ـ[المنيف]ــــــــ[28 - 05 - 03, 03:50 م]ـ
بورك فيك أخي المتمسك: كنت متابع للموضوع ووقع في نفسي ما ذكرته، وهو أن خالد الحذاء رواه عنه جماعة من كبار اصحابه بلا ذكر للواسطة، فكيف يرجح قول راوي واحد على قول جماعة.
خاصة أن الترمذي وهو امام ناقد ينقد كما البخاري قد صوب طريق الجماعة، وقول احمد فيه شك لا جزم.
هذا رأيي
ـ[الحمادي]ــــــــ[28 - 05 - 03, 07:43 م]ـ
جزيتَ خيراً أخي المتمسك بالحق على هذه الفائدة، وأسأل الله أن يجعلنا جميعاً ممن يريد الحق ويوفَّق إليه.
وبارك الله في الأخ المنيف على ما أبدى من وجهة نظره.
وجوابي عما ذُكر أُلخِّصه فيما يلي:
أولاً / عبارة الإمام أحمد في تهذيب التهذيب: (لم يسمع خالد من أبي العالية شيئاً).
وعبارته في مسائل أبي داود سبق ذكرها.
ثانياً / أثبتُ أصحاب خالد الحذاء (إسماعيل بن عُليَّة).
لا أقول هذا لأُرجِّح روايته على رواية الخمسة الثقات الذين لم يذكروا الرجل المبهم، وإنما لأبيِّن أن روايته ينبغي أن تؤخَذ بعين الاعتبار، فلها وزنُها.
ثالثاً / لم يصرِّح خالد الحذاء بالسماع من أبي العالية، وإنما روى الحديث عنه بصيغة محتملة، وقد جاء في رواية إسماعيل بيان أن ثمة واسطة بينهما؛ حفظها إسماعيل.
ولو ثبت سماع خالد من إسماعيل سواء بالتصريح في هذا الحديث أو بنص أحد الأئمة لقيل بأن خالداً سمعه بالوجهين.
وأنتم تعلمون أن الأئمة "رحمهم الله" يستدلون بوجود راوٍ (واسطة) في بعض الطرق على نفي السماع (كما نص على ذلك الحافظ ابن رجب وغيره).
ولذا فالدارقطني وابن خزيمة "رحمهما الله" لم يرجِّحا طريق إسماعيل على رواية الجماعة (وإن كان إسماعيل أثبتهم في خالد) وإنما رأوا أن رواية إسماعيل قد بيَّنت الاحتمال في رواية الجماعة.
ولو أن سماع خالد من أبي العالية ثابتٌ لكان لهم موقفٌ آخر.
وقد أشرتُ إلى هذا. ورأيهم هو الأقرب عندي.
ثم إن قول الإمام أحمد وإن كان غير جازم بالنفي (فيما ذكره أبوداود)
إلا أنني أسأل:
هل هناك ما يُثبتُ سماع خالد من أبي العالية؟
فإن قلتم: تصحيح الترمذي يؤيده.
قلتُ: تصحيح الترمذي فيه احتمال؛ وقد يكون لم يتنبه لهذا الأمر.
وعلى أقل تقدير حاله كحال الاحتمال في كلام الإمام أحمد.
ويتأيَّد الاحتمال في كلام الإمام أحمد بورود رواية إسماعيل (لا أقول: التي بيَّنتْ خطأ الخمسة، وإنما التي بيَّنت الاحتمال في رواية الخمسة.
ومعلومٌ أن "عن" من الصيغ المحتملة - بغض النظر عمن صدرت منه-).
ثم أقول:
هل تكتفي أخي المتمسك أو المنيف بالمعاصرة بين الراويين؟
فإن قلتما: نعم.
قلت: قد جاء ما ينفي ذلك، بالطريق التي فيها مبهم، وهو دليل على عدم ثبوت السماع (كما كان الأئمة يستدلون بذلك).
وإن قلتما: لا. فالحمد لله.
رابعاً / إعلال الشيخ الطريفي "حفظه الله" للحديث بتفرُّد خالد لاوجه له إطلاقاً.
خالد الحذاء ثقةٌ مكثر من الرواية، وقد تفرَّد بما لايُنكر، فلماذا تُعلُّ روايته؟
لابد من العلم أن التفرُّد ليس علةً في نفسه، وفي الصحيحين كثيرٌ من الأفراد.
وإنما يكون التفرُّد علةً إذا كان هناك قرينةٌ:
كأن يتفرَّد راوٍ ثقة عن إمام مشهور بما فيه نكارة.
أو يتفرَّد بما لايرويه غيره من الأثبات، كأن يروي الحديثَ جماعةٌ من أثبات ابن جريج أو الزهري، فيزيد أحد الثقات زيادة لايرويها غيره.
أو يتفرَّد راوٍ صدوق عن أحد الحفاظ الذين يُجمَع حديثهم.
وأهم ذلك سلامة المتن من النكارة، وحديثنا لانكارة فيه بوجه.
عُذرأ على التأخُّر لأني لم أعلم بالرد إلا آخر الظهر، ثم انشغلت مع بعض الإخوة بعد العصر لمدة ساعة.
وأعتذر كذلك عن الإطالة.
أخوكم / عبدالله آلحمادي.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 05 - 03, 12:34 ص]ـ
أخي الفاضل الحبيب الحمادي رعاه الله ,,,,,,
أما اعلال الشيخ للحديث بالتفرد فلا شك انه فيه نظر حتى اني قلت له قد افرحتني يا شيخ بترجيح رواية الجماعه ثم اشغلتني بذكر التفرد ...
اما من حيث المذهب فوجود الرواي المجهول الواسطه لايضر اذ الترجيح هنا برواية الكثر مع الثقة والحفظ ... وهذا ما يرجح به جمهور اهل الحديث متقدمهم ومتأخرهم ... ووجود الخطأ من اسماعيل اكثر من ان نجعله من جهة جمع من الحفاظ ....
¥