تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قلت: معاذ لم يرو له البخاري ولا مسلم، و قوله: إن ماسكت عنه أبو داود صالح للإحتجاج، فيه نظر لا يخفى ـ وإن كان قال به بعض العلماء ـ لأن واقع الكتاب يرفض هذا الفهم وهو أنه يصلح للإحتجاج.

وفي المجروحين لابن حبان 2/ 175 في ترجمة عبيد بن القاسم: وروى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة:" أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فقرأ فيه إذا زلزلت مرتين" أخبرناه ابن زهير قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا عبيد بن القاسم. وعبيد بن القاسم شيخ يروي عن هشام بن عروة روى عنه العراقيون كان ممن يروي المعضلات عن الثقات روى عن هشام بن عروة بنسخة موضوعة لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب.

والآن نرى كثيرا من الأئمة يكثرون من قراءة سورة الزلزلة في الفجر مع أن ثبوتها فيه ما فيه، و لا تراهم يقرون بالسور الثابتة قراءتها في الصحيحين وغيرها مما صح عنه صلى الله عليه وسلم سواء كانت القراءة في الفجر أو المغرب أو العشاء مع كثرتها فخذ على سبيل المثال ما في الصحيحين أنه في المغرب بالطور و فيهما أنه قرأ في المغرب بالمرسلات و فيهما أنه كان يقرأ فجر الجمعة بالسجدة والإنسان وفي البخاري أنه قرأ في المغرب بطولى الطوليين (الأعراف) وفي مسلم أنه قرأ في الفجر ب (ق والقرآن المجيد) وفي مسلم أنه قرأ في الفجر والليل إذا عسعس (التكوير) وفي مسلم أنه قرأ في الصبح بسورة المؤمنين وهو عند البخاري معلقا وغيرها، فلماذا أيها الأئمة تقرؤون هذه وتتركون الأصح؟

وقد ذكرت للشيخ عبدالرحمن البراك حفظه الله: أن إماما يقرأ بالزلزلة كل أسبوع تقريبا وهو ممن يحسب على طلبة العلم؟ فقال: هل يقرأ الأعراف في المغرب؟ قلت: لا، فقال: كلاما لا أذكر نصه لكنه كالمستنكر لفعله. فاتقوا الله يا معشر الأئمة، ودعوا الضعيف الغريب، واعملوا بالصحيح الثابت إن كنتم تريدون العمل بالسنة. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

ـ[مبارك]ــــــــ[14 - 04 - 03, 12:54 ص]ـ

أخي الفاضل (حفيد ابن رجب) جزاك الله خير الجزاء على ما بذلته حيال تخريج والكلام على حديث قراءة الزلزلة في صلاة الفجر أسأل الله لك الأجر والمثوبة.

غير أن لي ملاحظة وهي: أن طريق المنهال بن عمرو أرجح من طريق سعد بن سعيد الأنصاري ويقدم عليه عند الاختلاف؛ فإن الأول ثقة تكلم فيه بما لا يقدح. من أجل ذلك ذكره الإمام الذهبي في كتابه القيم " من تُكُلِّمَ فيه وهو موثق " وأشار إلى في ترجمته في " الميزان " ب (صح) إشارة إلى أن العمل على توثيقه كما في مقدمة اللسان.

أما الثاني فالكلام في تليينه وحفظه له اعتبار فهو حسن الحديث ما لم يخالف أو يأتي بما ينكر عليه، وهو هاهنا قد خالف من هو أوثق منه وهو المنهال بن عمرو، فروايته حينئذ تكون مرجوحة، ورواية المنهال تكون راجحة.

وأما معاذ بن عبدالله بن خبيب فهو ثقة فلا يضر تفرده؛ لأنه لم يخالف من هو أوثق منه حفظاً وأكثر عدداً بل خالف من هو دونه في الحفظ والضبط. ويمكن أن يقال أن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات إذ لا مخالفة في روايته لهم.

وأما قلة الرواية فهي ليست بجرح، ولا يشترط في قبول رواية الثقة أن يكون كثير الحديث، وإنما يشترط في الراوي الصدق والضبط.

بعد هذا أقول: حديث قراءة الزلزلة في صلاة الفجر صحيح.

ـ[خالد الشايع]ــــــــ[14 - 04 - 03, 08:57 ص]ـ

للفائدة أيها الإخوة:

كنت سألت شيخنا العلوان حفظه الله عن هذا الحديث قبل سنة تقريبا

فقال إنه حديث جيد.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[14 - 04 - 03, 03:08 م]ـ

الأخ مبارك جعله الله مباركا أينما كان من أين أتى المنهال بن عمرو لهذا الحديث؟ فليس له به علاقة!

الأخ الفاضل خالد الشايع أرجو إعاده السؤال للشيخ بعد إخباره بالرواية التي في المراسيل، أظن أن اجتهاد الشيخ سيختلف، والله أعلم

ـ[مبارك]ــــــــ[15 - 04 - 03, 02:18 ص]ـ

عفواً أخي الفاضل لقد اختلط عليّ الأمر بين سعيد بن أبي هلال الليثي وبين المنهال بن عمرو.

وسعيد بن أبي هلال ثقة، قال عنه ابن حبان:

" وكان أحد المتقنين وأهل الفضل في الدين "، وقال الذهبي في " الميزان ":

" ثقة معروف حديثه في الكتب الستة "، وقال في " السير ":

" الإمام الحافظ الفقيه أحد الثقات ".

فرواية سعيد بن أبي هلال أرجح من رواية سعد بن سعيد الأنصاري ويقدم عليه عند الاختلاف؛ فإن الأول ثقة، والآخر ـ وهو سعد بن سعيد ـ قد تكلم فيه والكلام في تليينه وحفظه له اعتبار فهو حسن الحديث ما لم يخالف أو يأتي بما ينكر عليه، وهو هاهنا خالف من هو أوثق منه وهو سعيد بن أبي هلال، فروايته حينئذ تكون مرجوحة، ورواية سعيد بن أبي هلال تكون راجحة.

وأما معاذ بن عبدالله بن خبيب فهو ثقة فلا يضر تفرده؛ لم يخالف من هو أوثق منه حفظاً وأكثر عدداً بل خالف من هو دونه في الحفظ والضبط، ويمكن أن يقال أن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات إذ لا مخالفة في روايته لهم.

وأما قلة الرواية فهي ليست بجرح، ولا يشترط في قبول رواية الثقة أن يكون كثير الحديث، وإنما يشترط في الراوي الصدق والضبط.

بعد هذا أقول: حديث قراءة الزلزلة في صلاة الفجر صحيح.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير