وإن تنزلنا وجمعنا كلام الأئمة وخلصنا في النهاية إلى أنه يكتب حديثه للاعتبار كما يقول البعض، فهناك علة أخرى أعرضوا عنها عن عمد أو عن قلة بحث خاصَّةٌ بهذه الرواية وهي:
2 - أن الأحوص بن حكيم مع ضعفه ونكارته قد اضطرب في هذه الرواية على أوجه هي:
أ _ الأحوص بن حكيم عن عبدالله بن غابر عن أبي أمامة.
ب _ الأحوص بن حكيم عن عبدالله بن غابر عن عتبة بن عبد عن أبي أمامة
ج _ الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن ابن عمر.
د _ الأحوص بن حكيم عن ابن عمر.
وهذا الاضطراب لو وقع في رواية ثقة غير مكثر لتوقفنا فيها واستغربناها، فكيف والحالة عندنا أنها من رواية رجل قال عنه الأئمة إنه منكر الحديث ضعيف.
3 - أن المتابعة التي رواها الطبراني في الكبير ومسند الشاميين من طريق الطرائفي عن موسى بن على عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة. لا تنفع لتقوية هذه، وذلك لأسباب هي:
أ _ أن الطرائفي يروي عن المجاهيل وغير المعروفين، وقد تكلم فيه الأئمة بسبب ذلك
ب _ أن الطرائفي يروي هنا عن رجل مجهول لا يدرى من هو تفرد بهذه االرواية عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة.
ثانيا: الشاهد المزعوم لرواية أبي أمامة
حديث ابن عمر:
أقول قبل الكلام على هذا الشاهد الذي ذكره أبو عبدالرحمن " مبارك " وفقه الله
إن الشواهد والمتابعات لا بد من التأكد منها والبحث عن صحة إسنادها أيضا قبل الاستشهاد بها أو الاعتبار بها، وهذا ما لم يعرِّج عليه أبو عبدالرحمن " مبارك " وفقه الله، ولا أظنه بحث الحديث جيدا بل نقل عن غيره كالشيخ الجديع أو غيره
أقول: إن فيما قال أبو عبدالرحمن " مبارك " وفقه الله مغالطات لا تنطلي على من هو مبتديء في علم الحديث أمثالي فكيف بمن هو أكبر من ذلك ممن يفهم في هذا العلم
أولا: أنه أتى بشاهد مزعوم، وهو خطأ في إسناد ابن حجر الذي ذكره في " نتائج الأفكار ".
والذي أستغربته جدا أن يصدر هذا الخطأ الفاحش من مثل أبي عبدالرحمن وفقه الله، لأن إسناد ابن حجر في " نتائج الأفكار " هو من طريق أبي نعيم في " الحلية " وقد سقط منه ذكر (سلم بن المغيرة) فظنه أبا عبدالرحمن متابعا للرواية التي في " الحلية ".
ثانيا:
حمله لكلام الإمام الدارقطني عندما ضعَّف " سلم بن المغيرة " على حديث غير المقصود، والذي دعاه لذلك ما نقله ابن حجر في ترجمة " سلم " في لسان الميزان.
وهذا غير صحيح فإن تضعيف الدارقطني رحمه الله لـ: " سلم بن المغيرة أبي حنيفة " هو من أجل هذه الرواية التي نتحدث عنها في هذه الموضوع.
ولم يتفرد الدارقطني بتضعيف " سلم بن المغيرة " بل ضعَّفه ابن حجر رحمه الله فقال في كلامه عن حديث غير هذا " ... وفيه سلم بن المغيرة، وهو ضعيف "
ثالثا:
أن أبا عبدالرحمن " مبارك " وفقه الله لم ينقل كلام ابن حجر الذي ذكره في " نتائج الأفكار " مع أنه قرأه لزاما عند نقله عن " نتائج الأفكار "
حيث إن ابن حجر أعلَّ رواية ابن عمر بقول " لكنَّ في سماع خالد – ابن معدان – من ابن عمر نظر ".
رابعا:
أن أبا عبدالرحمن " مبارك " وفقه الله، لم يبحث في الاختلاف الواقع في هذه الرواية، فلا أدري هل ذلك عن قلة بحث أم اطمئنانه إلى نتائج الغير ونقلها دون تتبعها.
فهذه الرواية عن ابن عمر وقع فيها اختلاف على أبي معاوية الضرير على أوجه هي:
أ _ أبو معاوية عن مسعر عن خالد بن معدان عن ابن عمر.
ب _ أبو معاوية عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن ابن عمر.
ج _ أبو معاوية عن الأحوص بن حكيم عن ابن عمر
وهذا الاختلاف لم يشر إليه وإن كانت فائدته غير كبيرة في رواية ابن عمر لأن جميع هذه الطرق ضعيفة لا تنفع شيئا.
ثالثا: رواية أبي ظلال عن أنس:
نقلت في المشاركات السابقة ما يكفي لتبيين حال هذه الرواية وأنها خطأ من أبي ظلال، ولكن لا بأس من إعادته هنا لتكون علل هذه الروايات في مكان واحد فأقول:
أولا:
إن جميع الأئمة ضعَّفوا أبا ظلال ومنهم الإمام البخاري أيضا حيث قال: "عنده مناكير " وقال عنه في أخرى " ليس له كبير شيء " فرجل كهذا يتفرد عن أنس بمتن خالف فيه الروايات الصحيحة عن أنس كيف نعتد بروايته تلك _ وهي خطأ _ ثم نبحث لها عمَّا يقويها
¥