وقال في عون المعبود (4/ 124): قال السيوطي وأفرط ابن الجوزي فأورد هذا الحديث في كتاب الموضوعات وأعله بموسى بن عبد العزيز قال إنه مجهول قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر في كتاب الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة أساء ابن الجوزي بذكر هذا الحديث في الموضوعات، وقوله إن موسى بن عبد العزيز مجهول لم يصب فيه فإن ابن معين والنسائي وثقاه وقال في أمالي الأذكار هذا الحديث أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه وصححه البيهقي وغيرهم وقال ابن شاهين في الترغيب سمعت أبا بكر بن أبي داود يقول سمعت أبي يقول أصح حديث في صلاة التسبيح هذا قال وموسى بن عبد العزيز وثقه ابن معين والنسائي وابن حبان وروى عنه خلق وأخرجه البخاري في جزء القراءة هذا الحديث بعينه وأخرج له في الأدب حديثا في سماع الرعد وببعض هذه الأمور ترتفع الجهالة، وممن صحح هذا الحديث ممن تقدم ابن منده وألف في تصحيحه كتابا والآجري والخطيب وأبو سعد السمعاني وأبو موسى المديني وأبو الحسن ابن المفضل والمنذري وابن الصلاح والنووي في تهذيب الأسماء وآخرون، وقال الديلمي في مسند الفردوس صلاة التسبيح أشهر الصلوات وأصحها إسنادا، وروى البيهقي وغيره عن أبي حامد الشرفي قال كنت عند مسلم بن الحجاج ومعنا هذا الحديث فسمعت مسلما يقول لا يروى فيها إسناد أحسن من هذا.
قال الحافظ في التلخيص الحبير (2/ 7): صححه أبو علي ابن السكن والحاكم وادعى أن النسائي أخرجه في صحيحه عن عبد الرحمن بن بشر قال وتابعه إسحاق بن أبي إسرائيل عن موسى وأن ابن خزيمة رواه عن محمد بن يحيى عن إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه مرسلا وإبراهيم ضعيف قال المنذري وفي الباب عن أنس وأبي رافع وعبد الله بن عمر وغيرهم وأمثلها حديث ابن عباس قلت وفيه عن الفضل بن عباس فحديث أبي رافع رواه الترمذي وحديث عبد الله بن عمر رواه الحاكم وسنده ضعيف. قال الدارقطني أصح شيء في فضائل سور القرآن قل هو الله أحد وأصح شيء في فضل الصلاة صلاة التسبيح وقال أبو جعفر: إنه ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت. وقال أبو بكر ابن العربي ليس فيها حديث صحيح ولا حسن وبالغ ابن الجوزي فذكره في الموضوعات وصنف أبو موسى المديني جزءا في تصحيحه فتباينا والحق أن الإشارة كلها كمال وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات وموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقا صالحا فلا يحتمل منه هذا التفرد وقد ضعفها ابن تيمية والمزي وتوقف الذهبي حكاه بن عبد الهادي عنهم في أحكامه وقد اختلف كلام الشيخ محيي الدين فوهاها في شرح المهذب فقال حديثها ضعيف وفي استحبابها عندي نظر لأن فيها تغييرا لهيئة الصلاة المعروفة فينبغي أن لا تفعل وليس حديثها بثابت وقال في تهذيب الأسماء واللغات قد جاء في صلاة التسبيح حديث حسن في كتاب الترمذي وغيره وذكره المحاملي وغيره من أصحابنا وهي سنة حسنة ومال في الأذكار أيضا إلى استحبابه قلت بل قواه واحتج له والله أعلم.
قلت: وذكر الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح (2/ 850) أن أحاديث صلاة التسابيح من قسم الحسن.
وممن ضعفها أيضًا العقيلي فقال في الضعفاء (1/ 124، ترجمة 148) ترجمة أوس بن عبد الله الربعي وليس في صلاة التسابيح حديث يثبت.
فائدة:
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني في صلاة التسابيح (1/ 438): ولم يثبت أحمد الحديث المروي فيها ولم يرها مستحبة وإن فعلها إنسان فلا بأس، فإن النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث فيها. انتهى.
هذا والعلم عند الله تعالى والله أعلم بالصواب ورحم الله تعالى أمرًا أهدي إلي عيوبي.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[23 - 02 - 03, 05:59 م]ـ
الحمد لله وحده ...
قرأت في التذييل على كتب الجرح والتعديل نقلا يدل أن الإمام أحمد رجع إلى القول بالإحتجاج بالحديث.
آسف على هذه المعلومة المبتورة
فأنا بعيد عن الكتب والبيت وكل شيء.
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[18 - 09 - 03, 09:52 ص]ـ
أطلب من مشايخنا الشيخ العلامة وليد ادريس (أبو خالد السلمى) و الشيخ عبدالرحمن الفقيه بيان الصحيح فى هذا الحديث و جزاكم الله خيرا
ـ[السعيدي]ــــــــ[18 - 09 - 03, 11:06 ص]ـ
صححه العلامه الشيخ الالباني في صحيح الجامع
ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 09 - 03, 10:07 م]ـ
قال الامام المحقق الشيخ بكر بن عبدالله ابو زيد في كتابه (التحديث بما قيل لايصح فيه حديث) صفحة 69 مانصه:
قال العُقيلي رحمه الله: ليس في صلاة التسابيح حديث صحيح. أ. هـ
تنبيه (الكلام للشيخ بكر): هذه الصلاة مما جالت فيها انظار العلماء، وطال النزاع، وافردت بالتأليف، قديما وحديثا، نفياً واثباتاً.
وهذه الصلاة تحتاج معرفتها وكيفية ادائها الى زمن وتعليم خاص، والشرع لايأتي بمثل هذا.
وقد ذهب المحققون الى عدم مشروعيتها، منهم شيخ الاسلام بن تيمية وابن الجوزي وغيرهما، وذهب آخرون الى مشروعيتها، منهم الحافظ ابن حجر وابن ناصر الدين الدمشقي وغيرهما.
والقول بعدم مشروعيتها اولى بالصواب.انتهى.
¥