تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو البراء]ــــــــ[26 - 05 - 03, 10:04 م]ـ

لا أظن أن العمل بحديث ما يعني صحة هذا الحديث .. إذ ربما اقتضاه النظر .. لا صحة الأثر.

فالخلط بينهما فيه ما فيه، والله أعلم.

ـ[ابو مسهر]ــــــــ[26 - 05 - 03, 10:39 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد

أولا:

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة اله عليه في كتابه النصيحة ص

205 - 210

قلت: جزم ابن القيم بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب.

وأما الهدام فقال حديث ضعيف أخرجه أبو داود…من طريق طلق بن غنام عن شريك وقيس بن الربيع عن أبى حصين عن أبى صالح عن أبى هريرة …مرفوعا و شريك وقيس ضعيفان ولا يصلح قيس للمتابعة فانه كان يُدخَل في كتابه))

كذا قال: (يدخل) بالبناء للمجهول أبهم الفاعل! ليفخم الفعل!! ويوهم القراء أن كتاب قيس كان في متناول أيدي الناس يدخل فيه من يشاء ما يشاء! مما ليس من حديث قيس! وهذا باطل لا اصل له والذي ذكره العلماء أن ذلك كان من فعل ابن له لما تأخرت به سنه

قال الحافظ (صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه)

ولقد لاحظت أن الحافظ الذهبي رحمه الله لم يتعرض لذكر هذا الإدخال مطلقا في ترجمة – قيس)

في كل كتبه التي ترجم له فيها مما وقفت عليه مثل تذكرة الحفاظ والسير والكاشف والمغني اللهم إلا في الميزان الذي يذكر فيه عادة كل ما قيل في المترجم من جرح وتوثيق ومع ذلك فكأنه أشار في أول ترجمته إلى انه لا يترتب عليه اكثر من قوله فيها (صدوق في نفسه سيئ في الحفظ)

وكذلك قال في المغني وهو يلخص فيه عادة ما ذكره في الميزان وكأنه يعني انه أًتي من قبل ابنه لسوء حفظه وعلى ذلك فقول الهدام فيه ولا يصلح للمتابعة مع انه لا سلف له فيه مردود فان من المقرر عند العلماء أن الراوي الصدوق الضعيف في حفظه يستشهد به ويصلح للمتابعة.

ولعله من اجل ذا: جود سند هذا الحديث – نفسه – في (تلخيص العلل المتناهيه) والحمد لله

وهذا أبو حاتم الرازي – المعروف بتشدده في الجرح- يقول في قيس هذا

(محله الصدق وليس بقوي يكتب حديثه ولا يحتج به وهو احب إلي من محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى)

قلت: فلم يضعفه جدا بل أشار إلى الاستشهاد به بقوله (يكتب حديثه) وهذا مما لا يفهمه الهدام لجهله بمقاصد أقوال الأئمة. وقد أشار إلى ذلك ابن القيم فيما يأتي فانظر الحديث نفسه رقم 124

ـ[ابو مسهر]ــــــــ[26 - 05 - 03, 10:44 م]ـ

الأمانة في تخريج حديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك والرد على من قال بتضعيفه وشانه

والكلام مايزال للشيخ رحمة الله عليه

وأما ابن عدي فقد حسن حديثه فقال في آخر ترجمته من الكامل بعدما ساق قصة ابنه-

(عامة رواياته مستقيمة وقد حدث عن شعبة وعن ابن عيينة وغيرهما ويدل ذلك على انه صاحب حديث والقول ما قاله شعبة وانه لا باس به)

قلت فلا غرابة بعد هذا أن يحسن الترمذي حديثه هذا ولا سيما وقد اقترن معه شريك بن عبد الله القاضي وقد استشهد به مسلم وان يصححه الحاكم والذهبي وان يحتج به العلماء دون خلاف معروف بينهم كابن القيم هنا وشيخه ابن تيمية في فتاواه كما يأتي وابن كثير في التفسير 1/ 515

هذا أولا

وثانيا قوله (واستنكره أبو حاتم كما في العلل لابنه (1/ 375) أعله بطلق بن غنام

قلت: فهذا حجة على الهدام لأنه لم يعله بقيس كما سبق بيانه وانه صالح للاستشهاد به عند أبي حاتم كما هو ظاهر

وأما إعلاله إياه بطلق بن غنام فذلك لأنه غير معروف عنده ولذلك لم يذكر في ترجمته توثيقا ولا تجريحا وحينئذ فالعلة غير قادحة عندنا لأنه قد وثقه جمع واحتج به البخاري في صحيحه على أن يمكن أن يكون مراده بالاستنكار مجرد التفرد وليس التضعيف وهذا استعمال معروف عند بعض المحدثين

كما في مقدمة ابن الصلاح وغيره وتمام عبارة ابن أبي حاتم مما يؤيد هذا الحمل ولعله لذلك بترها الهدام ولم يذكرها بتمامها تضليلا على عادته

فقال ابن أبي حاتم عن أبيه في طلق

(وروى حديثا منكرعن شريك وقيس) فساقه وقال: قال أبي ولم يرو هذا الحديث غيره)

فهذا صريح جدا في انه عنى التفرد والى هذا أشار البخاري أيضا بذكره هذا الحديث في ترجمة طلق من التاريخ2/ 2/360

فعادت عبارة أبي حاتم هدما على راس الهدام والحمد لله على الدوام

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير