تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[منهج الإمام أحمد في السند المعنعن]

ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[12 - 06 - 03, 08:35 م]ـ

لاشك أن هذه المسألة من المسائل التي طال فيها النزاع بين المحدثين من قائل بأن السند المعنعن لايشترط له السماع وإنما يكتفى

بإمكان السماع وهو مذهب مسلم وجماعة من المحدثين ومنهم من يرى أنه لابد من التصريح باللقاء واختلفوا بالمراد باللقاء هل هو السماع أو

اللقاء من غير سماع وهو مذهب جماعة من المحدثين منهم علي بن المديني والبخاري وابن رجب الحنبلي وغيرهم كثير

وسوف أذكر هذه المسألة بتوسع إن شاء الله في (مسائل وأقوال الإمام أحمد) فراجعه غير مأمور.

ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[26 - 10 - 06, 12:59 م]ـ

اين اجد هذا الرابط او هو كتب او ماذا اخبرني بارك الله فيك

ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[17 - 11 - 06, 05:26 م]ـ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الأمين وآله وأصحابه الأخيار الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

في الحقيقة هذا البحث المتواضع مأخوذ من بحثي السابق بعنوان (مسائل وأقوال الإمام أحمد) للعبد الفقير ثم رأيُت فصله عن المبحث السابق بناء على سؤال الأخ الكريم

وأقول في الحقيقة اختلف علماء الحديث في قبول السند المعنعن, هل يشترط له اللقاء والسماع أم تكفي المعاصرة مع إمكان السماع

فمذهب مسلم بن الحجاج الذي ذكره في مقدمته هو الاكتفاء بإمكان

السماع ولا يشترط له اللقاء (السماع) وتابعه على ذلك جل المتأخرين

ومنهم من ذهب إلى اشتراط السماع أو اللقاء ولا تكفي المعاصرة

وممن تبنى هذا الرأي كما هو مشهور علي بن المديني وتلميذه البخاري وجماعة منهم ابن رجب الحنبلي وذكر أن هذا هو مذهب جل المتقدمين أمثال أحمد ويحي وعلي والقطان وشعبة وغيرهم

والموضوع طويل جدا ومتشعب كتبت فيه رسالة علمية بعنوان

(موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المعاصرين) وقد بذل المؤلف جهدا يشكر عليه في

تتبع المادة العلمية من جميع أطرافها لكن النتيجة التي وصل إليها

تحتاج إلى تأمل ونظر! وسوف أذكر مذهب الإمام أحمد

بن حنبل حول هذه المسألة باختصار , ونظرا لأن ابن رجب الحنبلي

توسع في هذه المسألة في كتابه (شرح العلل) سوف أذكر كلامه

باختصار ثم أذكر ما تبين لي حول هذه المسألة والله المستعان.

قال ابن رجب الحنبلي:

وماقاله ابن المديني والبخاري هو مقتضى كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع كما تقدم عن الشافعي رضي الله عنه.

1 - فإنهم قالوا في جماعة من الأعيان ثبتت لهم رؤية لبعض الصحابة وقالوا مع ذلك: لم يثبت لهم السماع منهم فرواياتهم عنهم مرسلة منهم الأعمش ويحي بن أبي كثير وأيوب وابن عون وقرة بن خالد رأو أنسا ولم يسمعوا منه فرواياتهم

عنه مرسلة كذا قاله أبو حاتم وقاله أبو زرعة في يحي بن أبي كثير

قال أحمد في يحي بن أبي كثير: قد رأى أنسا فلا أدري سمع منه أم لا؟ قال ابن رجب: ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية

والرؤية أبلغ من إمكان اللقي!!

2 - وكذلك كثير من صبيان الصحابة رأو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصح لهم سماع منه فروياتهم عنه مرسلة كطارق بن شهاب وغيره

3 - وكذلك من علم منه أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا

فرواياته عنه زيادة على ذلك مرسلة. كروايات ابن المسيب عن عمر فإن الأكثرين نفوا سماعه منه وأثبت أحمد أنه رآه وسمعه

وقال مع ذلك: إن روياته عنه مرسلة لأنه إنما سمع منه شيئا يسيرا

مثل نعيه (النعمان بن مقرن) على المنبر ونحو ذلك

وكذلك سماع الحسن من عثمان وهو على المنبر يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام ورواياته عنه غير ذلك مرسلة.

وقال أحمد: ابن جريج لم يسمع من طاوس ولا حرفا ويقول: رأيت طاوسا. وقال أحمد: أبان بن عثمان لم يسمع من أبيه , من أين سمع منه؟ قال ابن رجب: ومراده من أين صحت الرواية بسماعه منه وإلا فإمكان ذلك واحتماله غير مستبعد.

قال ابن رجب:فدل كلام أحمد وأبي زرعة على أن الاتصال لايثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع ’, وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري فإن المحكي عنهما: إما السماع أو اللقاء وأحمد من تابعه عندهم لابد من ثبوت السماع. يتبع=

تتمة كلام ابن رجب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير