[فائدة (ومن عادة مالك إرسال الأحاديث)]
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 06 - 03, 06:42 ص]ـ
في العلل للدارقطني
([980] وسئل عن حديث سعيد بن المسيب عن معاذ من صلى في فلاة من الأرض فلم يثوب بالصلاة صلى معه ملكان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وان ثوب صلى معه من الملائكة أمثال الجبال فقال يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري واختلف عنه فرواه الليث بن سعد عن يحيى عن بن المسيب عن معاذ وخالفه مالك فرواه عن يحيى عن بن المسيب قوله وقول الليث أصح ومن عادة مالك إرسال الأحاديث واسقاط رجل)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 06 - 03, 09:21 ص]ـ
جزاكم الله خيرا اخي ابن وهب ....
لكن اليست هي عادة كثير من السلف وهو ما يسمى (بقصر الاسانيد) فهم يتحرجون في رفع الاحاديث تورعا من نسبتها الى الرسول صلى الله عليه وسلم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[07 - 06 - 03, 09:27 ص]ـ
هذا من الأمثلة الكثيرة التي تدل على أن الإمام الدارقطني "رحمه الله"
يعمل بالقرائن في الترجيح عند الاختلاف بين الرواة رفعاً ووقفاً أو وصلاً وإرسالاً، خلافاً لما قاله ابن الصدِّيق في كلامٍ له؛ سبق أن نقله بعض الإخوة.
وقول الإمام الدارقطني "رحمه الله":
(ومن عادة مالك إرسال الأحاديث وإسقاط رجل).
بيَّن سببه في الكلام عن حديث آخر لمالك (2/ 9 "83") حيثُ قال:
( ... أو تعمد "يعني مالكاً " إسقاط عاصم بن عبيدالله؛ فإن له عادة بهذا؛ أن يُسقط اسم الضعيف عنده في الإسناد؛ مثل عكرمة ونحوه).
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 06 - 03, 09:38 ص]ـ
صدقت أخي الحبيب الشيخ المتمسك بالحق
ففي شرح العلل
(وليس وقف هذا مما يضره فان ابن سيرين كان يقف على الاحاديث كثيرا ولايرفعها والناس كلهم يخالفونه ويرفعونها)
انتهى
وفي شرح معاني الاثار
(وهذا حديث متصل الإسناد، فيه خلاف ما في الآثار الأول، وقد فصلها هذا الحديث لصحة إسناده. فإن كان هذا الأمر يؤخذ من جهة الإسناد فإن القول بهذا أولى من القول بما خالفه. فإن قال قائل: فإن هشام بن حسان قد روى هذا الحديث عن محمد بن سيرين فلم يرفعه، وذكر في ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير، قال ثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة قال سؤر الهرة يهراق ويغسل الإناء مرة أو مرتين. قيل له: ليس في هذا ما يجب به فساد حديث قرة،
لأن محمد بن سيرين قد كان يفعل هذا في حديث أبي هريرة يوقفها عليه، فإذا سئل عنها: هل هي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفعها.
والدليل على ذلك ما حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي. قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبي هريرة فقيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال كل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما كان يفعل ذلك لأن أبا هريرة، لم يكن يحدثهم إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأغناه ما أعلمهم من ذلك في حديث ابن أبي داود، أن يرفع كل حديث يرويه لهم محمد عنه)
انتهى
وفي احتجاج الطحاوي رحمه الله بهذا في هذا الحديث نظر والله أعلم
ولكن نحن نتكلم عن أصل المسألة
وممن كان يفعل ذلك أيوب وكذا غيره من البصريين
وغيرهم
الا ان مالك كان يفعل ذلك لامر اخر
وهذا شأنه ليس فقط مع المرفوعات بل مع الموقوفات
عموما ليست هذه قاعدة مطردة في كل حديث يختلف فيه مالك مع الرواة وانما ينظر في القرائن
وكلام الدارقطني ينزل على روايات الموطأ
فقد كان يقطع الروايات
او يجعلها بلاغ
الخ
وليس في الروايات المتصلة عن مالك
من غير طريق الموطأ
ان خالفت مع ما في الموطأ
والمسألة تحتاج بسط
والله أعلم بالصواب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 06 - 03, 09:41 ص]ـ
صدقت اخي الشيخ الحمادي
والمثال الذي نقلته عن الدارقطني
اشار اليه الامام الشافعي
(قال الشافعي): رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع على أهله وهو محرم وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة (قال الشافعي): وبهذا نأخذ قال مالك: عليه عمرة وبدنة وحجة تامة ورواه عن ربيعة فترك قول ابن عباس بخبر ربيعة ورواه عن ثور بن يزيد عن عكرمة يظنه عن ابن عباس (قال الشافعي)
وهو سيئ القول في عكرمة لا يرى لأحد أن يقبل حديثه وهو يروي سفيان عن عطاء عن ابن عباس خلافه وعطاء ثقة عنده وعند الناس قال: والعجب له أن يقول في عكرمة ما يقول ثم يحتاج إلى شيء من علمه يوافق قوله ويسميه مرة ويروي عنه ظنا ويسكت عنه مرة فيروي عن ثور بن يزيد عن ابن عباس في الرضاع وذبائح نصارى العرب وغيره وسكت عن عكرمة وإنما حدث به ثور عن عكرمة))
ـ[ابن معين]ــــــــ[08 - 06 - 03, 12:17 ص]ـ
بارك الله فيك أخي ابن وهب على هذه الفائدة.
وقد اشتهر هذا الفعل من مالك عند العلماء ونبه عليه جمع، منهم:
_ ابن حبان، فإنه قال في صحيحه بعد حديث (الشفعة فيما لم يقسم): (رفع هذا الخبر عن مالك أربعة أنفس: …، وأرسله عن مالك سائر أصحابه.
وهذه كانت عادةٌ لمالك، يرفع في الأحايين الأخبار ويوقفها مراراً، ويرسلها مرة ويسندها أخرى، على حسب نشاطه.
فالحكم أبداً لمن رفع عنه وأسند بعد أن يكون ثقةً حافظاً متقناً على السبيل الذي وصفناه في أول الكتاب).
_وقال البيهقي في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي بعد حديث: (ويشبه أن يكون مالك يوصله مرة، ويرسله أخرى، فاختلف الرواة عنه لذلك).
¥