[قواعد في الجرح والتعديل يذكرها أهل العلم وهى بحاجة إلى نظر ومزيد استقراء (أمثلة).]
ـ[سعد بن ضيدان السبيعي]ــــــــ[16 - 08 - 03, 11:40 ص]ـ
هناك قواعد في الجرح والتعديل يذكرها أهل العلم وهى بحاجة إلى نظر ومزيد استقراء مثال ذلك:
1 - نص الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد على أن شيوخ الطبراني ممن ليس موجود في كتاب ميزان الإعتدال للإمام الذهبي كلهم ثقات،وهذا محل نظر فهناك من شيوخ الطبراني من لم يذكره الذهبي في كتابه وهو ضعيف أو مجهول.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 8) (من كان من مشايخ الطبراني في الميزان نبهت على ضعفه. ومن لم يكن في الميزان ألحقته بالثقات الذين بعده. والصحابه لا يشترط فيهم أن يخرج لهم أهل الصحيح فإنهم عدول. وكذاك شيوخ الطبراني الذين ليسوا في الميزان).
2 - قال الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال (4/ 604) (فصل في النسوة المجهولات وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها).
وهذه القاعدة نقلها أيضاً الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ولم يتعقبها بشيء.
وهى محل نظر، وبحاجه إلى استقراء تراجم النساء.
3 - ومن القواعد التى هى محل نظر، وقد نقدها الحافظ ابن رجب (قول ابن المديني كل مدني لم يحدث عنه مالك ففي حديثه شيء)
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي (2/ 782) وهذاعلى إطلاقه فيه نظر فإن مالكاً لم يحدث عن سعد بن إبراهيم وهو ثقة جليل متفق عليه
ونظير هذا قول عبد الله بن أحمد الدورقي كل من سكت عنه يحيى بن معين فهو ثقة).
4 - ومن ذلك ما ذكره ابن عدي في كتابه الكامل (5/ 253) بسنده عن إسماعيل بن علية قال: من كان اسمه عاصم كان في حفظه شيء.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي (2/ 782) (وحكى المروذي عن يحيى بن معين قال كل عاصم في الدنيا ضعيف ولم يوافق أحمد على ذلك فإن عاصم بن سليمان الأحول عنده ثقة وذكر له أن ابن معين تكلم فيه فعجب
وعاصم بن بهدلة ثقة إلا أن في حفظه اضطراباً
وعاصم بن عمر بن قتادة ثقة أيضاً متفق على حديثه كعاصم الأحول
وعاصم بن كليب ثقة وقد وثقه ابن معين أيضاً
وعاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ثقة متفق على حديثه وممن وثقه ابن معين أيضاً،وأما عاصم بن عمر بن الخطاب فأجل من أن يقال فيه ثقة،وفوق هؤلاء من اسمه عاصم من الصحابة وهم جماعة ولم يرد ابن معين دخولهم في كلامه قطعاً).
ـ[الدرع]ــــــــ[16 - 08 - 03, 05:22 م]ـ
بارك الله فيك
بالنسبة للقاعدة الثالثة وهي قول ابن المديني رحمه الله (كل مدني لم يحدث عنه مالك ففي حديثه شيء)
وقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل (وهذا على إطلاقه فيه نظر فإن مالكاً لم يحدث عن سعد بن إبراهيم وهو ثقة جليل متفق عليه)
فهذه القاعدة مقيّدة بتوافر الدواعي لتحديث مالك عن الراوي ولكنه لم يفعل، أما إن لم تتوافر الدواعي فلا تنطبق هذه القاعدة كما هو الحال مع سعد بن إبراهيم.
فقد روى أبو حاتم عن على بن المديني أنه قال: ((كان سعد بن إبراهيم لا يحدث بالمدينة فلذلك لم يكتب عنه أهل المدينة ومالك لم يكتب عنه، وإنما سمع شعبة وسفيان عنه بواسطة وسمع منه بن عيينة بمكة شيئا يسيرا)) (الجرح والتعديل 4/ 79)
والله أعلم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[16 - 08 - 03, 11:03 م]ـ
أخي الكريم مثل هذه القواعد قواعد (اغلبية) وليست قواعد كلية.
فوجود مثال او أثنين لايخرمان في القاعدة أبدا.
وهذا للاسف ما يصار اليه الان تجد قاعدة في الجرح او التعديل او غيرها كأن يقال عن احد النقاد انه متساهل.
فيجد الباحث رجل او اثنين او ثلاثة وقع له فيهم تشدد فيهدم هذه القاعدة.
ولولا حساسية البعض و صدور هذا من بعض مشايخي لذكرت لك أمثلة حاضرة في الذهن الا ان اللبيب تكفيه العبارة دون الاطالة.
ـ[سعد بن ضيدان السبيعي]ــــــــ[16 - 08 - 03, 11:16 م]ـ
أخي المتمسك بالحق وفقه الله كلامك في غير محله
فقولك المتال والمثالين لاتخرم القاعدة، أقول تأمل معي هذه القاعد
وكيف أن الحافظ ابن رجب ذكرة ستة أمثلة تخرمها فينبغي عليك التأمل بارك الله فيك.
¥