وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ فِيمَا عَدَا مَا بَيْن سُرَّته وَرُكْبَته بِحَدِيثِ عَائِشَة قَالَتْ " رَأَيْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُر إِلَى الْحَبَشَة يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِد حَتَّى أَكُون أَنَا الَّذِي أَسْأَمهُ فَاقْدُرُوا قَدْر الْجَارِيَة الْحَدِيثَة السِّنّ الْحَرِيصَة عَلَى اللَّهْو " رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.
وَيُجَاب عَنْهُ بِأَنَّ عَائِشَة كَانَتْ يَوْمَئِذٍ غَيْر مُكَلَّفَة عَلَى مَا تَقْضِي بِهِ عِبَارَة الْحَدِيث.
وَقَدْ جَزَمَ النَّوَوِيّ بِأَنَّ عَائِشَة كَانَتْ صَغِيرَة دُون الْبُلُوغ أَوْ كَانَ ذَلِكَ قَبْل الْحِجَاب.
وَتَعَقَّبَهُ الْحَافِظ بِأَنَّ فِي بَعْض طُرُق الْحَدِيث أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْد قُدُوم وَفْد الْحَبَشَة وَأَنَّ قُدُومهمْ كَانَ سَنَة سَبْع وَلِعَائِشَة يَوْمَئِذٍ سِتّ عَشْرَة سَنَة.
وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ فَاطِمَة بِنْت قَيْس الْمُتَّفَق عَلَيْهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدّ فِي بَيْت اِبْن أُمّ مَكْتُوم وَقَالَ إِنَّهُ رَجُل أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابك عِنْده وَيُجَاب بِأَنَّهُ يُمْكِن ذَلِكَ مَعَ غَضّ الْبَصَر مِنْهَا وَلَا مُلَازَمَة بَيْن الِاجْتِمَاع فِي الْبَيْت وَالنَّظَر.ا. هـ.
• وقال أيضا تعليقا على كلام أبي داود:
(قَالَ: أَبُو دَاوُدَ هَذَا لِأَزْوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّة إِلَخْ): أَيْ حَدِيث أُمّ سَلَمَة مُخْتَصّ بِأَزْوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدِيث فَاطِمَة بِنْت قَيْس لِجَمِيعِ النِّسَاء هَكَذَا جَمَعَ الْمُؤَلِّف أَبُو دَاوُدَ بَيْنَ الْأَحَادِيث.
قَالَ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص: قُلْت: وَهَذَا جَمْع حَسَن وَبِهِ جَمَعَ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَوَاشِيهِ وَاسْتَحْسَنَهُ شَيْخنَا اِنْتَهَى.
وَجَمَعَ فِي الْفَتْح بِأَنَّ الْأَمْر بِالِاحْتِجَابِ مِنْ اِبْن أُمّ مَكْتُوم لَعَلَّهُ لِكَوْنِ الْأَعْمَى مَظِنَّة أَنْ يَنْكَشِف مِنْهُ شَيْء وَلَا يَشْعُر بِهِ فَلَا يَسْتَلْزِم عَدَم جَوَاز النَّظَر مُطْلَقًا.
قَالَ وَيُؤَيِّد الْجَوَاز اِسْتِمْرَار الْعَمَل عَلَى جَوَاز خُرُوج النِّسَاء إِلَى الْمَسَاجِد وَالْأَسْوَاق وَالْأَسْفَار مُنْتَقِبَات لِئَلَّا يَرَاهُنَّ الرِّجَال وَلَمْ يُؤْمَر الرِّجَال قَطُّ بِالِانْتِقَابِ لِئَلَّا يَرَاهُمْ النِّسَاء، فَدَلَّ عَلَى مُغَايَرَة الْحُكْم بَيْن الطَّائِفَتَيْنِ، وَبِهَذَا اِحْتَجَّ الْغَزَالِيّ.ا. هـ ..
من كان لديه إضافة أو تعليق فأكون له من الشاكرين
http://www.saaid.net/Doat/Zugail/136.htm
ـ[الرازي الثالث]ــــــــ[23 - 06 - 03, 03:57 م]ـ
نقل صاحب (المبدع) تضعيف الإمام أحمد لهذا الحديث انظر حاشيةسير أعلام النبلاء / 9/ 456
ـ[أمير دولة الموحدين]ــــــــ[25 - 06 - 03, 08:00 م]ـ
على أى أساس قال الترمذى حسن صحيح
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[25 - 06 - 03, 10:14 م]ـ
السلام عليكم:
اعلم حفظك الله أن الترمذي مع جلالة قدره وإمامته إلا أنه متساهل في التصحيح
وقد ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو المزني ونقل تجريح الأئمة له
ثم قال:
وأما الترمذي فروي من حديثه الصلح جائز بين المسلمين وصححه
فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الرمذي
وقال في ترجمة يحيى بن يمان في حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم:
دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج
حسنه الترمذي مع ضعف ثلاثة فيه
فلا يغتر بتحسين الترمذي له
انتهى كلام الذهبي
ـ[الرازي الثالث]ــــــــ[26 - 06 - 03, 02:43 م]ـ
القول الصحيح في الترمذي رحمه الله - والعلم عند الله - أنه من المعتدلين نص عليه الشيخ عبد الله السعد.
وإنما جاء تساهل الترمذي في بعض الرجال الذين يروي لهم الترمذي وهم عنده ثقات وخالفه الجمهور في ذلك.
ومثاله: عاصم بن عبيدالله، الجمهور على ضعفه وقيل بتوثيقه وهو قول مرجوح لكن الترمذي رآه ثقة فصحح له أحاديث ومنها حديث (لا تنسانا ياأخي من دعائك)
فظن من ظن أن الترمذي لما خالف الجمهور في تصحيح هذه الأحاديث يصنف من المتساهلين
ويقال في كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف كذلك ما قيل في عاصم
ولو صح أن نقول عنه: متساهل لكان تساهله في التوثيق وليس في التصحيح، لأنه لم يطرد في جميع الأحاديث وإنما في بعضها للسبب الذي ذكرنا
ولا نزال نرى الترمذي يوافق الأئمة - وهو منهم - في كثير من الأحاديث
والحكم للأغلب
ومن العجب أنهم حكموا على الترمذي بالتساهل مع أن موافقته للأئمة هي الغالب عليه فكان من العدل أن يلحقوه بالمعتدلين
ثم إن الترمذي حكم على أحاديث بالغرابة بينما غيره من الأئمة يصححونها فهلا قالوا بتشدده
ومما يدل على اعتداله تأثره بأشياخه كالبخاري والدارمي وهو يستقي أحكامه منهم في الغالب وهم من المعتدلين
¥