قال أبو زرعة: لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب وكان حسن الحديث.
قال أبو حاتم: صدوق أمين ما علمته.
وقد كثر الكلام في عبد الله بن صالح منهم من جعله كذابا ومنهم من ضعفه ومنهم من حسن حديثه، وجامع القول فيه ما قاله الإمام ابن حبان- وهو من أهل الاستقراء التام-: كان في نفسه صدوقا انما وقعت له مناكير في حديثه من قبل جار له فسمعت ابن خزيمة يقول: كان له جار بينه وبينه عداوة كان يضع الحديث على شيخ أبي صالح ويكتبه بخط يشبه خط عبد الله ويرميه في داره بين كتبه فيتوهم عبد الله أنه خطه فيحدث به. ولذلك قال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه فيه غفلة.
وقال عنه الذهبي: فيه لين.
وفي الإسناد كذلك علي بن أبي طلحه: واسمه سالم بن المخارق الهاشمي.
قال احمد بن حنبل: علي بن أبي طلحه له أشياء منكرات.
قال النسائي: ليس به بأس.
قال العجلي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات.
قال الآجرى عن أبي داود: هو إن شاء الله مستقيم الحديث.
قال يعقوب عن سفيان: ضعيف الحديث منكر ليس مجود المذهب. وقال شامي ليس هو بمتروك ولا حجة. وأما عن روايته عن ابن عباس فهي منقطعة فإنه لم يسمع منه قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول سمعت دحيماً يقول: أن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس التفسير.
قال ابن حبان: روى عن ابن عباس ولم يره.
وقال الحافظ بن حجر: أرسل عن ابن عباس ولم يره.
قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسل إنما يروي عن مجاهد والقاسم بن محمد وراشد بن محمد ومحمد بن يزيد.
وقال الذهبي: أخذ تفسير ابن عباس عن مجاهد فلم يذكر مجاهدا بل أرسله عن ابن عباس. فإن صح أنه أخذ هذا الأثر عن مجاهد فقد يكون موصولاً. أما محاولة الحلبي جعل هذه الطريق شاهدا لطريق هشام بن حجير فهذا بعيد جدا لضعفها الشديد.
الطريق السابعة والثامنة:
ثم ذكر علي بن حسن الحلبي طريقين ليقوى بهما طريق هشام بن حجير فإنه قال (كما سيأتي!!)
عن ابن عباس قال: نعم القوم أنتم إن كان من حلو فهو لكم وما كان من مرٍ فهو لأهل الكتاب، كأنه يرى أن ذلك ليس في المسلمين (فأولئك هم الكافرون)
قال الحلبي: ولم أقف على سنده!!
والطريق التي ختم بها الحلبي رسالته هي:
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون .. الظالمون .. الفاسقون قال ابن عباس إنما أنزل الله في اليهود خاصة.
قال الحلبي: ولم أقف على سنده!!
وإيراده لهذين الطريقين من باب الحشو وتكثير الطرق حتى يوهم القراء أن لهذا الأثر طرقٌ عدة فبمجموعها يصير الأثر صحيحا. كما لبس عليهم آنفا بقوله (وعلى هذا فإن الأخبار الأخرى الواردة عن ابن عباس بالأسانيد الثابتة!! في معنى الخبر نفسه تقوي خبره هذا ولا ترده كما سيأتي!! فهو حسنٌ لغيره على أقل الأحوال).
وهذان الطريقان لم يقف على إسناديهما كما قال فلا يدخلان في قوله (الأسانيد الثابتة) ولا يُقَوى بهما خبر هشام بن حجير المتقدم فأين هذه (الأسانيد الثابتة) التي جعلت الخبر حسناً لغيره!! فهو مطالبٌ بإيراد هذه (الأسانيد الثابتة) أو حتى الضعيفة التي تصلح أن تقوي خبر هشام بن حجير وإلا ضرب بقوله هذا عرض الحائط.
خاتمة:
في بيان ما ثبت عن ابن عباس في تفسير هذه الآية
اعلم أخي وفقني الله وإياك أنه لم يثبت عن عبد الله بن عباس في تفسير هذه الآية إلا ما رواه الإمام عبد الرزاق قال:
أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: هي به كفر.
وأن كل الألفاظ التي تنسب إليه ما عدا ذلك لم تثبت بأسانيد صحيحة، أو أن تكون مدرجة من أقوال الرواة كما بيناها في أصل هذا الجزء.
وبهذا نكون قد أتممنا بحمد الله وعونه بيان ضعف هذه المقولة التي نسبت له، ورفعنا الإلتباس الذي وقع لبعض الناس وبينا ما جاء في رسالة علي بن حسن المسماة بـ (القول المأمون) من الأخطاء الحديثية وفق منهج المحدثين وما قرروه من القواعد الثابتة الصحيحة.
والله أعلم بالصواب.
وكتب
أبو مروان السوداني
11 جمادى الآخرة 1414 هـ
ـ[عبدالرحمن بن محمد الهرفي]ــــــــ[17 - 04 - 03, 05:01 م]ـ
جزاكما الله خير الجزاء على المشاركة
قيل لي أن الشيخ سليمان العلوان كتب حول هذا الحديث
فهل أجده عند أحد الإخوة؟؟
والله يرعاكم
¥