ـ[ظافر آل سعد]ــــــــ[12 - 06 - 03, 04:38 ص]ـ
وممن أشار إلى طريقة مالك في إسقاط من لا يرتضيه من الإسناد: ابن كثير في ((تفسيره)).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 06 - 03, 09:02 ص]ـ
إسقاط عكرمة من إسناد الحديث هو تدليس تسوية. وما كان الإمام مالك مدلساً في الأصل، ولو أن هذا تدليس ليس بمحمود. ويظهر أنه كان يثق بحديث عكرمة لكنه خاف من ذكر إسمه بسبب كلام الناس فيه. ينظر "النكت" لابن حجر على ابن الصلاح (2\ 618).
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 06 - 03, 12:58 م]ـ
حزاكم الله خيرا
أخي الحبيب الحازمي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نحن في انتظار ما تأتيني به
وجزاك الله خيرا
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[12 - 06 - 03, 08:33 م]ـ
لو استعملنا طريقة المؤرخين في سبر الحوادث التاريخية مع طريقة
علماء الاجتماع في معرفة أسرار الحوادث وأسبابها، مع ضميمة النظريات
الحديثية يمكننا أن نقول: إن ظاهرة الإرسال تتناقض مع مبدأ الإسناد
عند المحدثين، فإجماع المحدثين على أعتبار الإسناد هو مفخرة المحدثين
في النقل والاحتجاج والاستدلال، (ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء)
ومعروف أن الإسناد المقصود هو المتصل الكامل الخالي من العلل القادحة،
فما الذي يجع الإسناد ظاهرة مألوفة عند كثير من التابعين، بل ويجعلها
قضية تظهر بعناد في كثير من نقد النقاد بحيث يجعلنا نلتمس الإعذار
للعلماء على نحو ما رأينا في حق مالك رحمه الله؟؟؟
إن طريقة الأخوان في معرفة أسباب الإرسال وعدم الإرسال والتي بمثلها علل
الحافظ ابن رجب هي دراسة لمفردات الأسانيد، والأجوبة المساقة تصلح
لأحاد المسائل، ولكنها لا تفسر وجود الظاهرة، وتناقضها مع مبدأ الإسناد
عند المحدثين؟؟؟
والمعنى: إذا كان المحدثون يعتبرون الإسناد مفخرتهم بين الأمم، فلماذا
تساهلوا في الإرسال، ولأسباب (يظهر من بعض ما ساقه الأخوان) أنها
غير مقنعة، بل بعضها يقدح في عدالة الراوي نفسه .... !!!
المسألة تحتاج إلى بحث طويل، ويظهر لي الآن أن ظاهرة الإرسال لم تكن
معيبة عند قدامى المحدثين، وخاصة ذوي الأسانيد القصيرة، وقد اشتهر
النقد والتعليل بها منذ أن تكلم فيها الشافعي، هذا ما يقوله ابوداود
في رسالته لأهل مكة، بل إنه يقرر أن أهل العلم على قبولها، والقبول
هنا على معيار المحدثين لا الفقهاء ن لأن أبا داود محدث أقرب منه فقيها.
ولعل تشدد الشافعي لأن طول الأسانيد في عصره جعل الإرسال غير مقبول لظهور
التساهل فابتدأ النقد والتعليل بها، وابن رجب رحمه الله يحاول الجمع
بين قبول المتقدمين للمرسل، ورفض المتأخرين له، بأن القبول مقصود
به المعنى، وأن رفض المتأخرين إنما للسند (أي ظاهره)، وهذا
لعمري قد يكفي في دفع التناقض لكنه لا يكفي في تفسير الظاهرة كما
أسلفت، ولعل الأقرب حتى الآن ما ذكرته هو أن المتقدمين لم يعيبوا
الإرسال، لذلك ظهر وانتشر، ونرى الإرسال متفشيا في التابعين وتابعيهم
وهو الإرسال الحقيقي (إسقاط الصحابي قصدا) أما إرسال من بعدهم
فليس بإرسال حقيقي، لأنه قد يكون سقط سهوا أو تقية الخطأ أو للتورع
كما مضى مع الأخوان ..
نطرح هذا للتقويم، والله يقتبل من الجميع ...
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 06 - 03, 12:53 م]ـ
ومن الادلة على ان من عادة كثير من السلف قصر الاسانيد ووقفها ورعا هذاالنص عن الامام احمد حيث قال:
قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن هشام بن حسان فقال: ((أبو ايوب وابن عون أحب إلىّ وحسن أمر هشام. وقال: قد روى أحاديث رفعها أوقفوها، وقد كان مذهبهم أن يقصروا بالحديث وبوقفوه)).
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 08 - 03, 02:09 ص]ـ
فائدة
(في سنن الدارقطني
] حدثنا الحسين بن إسماعيل وأبو عمر القاضي وإسماعيل بن العباس الوراق قالوا نا عبد الله بن أحمد بن ميسرة قال: نا أبو جابر نا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم في المسلم يذبح وينسى التسمية قال لا بأس به قال ونا شعبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء حدثني عين عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا قوله عين يعني به عكرمة
[96] نا أحمد بن محمد بن أبي شيبة نا محمد بن بكر بن خالد نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن عين عن ابن عباس قال إذا ذبح المسلم فلم يذكر اسم الله فليأكل فإن المسلم فيه اسما من أسماء الله
)
انتهى
=========================
وفي هدي الساري
(وقال أبو عمر بن عبد البر كان عكرمة من جلة العلماء ولا يقدح فيه كلام من تكلم فيه لأنه لا حجة مع أحد تكلم فيه وكلام بن سيرين فيه لا خلاف بين أهل العلم أنه كان أعلم بكتاب الله من بن سيرين وقد يظن الإنسان ظنا يغضب له ولا يملك نفسه قال وزعموا أن مالكا أسقط ذكر عكرمة من الموطأ ولا أدري ما صحته لأنه قد ذكره في الحج وصرح باسمه ومال إلى روايته عن بن عباس وترك عطاء في تلك المسألة مع كون عطاء أجل التابعين في علم المناسك والله أعلم)
=======================
============================
فائدة
قال بن عبدالبر
((قال ابن عبد البركان نعيم يوقف كثيرا من حديث أبي هريرة ومثل هذا الحديث لا يقال من جهة الرأي فهو مسند))
¥