ـ[ابن معين]ــــــــ[05 - 06 - 03, 08:59 ص]ـ
أخي الفاضل: ابن وهب .. وفقه الله
قولك عن الدارقطني بأنه يذهب في كتابه السنن إلى الانتصار لمذهب الشافعي، يُفهم منه أنه يقوي الحديث إذا كان موافقاً لمذهب الشافعي ويرده إذا كان مخالفاً له، ولا يخفاك أن أئمة الإسلام أجلّ وأعظم من أن يردوا حديثاً لمجرد مخالفته لما تمذهبوا عليه.
ثم المثال الذي ذكرته، قلت فيه (ذكر هذه الأحاديث ولم يعلق إلا على رواية معمر فقط).
قلت: لأن الاختلاف إنما وقع على معمر فقط.
ثم قلت: (رغم أنه سرد الصواب في رواية ابن ابي ذئب وغيره).
وهذه الجملة تحتاج إلى توضيح منك، فلم تتضح لي!، فرواية ابن أبي ذئب متصلة وتقول هنا بأن الدارقطني سرد الصواب في رواية ابن أبي ذئب وغيره، ثم قلت بعد بأن الصواب في هذا الحديث الإرسال!
قلت: (والدارقطني رحمه الله يعلم علة هذا الحديث، وان الصواب في هذا الحديث الارسال) أقول: ذكر الدارقطني الاختلاف على معمر بين الوصل والإرسال فقط، فأين ترجيحه بين هاتين الروايتين عن معمر؟!
ثم لم الصواب في هذا الحديث الإرسال، والرواة عن الزهري يروونه متصلاً _ ومنهم زياد بن سعد وهو حافظ ثقة وهو من المقدمين في الزهري _ ولم يروه عن الزهري مرسلاً سوى معمر وقد اختلف عليه كما سبق!
آمل أن أجد توضيحاً منك لهذا المثال فإني استشكلته كثيراً منك، والله يلهمني وإياك الصواب ويوفقني وإياك لكل خير.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 06 - 03, 09:49 ص]ـ
أخي الحبيب
الشافعي من أجل أصحاب سفيان
أين هو من هذا الحديث الموصول الذي رواه سفيان عن زياد بن سعد
واين بقية اصحاب سفيان الاثبات من هذا الحديث
ولايخفى عليكم الضعف الذي في بقية الروايات
معمر اثبت الناس في الزهري
وعبدالرزاق اثبت الناس في معمر
تامل قول الدارقطني
(عبدالرزاق وغيره)
امر اخر قول الدارقطني
زياد بن سعد من الثقات الاثبات وهذا اسناد حسن متصل
او نحو ذلك
لايعني به (بالضرورة) ان الحديث صحيح سالم من العلل
وهذا كما ذكرته
لما يقول رواته ثقات
ويكون للحديث علة اخرى
وكأنه يحيل من يريد معرفة العلل الى كتابه العلل
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 06 - 03, 11:33 ص]ـ
ملاحظتي الشخصية أن قول الدارقطني إن إسناد بأنه حسن فيبدو لي أنه معلول. ولا أدري هل قصد بكلمة حسن أن فيه نكارة كما عند بعض المتقدمين، أم أنه يقصد استحسان المتن؟ هذا يحتاج لبحث. لكن كلام شيخنا ابن وهب صحيح.
أيضا رواية أبي عبيدة عن أبيه أنا أصححها لكن الترمذي أحيانا يضعفها ولعله يمشي حسب الشواهد والله أعلم.
ـ[ابن معين]ــــــــ[07 - 06 - 03, 06:20 م]ـ
أخي الفاضل: ابن وهب ..
أولاً: ينبغي التنبه إلى الفرق بين أن من أئمة الحديث من قد (يتأثر) في أحكامه على الأحاديث بمذهبه الفقهي، وبين القول أن منهم من يحكم (عمداً) على الحديث قبولاً ورداً من أجل موافقة مذهبه الفقهي وهو يعلم أن حكمه يخالف قواعد أهل العلم!.
والمعنى الثاني هو الذي نفيته عن الأئمه وهو الذي قصدته.
ثانياً: ينبغي التنبه في هذا المثال إلا أن الدارقطني لم يصحح رواية زياد بن سعد أو يقدمها على رواية معمر!
وإنما حكم على رواية زياد بن سعد بأنها حسنة، وقد قام أحد زملائنا ببحث منهج الدارقطني في تحسينه للأحاديث في رسالة ماجستير، وقد وجد الدارقطني حكم على أحاديث بأنها حسنة وفيها رواة ضعفاء بل شديدو الضعف! وأحاديث شاذة! وأحاديث فيها تفرد وغرابة وغير ذلك.
فلا يعني حكمه على الحديث بأنه (حسن) قبوله لهذا الحديث.
وأما كلامك على الحديث فجيد، وهذا الحديث الصواب فيه الإرسال كما ذكرت، وقد صحح إرساله أبوداود والبزار والدارقطني كما قاله ابن حجر في التلخيص.
إلا أن الدارقطني عرض الاختلاف في علله ولم أره رجح الإرسال، فالله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 06 - 03, 10:01 م]ـ
أخي الحبيب الشيخ ابن معين وفقه الله
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
الامام
الدارقطني لم يرجح رواية زياد بن سعد
ولكن اعتراضي هو عن سكوته عن بيان العلة في الروايات الاخرى
والدارقطني بالطبع لايمكن ان يرجح رواية زياد بن سعد
لأن ذلك يخالف منهجه في الحكم على الاحاديث
فاعتراضي هو عن السكوت
واما عن قوله عن اسناد بانه حسن
لايعني قبوله ولاحتى رده كما قال به بعض المعاصرين
واحكام غيره من النقاد غير لازمة له