[تضعيف حديث ابن عباس: (كان الطلاق على عهد رسول الله ... لابن رجب)]
ـ[محب أهل العلم]ــــــــ[23 - 05 - 03, 04:15 م]ـ
ضعف ابن رجب هذا الحديث في كتابه (مشكل الأحاديث الواردة في أن
طلاق الثلاث واحدة) كما نقله ابن المبرد في كتابه (سير الحاث)
- وأعل هذا الحديث الإمام أحمد بالشذوذ وانفراد طاوس به، قال الإمام
أحمد (كل أصحاب ابن عباس يعني رروا عنه (طلاق) [كذا في مطبوعة الحجيلان، ولا أدري هل هي (خلاف)] ماروى طاوس
وفي رواية الأثرم: (سألت أبا عبدالله عن حديث ابن عباس (كان الطلاق ... ) بأي شىء تدفعه؟. فقال: فقال برواية الناس عن ابن عباس أنها ثلاث)
- وقال الجوزجاني: هو حديث شاذ، قال وقد عنيتُ بهذا الحديث دهرا فلم أجد له أصلا)
-وقال ابن عبدالبر (شذ طاوس في هذا الحديث)
- وقال القاضي إسماعيل في كتاب (أحكام القرآن) (طاوس مع فضله
وصلاحه يروي أشياء منكرة، منها هذا الحديث)
وأعله ابن رجب بثلاث علل
1 - انفراد طاوس به
2 - صح عن ابن عباس أنه افتى بخلاف هذه الرواية
3 - إجماع الأمة على العمل بخلافه
وفي المقابل نجد الأمام مسلما قد أخرجه في صحيحه، فما هو رأي
المشايخ الكرام في تضعيف هذا الحديث؟؟؟ ثم من أفتى به من أئمة الفتوى وفقهاء الأمصار؟؟؟
ـ[محب أهل العلم]ــــــــ[23 - 05 - 03, 05:35 م]ـ
ثم وجدتُ للشيخ مشهور بن حسن في حاشيته على اعلام الوقعين
(4/ 388/ آخر الحاشية رقم (3))
قال: ابن رجب (الأحاديث و الآثار المتزايدة في أن الطلاق
الثلاث واحدة) ثم رجع عنها)!!! والذي أعرفه أن كتاب ابن رجب
(مشكل الأحاديث ... ) فهل كان ابن رجب قديما يقول بقول شيخ
الإسلام ثم رجع عنه كما قاله الشيخ مشهور؟؟؟؟
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[23 - 05 - 03, 07:14 م]ـ
أسأل عن إمكانية إدراج البحث بحواشيه،هل هي ممكنة هنا على طريقة الوورد؟
لأن لدي بحثاً كتبته في هذا الحديث،وفي بعض المسائل الأخرى،فإذا أردت تنزيله بحواشيه لتتم الفائدة،فهل ذلك ممكن؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 05 - 03, 10:52 ص]ـ
لا علة بالحديث بل هو صحيح والعمل عليه عندنا
1 - انفراد طاوس به.
طاوس ثقة ثبت لا يضره أن يتفرد به. لكنه قد توبع في هذا الباب. والمسألة قد تكلم عليها ابن القيم في إغاثة الملهوف (1\ 248) بكلام طويل لكنه جيد جداً.
2 - صح عن ابن عباس أنه افتى بخلاف هذه الرواية.
وهذا لا يعني بطلان الرواية. فهل تعدون فتوى الراوي بعكس الحديث الذي يرويه تضعيفا له؟ فإن كان لا فقد سقطت حجتكم. مع العلم أننا لا نسلم لكم بما قلتوه. فإن عمر وعامة الصحابة كانوا قد علموا بما كانت عليه الحال أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وافقوا عمر من باب المصالح، أي لردع الناس عن التلاعب بشرع الله. وقد روي عن ابن عباس غير ذلك أيضاً، فبطت دعواهم، وظهر الحق، والحمد لله رب العالمين.
3 - إجماع الأمة على العمل بخلافه.
وهذا باطل لم يصح. بل أجمعت الأمة على العمل به إلى نصف خلافة عمر ثم حدث الخلاف وبقي مستمراً. ووجدنا كتب الخلاف الشهيرة تذكر هذا الخلاف ولا تزعم وجود إجماع. ومعلوم عند المحققين أن غالب دعاوى الإجماع كاذبة. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب. من ادعى الإجماع فهو كاذب. لعل الناس اختلفوا. ما يدريه ولم ينته إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا. هذه دعوى بشر الميرسي (إمام الجهمية) والأصم (شيخ المعتزلة). ولكنه يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني ذلك.
ـ[محب أهل العلم]ــــــــ[24 - 05 - 03, 11:12 ص]ـ
الأخ محمد الأمين لم يخف علي كلام ابن قيم الجوزية في (إغاثته)
و (اعلامه) و (زاد المعاد)
لكن طاوس - رحمه الله - كان له شذوذات ينكرها أهل الحجاز، وكان
أيوب يعجب من منكرات طاوس
الثاني: أن طاوس توبع، ولا أعلم ذلك إلا عن عكرمة! والصحيح
أنها هذه الرواية موقوفة على عكرمة كما ذكره أبودادو في (سننه)
الثالث: أن الأمة أجمعت على العمل به! هذا مصادرة على المطلوب
لأنك تستدل بمحل النزاع هو حديث طاوس! فكيف تجعل الإجماع
دليلا آخر؟ بخلاف دعوانا فغير واحد من أهل العلم حكى إجماع أئمة
الفتوى على ذلك
الرابع: أن ابن عباس لم يصح عنه الفتوى بوقوع الثلاث واحدة، بل
هذا مقطوع على عكرمة
وبودي أن تأينا بغير كلام الشيخين ابن تيمية وابن قيم الجوزية
و أن تظر في رسالة ابن رجب التي ضمنها ابن عبدالهادي كتابه (سير
الحاث)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 05 - 03, 11:43 ص]ـ
يا أخي الإجماع في هذا المسألة باطل لا أساس له، والخلاف مشهور. وليس الاعتماد على حديث طاوس، وإنما على النقول الكثيرة عن العلماء في هذه المسألة.
إنظر مثلاً إغاثة اللهفان (1\ 325)
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=87&volume=1&page=325
¥