[129] ثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن نصر بن بحير نا عمران بن بكار نا عبد الله بن عبد الجبار نا إسماعيل بن عباس نا الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه
[130] ثنا أحمد بن عبد الله نا عمران بن بكار نا عبد الله بن عبد الجبار نا إسماعيل نا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
[131] ثنا محمد بن أحمد بن زيد الحنائي نا موسى بن زكريا نا محمد بن يزيد بن الرواس نا كدير أبو يحيى نا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن لك غنمه وعليك غرمه أرسله عبد الرزاق وغيره عن معمر
[132] ثنا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه
[133] ثنا إبراهيم بن أحمد القرميسيني نا يحيى بن أبي طالب بطرسوس نا عبد الله بن نصر الأصم نا شبابة نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن والرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه
)
ذكر هذه الأحاديث ولم يعلق الا على رواية معمر فقط
رغم أنه سرد الصواب في رواية ابن ابي ذئب وغيره
ولكنه لم يعلق هنا ان الصواب في الحديث الارسال
وفي اول حديث ذكر ان
(زياد بن سعد من الثقات الاثبات وهذا اسناد حسن متصل)
والدارقطني رحمه الله يعلم علة هذا الحديث
وان الصواب في هذا الحديث الارسال
=============
هناك أمثلة أخرى في سنن الدارقطني
===================
القول بأن رواية عبدالجبار عن أبيه رواية منقطعة صحيحة عند المتقدمين باطلاق لايصح
ويكفي ان البخاري رحمه الله لم يخرج شيئا من احاديث عبدالجبار وتجنبه
لعلة الانقطاع
وحتى حديث طاوس عن معاذ
ليس من دليل على انه محمول على الاتصال على الاطلاق
واذا البخاري علق الاثر محتجا به فهذا لايعني ان رواية طاوس عن معاذ
يحتج بها مطلقا
في كل رواية وكل اثر
فهذ يختلف من اثر الى اخر
وطاوس لايقبل مراسيله ولانقطاعه اذا ارسل عن اهل مكة
فضلا عن ان يقبل عن معاذ
معاذ توفي 18 ه
وطاوس ليس ممن ينقي شيوخه
كابن سيرين وغيره
ومجرد احتجاج البخاري بأثر طاووس عن معاذ لايعني ان رواية طاوس عن معاذ يحتج بها في غير هذا الموضع
وحتى لو ثبت هذا عن البخاري فهذا لايعني أنه مذهب المتقدمين باطلاق
فلا اجماع على مسألة من هذه المسائل
والله اعلم بالصواب
=============
انظر
الفتاوى الكبرى لابن تيمية
(وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث صريح ولم يرو أهل > السنن < المشهورة: كأبي داود والترمذي والنسائي شيئاً من ذلك وإنما يوجد الجهر بها صريحاً في أحاديث موضوعة يرويها الثعلبي والماوردي وأمثالهما في > التفسير < أو في بعض كتب الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره بل يحتجون بمثل حديث الحميراء. وأعجب من ذلك أن من أفاضل الفقهاء من لم يعز في كتابه حديثاً إلى البخاري إلا حديثاً في البسملة وذلك الحديث ليس في البخاري ومن هذا مبلغ علمه في الحديث كيف يكون حالهم في هذا الباب أو يرويها من جمع هذا الباب: كالدارقطني والخطيب وغيرهما فإنهم جمعوا ما روي وإذا سئلوا عن صحتها قالوا بموجب علمهم. كما قال الدارقطني لما دخل مصر وسئل أن يجمع أحاديث الجهر بها فجمعها فقيل له: هل فيها شيء صحيح فقال: أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف.)
ـ[بو الوليد]ــــــــ[05 - 06 - 03, 02:35 ص]ـ
أخي ابن وهب بارك الله فيه ..
لعل منهج الدارقطني في السنن يختلف عنه في العلل وغيره من كتب النقد، ولذلك احتج بأحاديث كثيرة لا تصح على مذهبه بل يكون قد أعلها أحياناً، وذلك يجسد لنا التوازن في منهج المتقدمين فليس كل حديث يعلونه لا يحتجون به، بل لهم في كل حديث نقد خاص، بالنظر في القرائن التي حوله، ولذلك أشكل على كثير من أهل العلم مواطن من هذا القبيل.
عموماً من تأمل منهجهم تبين له صحة هذا القول، وحتى يعود الفضل لأهله؛؛ أول من شنف أذنيّ بهذه الفائدة الشيخ عبد الله السعد حفظه الله، فما رأيك أخي ابن وهب في هذا الكلام وبقية الإخوة ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 06 - 03, 03:09 ص]ـ
أخي الحبيب ابا الوليد
بارك الله فيك
ووفق الله الشيخ السعد لكل خير
وهذا الأمر الذي ذكره دلالة على عنايته بالحديث فقها وحديثا ومعرفة
فجزاه الله خيرا
ومن الخطأ في هذا الجانب الظن ان كل حديث أعله الحفاظ بعلة فانه لايصلح للاحتجاج به مطلقا
ومن يظن هذا الظن
فانه يختار الشذوذ في مسائل الفقه
بينما الحفاظ لهم ذوق خاص في كل حديث
والفرق بين العلة الحديثية التي تبطل الاحتجاج بالحديث وبين
القرائن التي تساعد على الاحتجاج بالحديث في الابواب الفقهية
تجد ذلك واضحا في منهج الامام احمد رحمه الله
فتجده يعلل حديث لسبب ما ويعمل به في موضع اخر
فيظن البعض ان هذا تناقض
والبعض بان هذا مصير منه للعمل بالحديث الضعيف مطلقا
والبعض بانه اختلف قوله في الحديث
والصواب
انه بين العلة الحديثية
وفي الوقت نفسه عمل بالحديث
وهذا موضع مشكل
وحبذا لويقوم بعض المتقنيين في فقه الامام احمد مع عنايتهم بالحديث بدراسة هذه المواضع في كلام الامام احمد
¥