تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[03 - 06 - 03, 03:10 ص]ـ

الشيعة الامامية لا معرفة لهم بالحديث , ولا توجد لديهم قواعد محددة في قبول الروايات وردها , وهم فرقتان: الاخبارية وهم الذين يقبلون جميع الاخبار والروايات التي في كتبهم خاصة الكتب الأربعة المقدمة عندهم وهي: الكافي والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب , وعلى طريقة هذه الفرقة كان الشيعة الامامية حتى منتصف القرن السابع , حين قام أحد علمائهم - ابن طاووس - وصنف كتابا في مصطلح الحديث أخذه من كتب أهل السنة, وتبعه تلميذه الملقب عندهم بالعلامة الحلي المتوفى سنة726هج صاحب كتاب الالفين في إثبات الامامة , والذي رد عليه شيخ الاسلام ابن تيمية بكتابه الخالد منهاج السنة. ثم تتابع الشيعة الى اعتناق ما أتى به ابن طاووس والحلي , وأطلق عليهم الفرقة الأصولية , وهم الذين قالوا بعدم صحة كل ما في كتبهم وأخضعوها للبحث والدراسة , ولم يفعلوا ذلك حبا منهم في اتباع الحق والاقتداء بالسنة الصحيحة , وانما استخدموا هذا العلم للانعتاق من خزايا مروياتهم ورد ما يشنع به عليهم أهل السنة من قولهم بتحريف القرآن وغيرها من الطوام والبلايا التي تحفل بها كتبهم.

وأكثر الرافضة في عصرنا هذا من الفرقة الأصولية , ولم يبق من الاخباريين الا شرذمة قليلون في البحرين , ولا يزال الخلاف بينهم قائما.

قال الحر العاملي - وهو إخباري - خاتمة محدثي الرافضة وصاحب أحد الكتب المعتمدة عندهم (وسائل الشيعة) رادا على الاصوليين:

* أن طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة , والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم , بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع ... , وقد أمرنا الائمة عليهم السلام باجتناب طريق العامة.

قلت: يعني بطريقة المتقدمين الفرقة الاخبارية التي تقبل جميع المرويات الموجودة في كتبهم , والاصطلاح الجديد يقصد بهم الاصوليين , ويعني بالعامة أهل السنة.

وقال أيضا في الرد على طريقة الاصوليين:

أنه يستلزم ضعف أكثر الاحاديث التي قد علم نقلها من الاصول المجمع عليها, لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو عدم توثيقهم ... , بل يستلزم ضعف الاحاديث كلها عند التحقيق لان الصحيح عندهم ما رواه العدل الامامي الضابط في جميع الطبقات, ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة الا نادرا , وانما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا.

ودعوى بعض المتأخرين أن الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة وهو مطالب بدليلها.

كيف؟ وهم مصرحون بخلافها ,حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه.

وقال محمد بن الحسن الطوسي الملقب عندهم بشيخ الطائفة في كتابه الفهرست أحد كتب الرجال المعتمدة لدى القوم:

كثير من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة.

قلت: وأي فساد بعد هذا.

ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[10 - 06 - 03, 07:38 م]ـ

بارك الله بك يا شيخنا / أبا الوفا العبدلي

وأسأل الله أن يكشف ضرك ويشافيك ويكون ما أصابك رفعة في درجاتك

- آمين -

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير