ـ[الدرع]ــــــــ[03 - 02 - 03, 01:47 م]ـ
بارك الله في جهودك أخي نصب الراية
أخي التميري: سأَلتَ بارك الله فيك عن معنى قول الشيخ ربيع (ان موافقة من وافق القاضي عياضاً، إنما كانت فيما يتعلق برواية الإمام عن الطبقتين اللتين ذكرهما في صحيحه ولا تعلق لهذه الموافقة بشرح العلل)
ولابد من هذه المقدمة حتى تفهم قول الشيخ ربيع:
بيّن الإمام مسلم منهجه في ترتيب أحاديث كتابه (المسند الصحيح) في مقدمته المشهورة، وبيان ذلك:
أولا: قسّم الإمام مسلم - رحمه الله تعالى – الرواة إلى ثلاث طبقات:
1. الرواة الثقات المتقنين.
2. الرواة المقبولين، وهم مادون الطبقة الأولى في الحفظ والإتقان، ولكنهم لم يتركوا.
3. الضعفاء المتروكين.
ثانيا: ذكر الإمام مسلم أنه لن ينشغل بتخريج أحاديث الطبقة الأخيرة، قال رحمه الله (فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون، أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم ... ) (شرح النووي على صحيح مسلم 1/ 55)
ثالثا: ذكر أنه سيقدم أحاديث الطبقة الأولى (في الغالب) ثم يتبعها بأحاديث الطبقة الثانية، قال رحمه الله (فإذا تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس (أي: الطبقة الأولى) أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم …) (شرح النووي على صحيح مسلم 1/ 50)
رابعا: وذكر أيضا أنه سيشرح علل الأحاديث في بعض الأبواب إذا دعت الحاجة إلى ذلك، قال رحمه الله (وسنزيد إن شاء الله شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى) (شرح النووي على صحيح مسلم 1/ 59)
وفهم الإمام الحاكم رحمه الله من هذا الكلام أن الإمام مسلم سوف يفرد لكل طبقة كتابا، وأنه لم ينجز ما وعد به في مقدمته بسبب وفاته، فأخرج أحاديث القسم الأول، وتوفي قبل إخراج أحاديث القسم الثاني، ونقل ذلك القاضي عياض (أنه يفرد لكل طبقة كتابا، ويأتي بأحاديث خاصة مفردة، وأن المنية اخترمته قبل إخراج القسم الثاني، وأنه إنما ذكر القسم الأول)
فرد عليه القاضي عياض رحمه الله بأن الإمام مسلم قد أنجز ما وعد به في مقدمته، وهو:
1. تقديم أحاديث الطبقة الأولى على الطبقة الثانية: قال القاضي عياض (وجاء - أي: الإمام مسلم - بأسانيد الطبقة الثانية التي سماها وحديثها - كما جاء بالأولى - على طريق الاتباع لأحاديث الأولى والاستشهاد بها)
2. بيان علل الأحاديث وشرحها حسب المناسبة: قال القاضي رحمه الله (وكذلك أيضا علل الحديث التي ذكر ووعد أنه يأتي بها قد جاء بها في مواضعها من الأبواب، من اختلافهم في الأسانيد، والإرسال والإسناد والزيادة والنقص وذكر تصاحيف المصحفين، وهذا يدل على استيفائه غرضه في تأليفه وإدخاله في كتابه كما وعد به)
وبعد هذه المقدمة، نبيّن لك معنى قول الشيخ ربيع (ان موافقة من وافق القاضي عياضاً، إنما كانت فيما يتعلق برواية الإمام عن الطبقتين اللتين ذكرهما في صحيحه ولا تعلق لهذه الموافقة بشرح العلل)
بمعنى: أن العلماء الذين وافقوا القاضي عياض فيما ذهب إليه، لم يوافقوه إلا في النقطة الأولى وهي (تقديم أحاديث الطبقة الأولى على الطبقة الثانية)، ولم يوافقوه في النقطة الثانية وهي (بيان علل الأحاديث وشرحها حسب المناسبة).
وقول الشيخ ربيع لا دليل عليه، كيف ذلك والقاضي عياض يقول بعد ذلك (وقد فاوضت في تأويلي هذا ورأيي فيه من يفهم هذا الباب، فما وجدت منصفا إلا صوبه وبان له ما ذكرت، وهو ظاهر لمن تأمل الكتاب وطالع مجموع الأبواب والله الموفق للصواب)
وقد وافقه من بعده على ذلك كله، وانظر الأمثلة في كتاب الشيخ المليباري (عبقرية الإمام مسلم).
وإن شاء الله سوف أبيّن بعد العيد السبب الحقيقي الذي جعل الشيخ ربيع يتراجع عن قوله السابق.
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[09 - 02 - 03, 09:24 م]ـ
الأخ التميري وفقه الله
مابينت لي هل قولك الأول أصبت فيه أم لا عندما أنكرت أن المفهوم من كلام المعلمي والوادعي غير مايظهر من كلامهم وأن له معنى 0000
وجزى الله الأخ الفاضل الدرع على بيانه القيم
وننتظر التتمة
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[19 - 02 - 03, 04:53 م]ـ
قال الدكتور محمد عبدالرحمن طوالبة في كتابه (الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح) (وهو كتاب مهم) ص 238 (ومنهج مسلم في إيراده للحديث المعل أن يسوق الحديث السالم من العلة أولا إما من طريق واحد أو من عدة طرق ثم يأتي بالحديث المعل، وقد يصرح بالعلة أحيانا، أو يكتفي بإخراج الحديث على الوجهين من غير تصريح مكتفيا بالإشارة إلى العلة، وهو الأغلب كما في الأمثلة السابقة) انتهى
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[19 - 02 - 03, 06:01 م]ـ
قال الشيخ الفاضل (دبيان بن محمد الدبيان) في كتابه [الموسوعيّ] في الفقه،،،، ((أحكام الطهارة)) ص / 420:
وقد أجاد الدكتور (حمزة بن عبد الله المليباري) في كتابه القيّم: عبقرية الإمام مسلم، في ذكر هذه الخاصية للإمام مسلم، واستنبطها من مقدمة مسلم، فقد قال مسلم في كتابه:
إنه قسم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام:
قال مسلم: " فأما القسم الأول فإنّا نتوخى أن نقدّم الأخبار التي هي أسلم من العيوب وغيرها، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث، وإتقان لما نقلوا، ولم يوجد في روايتهم اختلاف شديد، ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدّثين، وبان ذلك في حديثهم ".
فتبين أن مسلم يقدّم الحديث الأنقى، ثم يعقبه بالحديث الذي أقل منه درجة، وقد يكون في الحديث الثاني علّة، فيكون ذلك كالتنبيه عليها.
فجزى الله الشيخ (حمزة) خيراً، وإني أنصح بقراءة كتب الشيخ لاهتمامه بطريقة المتقدمين من المحدّثين، والله أعلم. ا. هـ.
¥