ـ[عبدالرحمن ز]ــــــــ[03 - 06 - 03, 03:39 م]ـ
[2]
هذ العدد الثاني من موضوع: فوائد في مناهج المتقدمين وارجو المعذرة مما يحصل من سقط اثناء نقل الملف وأنا اتقبل واستفيد من أي ملاحظة وجزاكم الله خيرا اخوكم:عبدالر حمن الزيد
مبحث: رواية المبتدع.
والكلام فيها تفصيلاً طويل لكن لخص ابن رجب رحمه الله تعالى أقوال القدماء فيها على ثلاثة أقوال:
1 - المنع مطلقاً:
ونسبه لابن سيرين ومالك وابن عيينة والحميدي ويونس بن إسحاق وعلي بن حرب.
أما ابن سيرين فقد أخرج مسلم في مقدمة صحيحه قال: لم يكونوا ليسألوا عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم (). وقال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: تعرف أحداً من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم؟ فقال: لا ().
أما مالك رحمه الله فقد أسند ابن أبي حاتم في ترجمته له في مقدمة الجرج والتعديل ما يدل على شدة انتقائه، كذلك أخرج ابن عدي عنه ذلك في مقدمة الكامل في ضعفاء الرجال.
2 - القول الثاني
قال ابن رجب: ورخصت طائفة في الرواية عنهم إذا لم يتهموا بالكذب، منهم أبو حنيفة والشافعي ويحيى بن سعيد وعلي بن المديني، وقال ابن المديني: لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب (). ونقل الخطيب عن الشافعي قال: وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم ().
3 - القول الثالث:
وفرقت طائفة أخرى بين الداعية فمنعوا الرواية عن الداعية إلى البدعة دون غيره، منهم ابن المبارك وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وروي أيضاً عن مالك.
وفي سؤالات أبي داود: قلت لأحمد يكتب عن القدري قال: إذا لم يكن داعياً، وسمعت أحمد يقول: احتملوا المرجئة في الحديث ().
وقال يزيد بن هارون: لا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبون ().
وقال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج، ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج، ومنهم من فرق بين من يغلو ومن لا يغلو، كما ترك ابن خزيمة حديث عباد بن يعقوب ().
والذي يظهر مما سبق قبول رواية المبتدع إذا اشتهر بالصدق ولم يكن غالياً ولم يكن داعياً لبدعتة. وقد نقل ابن حبان الاتفاق على هذا القول في ثقاته قال: ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإن دعى إليها سقط الاحتجاج بأخباره (). وحكى هذا القول الخطيب عن الأكثرين ().
وقال ابن رجب بعد ذكر الأقوال: فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقاً، والمتوسطة كالقدر إنما يرد الداعي إليها، والخفيفة كالإرجاء هل تقبل معها الرواية مطلقاً أو يرد عن الداعية على روايتين () - يعنى عن الإمام أحمد -.
أقول: وعلى ما سبق يحمل تخريج الشيخين لطائفة من المبتدعة، فقد أجاب ابن حجر على تخريج البخاري لعمران بن حطان بقوله: إنما أخرج له على قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادق اللهجة متديناً ().
وقد ذكر السخاوي رحمه الله طائفة من المبتدعة من خرج لهم في الصحيحين وذكر الأعذار للشيخين في ذلك ().
المبحث الثاني: المسائل المتعلقة بالضبط.
ومن المهم التنبيه عليه في هذا الباب ذكر منهج المتقدمين في الرواة الذين يكونون من أهل الصدق والحفظ ولكن يقع الوهم في حديثهم كثيراً لكن ليس هو الغالب عليهم، فإن المتأمل في طريقة كثير من المتأخرين يجدهم على طرفين، فمنهم من يقبل رواياتهم مطلقاً ومنهم من يردها مطلقاً، بينما نجد أن طريقة المتقدمين التطبيقية هي الانتقاء من حديث هؤلاء ما ضبطوه ولم يظهر فيه الخطأ وإن كان منهم من شدد فترك حديث هذه الطبقة.
¥