ـ[ابن المنذر]ــــــــ[30 - 06 - 03, 08:15 م]ـ
فائدة:
وقفت على كلام للخطابي في معالم السنن يقول: بأن قول ربيعة شاذ، وليس العمل عليه.
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[02 - 07 - 03, 09:45 م]ـ
أخي الفاضل: ابن المنذر وفقه الله.
جزاك الله على إفادتك وتعقيبك.
اما العبارة التي ذكرتها فهي سهو، وصوابها (فالبخاري يعتمد طريقة أحمد والشافعي).
أما فيما يتعلق بالدم، فقد قصدت التعميم؛ حتى يرد الدم القليل، سواء خرج من الدبر أو القبل، وقد أشار ابن المنذر إلى قول مالك رحمه الله، وإن كان تعبيرك أدق من هذه الناحية؛ لأن قول الدم غير المعتاد يشمله، فجزاك الله خيراً.
أما من حيث أن هذا ترجيج شيخ الإسلام فوجهه أن شيخ الإسلام بين أن اقوال مالك في هذه المسائل وافق فيها السنة، فهل يمكن أن يصف شيخ الإسلام ابن تيمية قولاً أنه موافق للسنة، دون أن يكون راجحاً عنده!!
والموضع الذي ذكرته من الفتاوى قرأته، وفيه احتمال قوي أن هذا قول شيخ الإسلام، ولعله أحد القولين عنه، وإن كان رحمه الله لم يصرح بحكم الوضوء لكل صلاة، هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ وعلى كل حال، فلعلي أبحث في المسألة، وأفيدك بما وقفت أنه اختيار ابن تيمية في هذه المسألة.
أما ما سألت عن فقك الله عن «من اختار قول الجمهور بأن الاستحاضة ناقض للوضوء، ثم يختار بأنه ليس عليها وضوء عند كل صلاة، كما هو حال كثير من الباحثين اليوم؟»، فهذا لا أعلمه عند احد، ولعل في العبارة سبق قلم!!
وإن التناقض فيما يظهر أن يقال: إن كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء ثم يقال في المستحاضة لا وضوء عليها إلا بتجدد ناقض آخر؛ لضعف (وتوضئب لكل صلاة)، والله أعلم.
أخي الفاضل ابن المنذر
جزاك الله خيراً على تعقيبك العلمي الرصين، لكن أشعر أنه يمكن أن نكتب ونتدارس دون الخوض في ألقاب أهل العلم من المشيخة وغيرها، ولا أقول هذا إلا لأنه ينبغي لحامل العلم أن يعرف قدر أهل العلم، ويعرف قدر نفسه!!
ودمت وفقاً.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 05:13 م]ـ
للرفع
تمنيا أن يرجع حال الملتقى لما كان عليه سابقا
ولرؤية أسماء افتقدناها
وهذا المقال فيه أول مشاركة للشيخ عمر المقبل وفقه الله