ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 04 - 03, 03:44 م]ـ
أخونا الحمادي حفظه الله الطعن في الحديث جاء لوجود كل هذه المبررات الموجودة سابقا: وجود المخالفة، التفرد، قلة رواية معاذ وعدم تحقق إتقانه، وغرابة الرواية ومخالفتها للمألوف من هديه عليه الصلاة والسلام من جهتين: الطول، والتكرار.
وأن كانت وقعت مرة واحدة فالتعليل بالتفرد لا يشترط فيه أن يكون المتفرَد به متكررا، وهذا ظاهر.
والعلاقة التي أشار إليها الشيخ عبد الله السعد هي ـ والله أعلم ـ: أن معاذا روى حديث قراءة المعوذتين، وهو يشبهه من حيث القصر ومخالفة المألوف من القراءة في الفجر.
ثم اليس مثل هذا الحديث مما تتظافر الهمم على نقله لو حدث؟
ـ[المؤمّل]ــــــــ[23 - 02 - 04, 07:48 ص]ـ
أخي الكريم الشيخ عبد الرحمن السديس وفقك الله لما يحب ويرضى ..
عندي استشكال عن سبب تضعيفك للحديث، حيث تأملت العلل التي أعل بها الحديث والتي ذكرتها:
وجود المخالفة، التفرد، قلة رواية معاذ وعدم تحقق إتقانه، وغرابة الرواية ومخالفتها للمألوف من هديه عليه الصلاة والسلام من جهتين: الطول، والتكرار.
وأن كانت وقعت مرة واحدة فالتعليل بالتفرد لا يشترط فيه أن يكون المتفرَد به متكررا، وهذا ظاهر.
والعلاقة التي أشار إليها الشيخ عبد الله السعد هي ـ والله أعلم ـ: أن معاذا روى حديث قراءة المعوذتين، وهو يشبهه من حيث القصر ومخالفة المألوف من القراءة في الفجر.
كلها مبنية على الظن سوى التفرد وفي نظري ليس علّة، يقابل هذا ثبوت الحديث بسند صحيح.
وهذا ما يجعل في النفس شيء، ويجعلنا على الأقل يعمل به ولو مرة، وهو من مقاصد الشريعة.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - 02 - 04, 04:40 ص]ـ
أخي المتأمل خيرا
قلتَ حفظك الله: كلها مبنية على الظن سوى التفرد وفي نظري ليس علّة.
أقول: كثير من الأحكام على الأحاديث مبنية على الظن. والقطع قليل.
وقلتَ: يقابل هذا ثبوت الحديث بسند صحيح.
أقول: السند لو فرض صحته فإنه لا يصل لدرجة الصحة لحال معاذ.
والله أعلم.
ـ[المنيف]ــــــــ[24 - 02 - 04, 04:52 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - 02 - 04, 06:39 ص]ـ
تصحيح للعبارة السابقة:
أقول: السند لو فرضت سلامته فإنه لا يصل لدرجة الصحة لحال معاذ.
والله أعلم.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[01 - 03 - 04, 06:40 ص]ـ
القول بأن أبا داود أراد إعلال الرواية المتصلة بالرواية المرسلة يحتاج لإثبات، مع أنه يخالف ما ذكره في وصف سننه حيث قال ص 32: (وما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من المراسيل، منها: ما لايصح، ومنها: ما هو مسند عن غيره وهو متصل صحيح).
وفي نظري أن إعلال الحديث بها أو أن مثل هذا لا يأتي غرابة، أو أنه يخالف المألوف عن - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، كلها فيها نظر. فأعلى ما يقال في علة الحديث حال معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني، و لامزيد على ما ذكره الإخوة حفظهم الله في هذا.
وجزى الله صاحب الموضوع خيراً.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 03 - 04, 08:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
شكرا للجميع على مشاركتهم ... وإبداء رأيهم
سبق أن قلتُ:
وجود المخالفة، التفرد، قلة رواية معاذ وعدم تحقق إتقانه، وغرابة الرواية، ومخالفتها للمألوف من هديه عليه الصلاة والسلام
من جهتين: الطول، والتكرار.
كل هذه الأمور لا تحتمل من مثل معاذ ...
هذه تحتاج لمثل الزهري حتى تقبل ..
ولكل وجهة هو موليها