[علة عدم إخراج البخاري لحديث جابر في سؤال النعمان بن قوقل كما في مسلم؟! (3)]
ـ[بو الوليد]ــــــــ[11 - 07 - 03, 08:06 م]ـ
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النعمان بن قوقل رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله؛ أرأيت إذا صليت المكتوبة، وحرمت الحرام، وأحللت الحلال؛؛ أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم.
هذا الحديث رواه عن جابر رضي الله عنه ثلاثة رواة، هم:
- أبو سفيان عن جابر: وهو طلحة بن نافع وقد تفرد برواية هذا الحديث عنه الأعمش، ورواه عن الأعمش كل من:
1 - عبد الله بن نمير كما عند أحمد (14434)، وابن منده في الإيمان (137)، وأبي يعلى (2295) كلهم من طريقه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به.
2 - أبو معاوية كما عند مسلم (108)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (14434)، وأبي يعلى (1940) وكذلك ابن منده (136) والبيهقي في الكبرى (19489) كلهم من طريقه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به.
3 - شيبان بن عبد الرحمن كما عند مسلم (109)، وابن منده (138)، كلاهما من طريقه عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر نحوه، وزاد شيئاً. وقد أخرج الحديث من طريقه الطبراني في الأوسط (7856)؛ ولكنه قال فيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن أبي صالح عن جابر .. !!، وهذا خطأٌ لا شك فيه، فقد رواه الثقات عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر، ومنهم الحسن بن سلام السواق (ابن منده) وحجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا (مسلم) كلهم رووه هكذا؛ كما هي رواية مسلم.
فهذا هو الصحيح في الرواية عن عبيد الله بن موسى عن شيبان، والله أعلم.
- أبو صالح عن جابر: ذكرت روايته في الرواية السابقة، وهو مقرون بأبي سفيان على الصحيح من رواية عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عنه به، والله أعلم.
- أبو الزبير عن جابر: وقد رواه عنه كل من:
1 - معقل بن عبيد الله كما عند مسلم (110)، وابن منده (139)، والخطيب في الأسماء المبهمة (150) كلهم من طريقه عن أبي الزبير عن جابر به نحوه.
2 - ابن لهيعة: كما عند أحمد (14789) والحاكم (6496).
* سبب عدم رواية البخاري لهذا الحديث:
سبق وأن ذكرت أن البخاري لا يترك حديثاً في باب إلا وله علة؛ سواء كانت مؤثرة في صحة الحديث أم غير مؤثرة، وأكثر الأحاديث التي تركها البخاري ورواها مسلم، هي من النوع المعلَّل بغير المؤثر في الصحة، وإن كان هذا التعليل قد يؤخر الحديث عن رتبة الصحيح أحياناً.
والآن أشرع في بيان الأسباب التي رأيتها حسب علمي وراء عدم رواية البخاري لهذا الحديث، وهي كالتالي:
1 - أحد الإسنادين عن جابر في هذا الحديث فيه أبو سفيان، وهو طلحة بن نافع الواسطي نزيل مكة؛ ليس على شرط البخاري في الرجال، ولذلك لم يخرج له إلا أربعة أحاديث مقروناً فيها بغيره، كما ذكر ذلك ابن حجر في هدي الساري (صحيفة 431)، وذلك لأنه متكلم فيه؛ فقد قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: لا شئ.
وفي التهذيب عن ابن المديني في العلل قال عنه: يكتب حديثه، وليس بالقوي.
ولم يطلق عليه لقب الثقة أحد؛ إلا أن ابن حبان ذكره في الثقات، حتى إن العجلي المعروف بتساهله قال عنه: جائز الحديث، وليس بالقوي.
إلا أن البزار قال عنه: هو في نفسه ثقة.
قلت: وعبارته هذه تدل على أنه يعني العدالة والصدق، لا الحفظ والضبط، والله أعلم.
وأما أحمد والنسائي وابن عدي، فقالوا: ليس به بأس.
ولذلك قال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق.
وقد أعل بعض المحدثين روايته عن جابر بالانقطاع، فقال ابن عيينة: حديثه عن جابر صحيفة، وقال شعبة: لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث، ورواه عنه ابن عدي في الكامل وابن أبي حاتم في المراسيل، قال ابن حجر في الهدي: وكذا قال ابن المديني في العلل عن معلى بن منصور عن ابن أبي زائدة مثله.
ولكن كأن الإمام البخاري لم يرتض هذا القول، فقد قال: كان أبو خالد الدالاني يقول: أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث. قال البخاري: وما يدريه؟! أولا يرضى أن ينجو رأساً برأس حتى يقول مثل هذا. [نقله العلائي وغيره].
¥