فهذان مثالان لعالمين من كبار علماء الإمامية وكل منهما جمع منهجه الرجالي وقواعده التي يختارها في كتاب مشهور وقام بنقد الرواة حسب هذا المنهج الذي خططه لكن وجدنا أحدهما في المشرق والآخر في المغرب .. أحدهما متعنت لا يقبل شيئاً .. والآخر سمح متساهل لا يرد شيئاً ..
وبينما مئات الدرجات والطبقات التي يمثلها علماء الشيعة ..
فكيف يريدون أن يناقشوا غيرهم في نقد رواياتهم؟
النقطة الرابعة:
النقد الذي قدمه الفقير جداً على رواية (لا تتخذوا إلهين اثنين) يمكن رده عند بعض علماء الشيعة، وبمعنى آخر يمكن ترقيع هذا الإسناد ليكون صحيحاً عند بعض علماء الإمامية.
وإذا عدنا الى الراوي المجروح وهو الحكم بن بهلول نجد إمكانية توثيق الحكم بن بهلول بناء على رواية إبراهيم بن هاشم عنه وإبراهيم بن هاشم من مشاهير رواة الشيعة بل هو أكثرهم رواية في الكتب الأربعة.
أما ذاك الرجل المبهم من أصحاب الصادق فقد قال بعض علماء الشيعة بوثاقة جميع أصحاب الصادق الذين ذكرهم الشيخ الطوسي في رجاله.
وذكروا أن عدد أصحاب الصادق 4000 راو بينما لم يذكر الطوسي في رجاله إلا قرابة ثلاثة آلاف فوجود ألف راو غير معروف يمكننا وبيسر أن ندخل هذا الراوي المجهول بينهم.
وبهذا يكون الإسناد صحيحاً حسب رأي النوري الطبرسي والحر العاملي.
(أنظر سماء المقال في علم الرجال1/ 156 لأبي الهدى الكلباسي تحقيق وطبع مؤسسة ولي العصر).
النقطة الخامسة:
علماء الشيعة المتقدمون كانوا ينظرون إلى متون الروايات ولا ينظرون إلى أسانيدها إطلاقاً، ولهذا تراهم يصححون كثيراً من الروايات التي يرويها أبو هريرة وعائشة وعكرمة مولى ابن عباس والزهري وغيرهم كثير ممن يدرجونهم في قوائم النواصب!!
وقد صرّح الصدوق بذلك في مقدمة من لا يحضره الفقيه، وأنه لم يدرج في كتابه إلا ما جعله حجة بينه وبين الله تعالى، مع أن طائفة كبيرة من أحاديث كتابه مرسلة دون أسانيد! وهي تقريباً ثلث الكتاب!!
فالصدوق يصحح أكثر من ألف حديث مرسل ليس لها أسانيد.
بينما الفقير جداً يحاسبنا على تصحيح حديث واحد رغم إمكانية تصحيحه حسب آراء بعض علمائهم.
ومن الطرائف في مسألة إبهام أسماء الرواة عند قدماء الإمامية أن والد الصدوق علي بن الحسين بن بابويه قال في مقدمة كتابه الإمامة والتبصرة من الحيرة (وقد بينت الأخبار التي ذكرتها من طريق العدد وكل ما وقع في عصر إمام من إشارة إلى رجل أو داعية منه بغير حق، واستحالة مجاوزة العدد وتبديل الأسماء [[بصحيح الأخبار]] عن الأئمة الهادين عليهم السلام).
فهو هنا يصحح روايات كتابه البالغ عددها 87 رواية، في حين يوجد بينها 16 رواية فيها إبهام في أسانيدها، وأرقام هذه الروايات حسب ترقيم محمد رضا الحسيني نشر مؤسسة آل البيت: 4 - 7 - 10 - 33 - 43 - 44 - 45 - 53 - 60 - 62 - 72 - 74 - 77 - 82 - 85 - 86.
فيا عجباً من هذا المذهب وعلمائه:
تجد أحدهم يوثق جميع الرواة بالآلاف!!
بينما الآخر يضعف هذه الآلاف دون أن يطرف رمش في عينه ..
ثم يصحح أربعمائة رواية دفعة واحدة، ثم ينقضها دفعة واحدة بعد أن تبين له ضعف أسانيدها!!
وآخر يصحح خمس رواياته تقريباً مع وجود إبهام في أسانيدها، أو إرسال كما يسميه الفقير جداً!
وهم يتكلمون عن الحديث الصحيح والضعيف في حواراتهم مع أهل السنة، بينما تجدهم في الحسينيات يروون لعامتهم روايات ظاهرة في الغلو والخرافة ويكتمونهم كذبها ووضعها.
هل من مزيد ... إخوتي أهل العلم ... في هذا الباب
أثابكم الله
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[03 - 06 - 03, 02:53 ص]ـ
قاد العامة واصطلاحهم , بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبعةلشيعة الامامية لايوجد لديهم معرفة بالحديث , ولا توجد لديهم قواعد محددة في قبول الروايات وردها , وهم فرقتان: الاخبارية وهم الذين يقبلون جميع الاخبار والروايات التي في كتبهم خاصة الكتب الأربعة المقدمة عندهم وهي: الكافي والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب , وعلى طريقة هذه الفرقة كان الشيعة الامامية حتى منتصف القرن السابع , حين قام أحد علمائهم - ابن طاووس - بتصنيف كتابا في مصطلح الحديث أخذه من كتب أهل السنة, وتبعه تلميذه الملقب عندهم بالعلامة الحلي المتوفى سنة726هج صاحب كتاب الالفين في إثبات الامامة , والذي رد عليه شيخ الاسلام ابن تيمية بكتابه الخالد منهاج السنة. ثم تتابع الشيعة الى اعتناق ما أتى به ابن طاووس والحلي , وأطلق عليهم الفرقة الأصولية , والذين قالوا بعدم صحة كل ما في كتبهم وأخضعوها للبحث والدراسة , ولم يفعلوا ذلك حبا منهم في اتباع الحق والاقتداء بالسنة الصحيحة , وانما استخدموا هذا العلم للانعتاق من خزايا مروياتهم ورد ما يشنع به عليهم أهل السنة من قولهم بتحريف القرآن وغيرها من الطوام والبلايا.
وأكثر الرافضة في عصرنا هذا من الفرقة الأصولية , ولم يبق من الاخباريين الا شرذمة قليلون في البحرين , ولا يزال الخلاف بينهم قائما.
قال الحر العاملي خاتمة محدثي الرافضة وصاحب أحد الكتب المعتمدة عندهم (وسائل الشيعة) رادا على الاصوليين:
* أن طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة , والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم , بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع ... , وقد أمرنا الائمة عليهم السلام باجتناب طريق العامة.
قلت: يعني بطريقة المتقدمين الفرقة الاخبارية التي تقبل جميع المروياتالموجودة في كتبهم , والاصطلاح الجديد يقصد بهم الاصوليين , ويعني بالعامة أهل السنة.
وقال أيضا:
¥