ثم نوجه هذا السؤال إلى فضيلة الشيخ حماد فنقول: من نقل شهادة غيره ولم يعارضه هل يعتبر شاهداً ثانياً له؟ .. وهل يحكم عليه بأن موافق على مقتضى تلك الشهادة؟!! لا شك أن الجواب: لا، إذاً كيف يسوغ لنا أن نحكم على ابن حجر بأنه موافق لابن حبان في توثيق نبيط بحجة أنه ذكر توثيقه له ولم يعارضه؟ .. نقول: هذا لا يجوز ما دام الناقل لم يصرح بالموافقة ولم يبد ما يدل على رأيه الخاص.
بل لو صرح ابن حجر نفسه بتوثيق هذا الرجل لاستغربنا وتساءلنا من أين عرف ابن حجر هذا الرجل مع عدم ورود اسمه في كتب الجرح والتعديل بل في كتب التراجم أجمع سوى ما ذكر؟
والآن إلى الهيثمي والمنذري لنرى هل يصح أن يقال: إن أربعة من أئمة هذا الشأن وثقوا نبيطاً فلا يجوز لأحد بعدهم أن يطعن فيه، كما هي عبارة فضيلة الشيخ حماد، وهو يعني بأولئك الأربعة ابن حبان وبن حجر والهيثمي والمنذري.
فنقول أولا: إنّ من تشير إليه يا فضيلة الشيخ لم يطعن في نبيط وإنما قرر أنه مجهول وجهالته أمر واقع لا مجال لانكاره.
ثانياً: نقول للشيخ حماد: لا شك أنك توافقنا على أن كلاً من الهيثمي والمنذري قد اعتمد في توثيقه لهذا الرجل على ذكر ابن حبان له في كتاب الثقات, وقد أوضحنا أنه لا اعتماد على توثيق ابن حبان، وأنه يوثق المجاهيل كما قررت ذلك يا فضيلة الشيخ حماد في مجلة صوت الجامعة التي تصدرها الجامعة السلفية ببنارس في الهند - السنة السابعة, العدد الأول, شعبان عام 1395هـ ص 58 - ولولا تقرير فضيلتكم المشار إليه لنقلنا من كلام أهل العلم ما يثبت ما ذكرنا.
ثالثاً: الذي يغلب على ظني أن فضيلة الشيخ حماد لا يخالف في أن كلا من الهيثمي والمنذري متساهل في التوثيق لا يعتمد عليه إلا بعد النظر والتحقيق. يعرف ذلك من نظر في كتابيهما الزوائد والترغيب، وانظر العبارة التي نقلناها عن مقدمة المنذري لكتابه الترغيب, وانظر ما كتبه الشوكاني في البدر الطالع ص424جزء2 ضمن ترجمته للهيثمي إذ يقول: "أراد ابن حجر أن يتتبع أوهامه فبلغه ذلك فعاتبه فترك التتبع". قال: "وهو كثير الاستحضار للمتون يسرع الجواب بحضرة الزين فيعجب الزين ذلك وكان من لا يدري يظن لسرعة جوابه بحضرة الزين أنه أحفظ منه وليس كذلك، بل الحفظ المعرفة".
أليس في هذا الكلام تعريض بالهيثمي بعدم المعرفة؟ ..
وأخيراً نأتي إلى ما ذهب إليه الشيخ حماد من التفريق بين حديث في الحلال والحرام وبين حديث في فضائل الأعمال حيث يرى فضيلته أن التشدد في طلب صحة السند لازم ومطلوب في القسم الأول دون الثاني، وأن ذلك مذهب أهل الحديث اعتماداً منه على ما نسبه السيوطي للإمام أحمد وابن المبارك فنقول: إن أهل الحديث أكثر من هذين الإمامين، ثم يا صاحب الفضيلة هناك أمور ينبغي ملاحظتها:
أولاً: هل سمع السيوطي من هذين الإمامين؟ الجواب: "لا؛ لأن الزمن طويل بينهما وبينه فلا سبيل إلى سماعه منهما.
هل كتبا ذلك في كتاب اطلع عليه السيوطي؟ .. لو كان كذلك لرأينا ذلك الكتاب، أليست مكتبة فضيلتكم يندر أن يوجد كتاب باللغة العربية في أي علم الحديث لا تشتمل عليه؟ .. فهل وجدت ذلك مكتوباً بأيديهما أو بيد أحد ممن عاصرهما أو عاش قريباً من عصرهما؟ وهل كل ما قيل يصدق وتبنى عليه أحكام؟ .. وهل السيوطي ثقة في النقل؟ .. الجواب عندنا: "لا", وكيف يكون ثقة وهو يورد أحاديث في كتاب اللآلئ المصنوعة ويحكم عليها بأنها موضوعة، وإذا دعته نفسه إلى إثبات حكم - غالباً ما يكون في الخرافات - أورد ذلك الحديث محتجاً به على صحة ما ذهب إليه، وانظر في فتاواه ترى العجب العجاب في باب التصوف والشعوذة وأنواع الخرافة، فكيف يقال: نقل السيوطي عن الإمام أحمد وابن المبارك ويحتج بهذا في المسائل العلمية الأساسية؟! ...
¥