تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما رأيكم بحديث الأوعال]

ـ[وهج البراهين]ــــــــ[30 - 01 - 03, 08:14 ص]ـ

لقد وقفت على مقال للأخ أبي محمد عبد الله بن محمد بن مانع العتيبي

نشره ضمن كتاب: ((بحوث علميّة فقهية حديثية)) عنوان المقال: ((تحبير المقال في حديث الأوعال)) إلا أنه لم يشف الغليل في الكلام على هذا الحديث.

وقد تذرعت بعض الفرق المحدثة بالتهكم بأهل السنة والجماعة بأنهم يقبلون الخرافات

فأريد أن أستنير برأيكم بتخريج موسع لهذا الحديث وخلاصة رأي أهل العلم المحققين بهذا الحديث

ـ[الدارقطني]ــــــــ[30 - 01 - 03, 09:13 ص]ـ

الذي أذكره يا أخي من قراءاتي القديمة هو تخريج الشيخ بشار معروف

عواد في حاشيته على تهذيب الكمال للمزي في ترجمة أحد رواة السند فيما أذكر وسأراجع لك هذا إنشاء الكريم والله الموفق

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 01 - 03, 09:27 ص]ـ

من أفضل من تكلم على (حديث الأوعال) الشيخ الفاضل: عبدالله بن يوسف الجديع.

فقد ضعفه سندا ً ومتناً.

حتى أنّي سألت الشيخ / سليمان العلوان عن هذا الحديث، فضعفه،وقال لي راجع بحث الجديع فقد أجاد وأفاد.

وكلامه هذا قد أودعه في تخريجه لكتاب ابن العطّار.

ـ[وهج البراهين]ــــــــ[30 - 01 - 03, 03:09 م]ـ

ياليت تسعفني به ياشيخ خليل فأنا بأمس الحاجة إليه وأكن لك من الشاكرين أخي الشيخ أرجوك أرجوك أن ترى طريقة ترسل تخريج الشيخ لهذا الحديث ولكم جزيل الشكر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للتواصل عبر البريد الإلكتروني والماسنجر / [email protected]

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 01 - 03, 07:15 م]ـ

الأخ الفاضل (وهج البراهين)،، وفقه الله وسدده

بالنسبة لتخريج الشيخ الجديع لهذا الحديث فهو في تحقيقه لرسالة أبي العلاء الحسين بن أحمد العطار الهمذاني، والتي طُبعت بعنوان: (فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد، وذهم الهوى).

وهي من مطبوعات (دار العاصمة ــ الرياض)، 1409 هـ.

من ص 68ــ 73.

ويؤسفني أن لا أجد متّسعاً ــ الآن ــ لنقلها للموقع.

لكن إن كان عندك (صندوق بريد) فراسلني به، وسأرسل من يرسلها لك.

وفقنا الله وإياك.

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[30 - 01 - 03, 08:59 م]ـ

سُئل الشيخ عبد الله السعد عن حديث الأوعال فأجاب:

(و) حديث الأوعال:

الجواب: هناك من صححه كأبي بكر بن خزيمة، وإلى ذلك يميل الإمام بن تيمية وهناك من ضعفه وهذا هو الأقرب والله أعلم.

وفيه ثلاث علل:

1) أن الأحنف بن قيس لم يثبت له سماع من العباس بن عبدالمطلب، وهذا تعليل البخاري.

2) عبدالله بن عميرة فيه جهالة. كما قال الحربي.

3) والاضطراب الذي وقع في إسناده على سماك كما قال ابن حجر أو البخاري قال أن عبدالله بن عميرة لم يثبت له سماع من الأحنف.

فهذا الحديث لا يصح لما تقدم وبحمد الله فيما يتعلق بإثبات العلو لله جل وعلا فهذا ثابت بالكتاب والسنة والفطرة والعقل.ا. هـ.

ـ[أبو أنس الحريري]ــــــــ[07 - 05 - 08, 04:04 ص]ـ

ولشيخنا المحدث على حشيش بحث حول هذا الحديث

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=135169

ـ[أبوحنين المدني]ــــــــ[09 - 05 - 08, 02:42 ص]ـ

وممن ضعفه شيخ المحدثين العلامه الألباني

ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[09 - 05 - 08, 03:47 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد

فحديث الأوعال قد رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجَهْ والحاكم في مستدركه وابن بطة في الإبانة الكبرى والطبراني في الكبير وأبويعلى والبيهقي في الأسماء والصفات و ابن خزيمة في التوحيد وابن مندَهْ في التوحيد و الدارمي في " النقض على بشر المريسي " والبزار في مسنده وابن خزيمة و [[[[الحديث]]]] قال عنه الترمذي: حسن غريب و صححه ابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي وأقرهم الحافظ ابن حجر في الفتح كما في قاعدته في أول الفتح وحسنه ابن القيم والذهبي وقبلهما شيخهما ابن تيميَّة ودافع عن ذلك ورد على من حاول تضعيفه ممن ناظروه في أحاديث العقيدة الواسطيَّة فقال كما في مجموع الفتاوى 3\ 191: ((وطلب بعضهم إعادة قراءة الأحاديث المذكورة في العقيدة ليطعن في [3\ 192] بعضها فعرفت مقصوده فقلت كأنك قد استعددت للطعن في حديث الأوعال حديث العباس بن عبد المطلب وكانوا قد تعنتوا حتى ظفروا بما تكلم به زكى الدين عبد العظيم من قول البخاري في تأريخه عبد الله بن عميرة لا يعرف له سماع من الأحنف فقلت هذا الحديث مع انه رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر

فقال: أليس مداره على ابن عميرة وقد قال البخاري لا يعرف له سماع من الأحنف؟

فقلت: قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولاً إلى النبي قلت والإثبات مقدم على النفي والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف لم ينف معرفة الناس بهذا فإذا عرف غيره كإمام الأئمة ابن خزيمة ما ثبت به الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدما على نفى غيره وعدم معرفته

ووافق الجماعة على ذلك وأخذ بعض الجماعة يذكر من المدح ما لا يليق أن أحكيه)) أ هـ وكفى بشيخ الإسلام علماً وعدم الافتراء على الله تعالى في الأمور العادية فكيف بأمر خطير وعظيم يتعلق بصفات الله عزوجل؟! ولو كان لا يعرف إسناده أو ما قيل فيه لكان الأمر معقولاً لكن هو يعرف ذلك بل ويدافع عن تصحيح الحديث أما اللمز والطعن فيه وفي كل هؤلاء فإنه لا يخرج إلا من أَيْهَم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير