القيّم [عبرقة الإمام مسلم في ترتيب أحاديث مسنده الصحيح] في 216 صفحة،، وسماه ملحق خاص.
بالنسبة لكتبة ((عبقرية الإمام مسلم)) فهو تحت الصف، وسيكون ــ بإذن الله ــ من نصيب مكتبة الملتقى.
والله الموفق
ـ[الدرع]ــــــــ[25 - 01 - 03, 01:22 م]ـ
لعل من المناسب نقل كلام الشيخ ربيع في هذه المسألة - سابقا - من كاتبه (بين الإمامين)
ص286:
يقول الشيخ ربيع: (وهذا انتقاد في محله فإن مقصود مسلم بإخراجه التنبيه على هذا الاختلاف، وهذا دأبه في كتابه، فهو يسير على منهج معين وخطة واضحة التزمها في مقدمته)
ص287:
قال: (ولم يخرجه مسلم في نظري إلا ليبين ما فيه من علة)
ص532:
(وليس على مسلم أي مؤاخذة في رواية هذا الحديث لأنه بين الاختلاف صراحة والراجح لديه رواية مالك ومعمر)
ص 608:
(وهذا لم يفت الإمام مسلما فقد نبه على الاختلاف موفيا بذلك شرطه الذي التزمه من التنبيه على الخلاف وشرح العلل)
ص502:
(والذي يظهر لي من صنيع مسلم في سياقه طرق حديث أنس أنه لم يذكر هذه الجملة الزائدة في حديث طلحة بن يحيى … إلا ليبين علتها، وليلفت النظر إلى مخالفتها لأصحاب يونس الحفاظ) وأعاده قائلا: (فالظاهر – والله أعلم – أن مسلما لا يريد من وراء كل هذا التصرف إلا التنبيه على ما في هذه الزيادة من علة)
ثم أعاده أيضا ص507:
(أما مسلم فلا مؤاخذة عليه في إيرادها في صحيحه لأن تصرفه يوحي بأنه لم يوردها إلا لينبه على مخالفتها لرواية الحفاظ من أصحاب يونس، والزهري، وليلفت النظر إلى هذه العلة)
وكان الشيخ ربيع يثني على القاضي عياض بقوله ص394:
(وما ذكره القاضي عياض – رحمه الله – من أن مسلما أدخل هذه الروايات ليبين الخلاف فيها وأنها وشبهه من العلل التي وعد مسلم بذكرها في مواضعها قول سديد وربط بين منهج مسلم الذي التزمه وبين عمله في الصحيح)
ولا تعجب حين تسمع الأستاذ الذي أثنى على القاضي قبل فترة من الزمن يتحداه اليوم ويقول ص6:
(ولا يستطيع القاضي عياض ولا غيره أن يأتي بحجة واضحة صريحة من صحيح مسلم على هذا الشرط الذي زعمه القاضي عياض)!
(مقتطفات من كتاب الشيخ حمزة المليباري (عبقرية الإمام مسلم ص: 85 – 88)
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[26 - 01 - 03, 06:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وجزى الله الأخ خليل خيرا على التنبيه
ولكن كان يكفي الدكتور ربيع أن يعتبر المسألة خلافيه على الأقل
أما أن يرجع عن قوله السابق الذي قرره في كتابه ثم يبدع من يقول به ويتهمه بهدم السنة؟؟؟ فهذا عجيب
وهل يجوز أن يطلق على رجل يدافع عن السنة ويتكلم عن مناهج مصنفيها أنه يهدم السنة
فالقاضي عياضي والشيخ المعلمي والشيخ مقبل والشيخ حمزة المليباري في نظر الدكتور ربيع يهدمون السنة! لأنهم خالفوا قوله الجديد في منهج مسلم
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[27 - 01 - 03, 01:36 ص]ـ
يقول الدكتور ربيع في أحد تناكيله الكثيره؟؟؟
وهو التنكيل في الرد على الشيخ المليباري ص 48 (إن الخلاف بيني وبينك في أحاديث يوردها مسلم في صحيحه وهي من أصح الطرق محتجًا بها، فتقول أنت: إنما أوردها مسلم خارج الأصول والمتابعات لبيان عللها. وتستدل على ذلك بالترتيب والتقديم والتأخير؛ ذلك المنهج الخبيث الذي افتعلته وألصقته بالإمام مسلم وصحيحه.) انتهى
ويقول ص 49 (مع تشبثك بالترتيب والتقديم والتأخير وبناء العلل عليهما؛ مما يدل على مرض واضطراب عقلي وهوى أعمى، لا يردعها إلا سلطان مثل سلطان الرشيد والمهدي في أمثالك) انتهى
ويقول ص 54 (
ولو كان للمليباري مسكة من عقل وإنصاف لكفاه هذا زاجرًا عن الاستمرار في الشغب بالباطل، ولكن أنى له بمثل هذا؟.) انتهى
ويقول ص 55 (أما أن يأتي متهوّر مثل المليباري فيقول بخلاف ما اعتقده العلماء وقرروه، ويقول بما يرفضه العقلاء من أن الإمام مسلمًا يورد أحاديث من أصح الطرق وأقواها لبيان العلل وشرحها؛ فإن مثل هذا لا يجوز أن يقابل إلا بالعقوبة الصارمة، والإهانة الرادعة له ولأمثاله من الجهلة المتهورين المتوثبين على أصح كتب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.) انتهى
الرد عليه:
قال العلامة الشيخ (عبد الرحمن المعلمي) في ((الأنوار الكاشفة)) ص / 29:
عادة مسلم أن يرتب روايات الحديث بحسب قوتها، يقدم الأصح فالأصح.
قوله صلى الله عليه وسلم: في حديث طلحة ((ما أظن يغني ذلك شيئاً .. )) الحديث، وذلك كما أشار إليه مسلم أصح مما في رواية حماد، لأن حماداً كان يخطئ)).
¥