ـ[عبد العزيز الشبل]ــــــــ[22 - 09 - 04, 02:35 ص]ـ
الخلاف ليس في مسألة التقسيط، وإنما في مسألة الزيادة في الثمن من أجل التأجيل، وأعرف وضوح هذا للإخوة الذين كتبوا الموضوع ولكني أخشى أن تفهم على خلاف ما هي عليه، وقد وجد ذلك.
ليس الشيخ الألباني هو أول من تحمس لمسألة المنع من الزيادة مقابل الأجل وإنما الذي طرحها وانتشرت عنه وتحمس لها ويبدو أن الشيخ الألباني أيضا مطلع على كتابته ناقل عنها، هو الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، خاصة إذا علمنا أنه في الكويت والكويت من الدول التي بدأت عمليات التمويل الشرعي، والتي منها بيع التقسيط والمرابحة للآمر بالشراء التي وقف منها الشيخ عبد الرحمن موقفاً رافضاً، الحقيقة إن عندي دراسة مختصرة جامعة لهذه المسألة، لعلي أن أضعها في هذا المنتدى المبارك قريباً، ولكن خبروني كيف أضع موضوعا فيه حواشٍ بحيث إذا ضغطت على رقم الحاشية نزلت إليها مباشرة
وهذا رابط له دخل في الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22800
ـ[معاذ القيسي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 05:02 م]ـ
السلام عليكم
الكلام ليس على الحكم على الحديث بل على دلالته
وما ذهب اليه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى ليس بالقوي عند اهل العلم وغالب من يتابعه من اهل العلم وطلابه لا يفقهون علوم المعاملات وعلى هذا حرموا كل البنوك المعاصرة وكل المعاملات المالية المعاصرة لم يتابعوها ومع الاسف حرم جمع من اهل الاسلام بسبب مثل هذه الفتاوى من خير تطوير وايجاد البنوك الاسلامية والحقبقة اني سالت والدي فاشار الي ان العلامة الالوسي اشار الى كلمة جوهرية في كتابه تجريد السنان في الذب عن ابي حنيفة النعمان وهو قيد التحقيق لوالدنا اشار الى الشافعية اضعف من الحنفية في المعاملات والسبب ان جل الشافعية من اهل الحديث فهم الصق بالعبادات من المعاملات التي قلت فهي الرواية وكثر فيها القياس والاستباط واعمال العقل والضوابط الشرعية وهذه مسالة جوهرية تنبهك ان جل السلفية سواء كانوا في مصر او الشام او السعودية لم يهتموا بامور العاملات الا بعد اهتمام المصريين وجلهم حنفية ومالكية ومنذ سنين بسيطة بدأ الاهتمام في دول الخليج وليومنا هذا لم يشترك سلفية الشام بذلك وكل ذلك مرده الى ضيق المعرفة بالمعاملات
والله اعلم بالصواب
ـ[أبو حاتم المقري]ــــــــ[27 - 08 - 06, 05:30 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله.
أشكر للأخ الفاضل خليل بن محمد على نقله لبحثي المتواضع في هذا المقام، و أضيف أنني أذهب الآن إلى عدم صحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما نبه عليه أخي الفاضل الحمادي، ذلكم لأن محمد بن عمرو بن علقمة وهم فيه، و دخل له حديث في حديث كما انتهيت إليه من بحث في هذ االموضوع منذ مدة و لعلي أضعه قريبا هنا.
هذا ما يخص حديث أبي هريرة رضي الله عنه بالزيادة المذكورة.
و قد ورد الحديث من طرق أخرى عن ابن مسعود، و ابن عمر، و ابن عمرو رضي الله عنهم، لا تخلو من نظر:
فأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فالصواب فيه الوقف.
و أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فضعيف لا نقطاعه.
و أما حديث ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فهو أجود ما في الباب، جاء عنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، على الكلام المشهور في هذه النسخة، ثم إنه يحتاج إلى ضبط بعض ألفاظه، حيث ورد بألفاظ مختلفة.
و الحق أن النظر في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما هو الذي جعلني أتريث لختم البحث في أحاديث الباب، لا سيما في تحرير الراجح من ألفاظه، فقد تركته منذ مدة، و لعلي أرجع إليه قريبا إن شاء الله تعالى بمنه و كرمه.
هذا ما حضر الآن، و كتبته من البديهة دون رجوع إلى أصل البحث، للتنبيه فقط.
و بحثى خاص بالصناعة الحديثية كما لا يخفى.
و الله أعلى و أعلم.
أخوكم أبو حاتم المقري.