أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

قال ابن رجب: ويدل على أن هذا مرادهم أن أحمد بن حنبل: قال: ابن سيرين لم يجيء عنه سماع من ابن عباس.

قال أبو حاتم: الزهري أدرك أبان بن عثمان ومن هو أكبر منه لكن لايثبت له السماع كما أن حبيب بن أبي ثابت لايثبت له السماع) من عروة وقد سمع ممن هو أكبر منه غير أن أهل الحديث اتفقوا على ذلك واتفاقهم على شيءحجة.

قال ابن رجب:واعتبار السماع أيضا لاتصال الحديث هو الذي ذكره ابن عبد البر وحكاه عن العلماء وقوة كلامه تشعر بأنه إجماع منهم وقد تقدم أنه قول الشافعي أيضا.

وحكى البرديجي قولين في ثبوت السماع بمجرد اللقاء فإنه قال قتادة حدث عن الزهري. قال بعض أهل الحديث: لم يسمع منه. وقال بعضهم: سمع منه لأنهما التقيا عند هشام بن عبد الملك.

ومما يستدل به أحمد وغيره من الأئمة على عدم السماع (الاتصال) 1 - أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده لم يعلم أنه دخل إلى بلده , ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فيه قال مهنا عن أحمد: لم يسمع زرارة بن أوفى من تميم الداري تميم بالشام وزرارة بالبصرة.

2 - (مما يستدل به على عدم السماع) إن كان الراوي الثقة يروي عمن عاصره أحيانا ولم يثبت لقيه له ثم يدخل أحيانا بينه وبينه واسطة فهذا يستدل به على عدم السماع.

قال أحمد: البهي ما أراه سمع من عائشة إنما يروي عن عروة عن عائشة قال في حديث زائدة عن السدي عن البهي , قال: حدثتني عائشة قال: وكان ابن مهدي سمعه من زائدة وكان يدع منه (حدثتني) عائشة ينكره.

وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد ويقول هو خطأ , يعني ذكر السماع. قال في رواية هدبة (بن خالد الحافظ)
عن حماد عن قتادة (ثنا) خلاد الجهني:وهو خطأ خلاد قديم
مارأى قتادة خلادا.

وذكروا لأحمد عراك بن مالك سمعت من عائشة. فقال: هذا خطأ وأنكره , وقال: عراك من أين سمع من عائشة إنما يروي عن عروة عن عائشة.

وحينئذٍ ينبغي التفطن لهذه الأمور ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد فقد ذكر ابن المديني أن شعبة وجدوا له غير شيء يذكر فيه الإخبار عن شيوخه ويكون منقطعا.

وكلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم في هذا المعنى كثير يطول الكتاب بذكره وكله يدور على أن مجرد ثبوت الرواية لا يكفي في ثبوت السماع وأن السماع لايثبت بدون التصريح به. وأن رواية من روى عمن عاصره تالرة بواسطة وتارة بغير واسطة يدل على أنه لم يسمع منه إلا أن يثبت له السماع منه من وجه.

فإن كان هذا كلام الأئمة الأعلام وهم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله وصحيحه وسقيمه مع موافقة البخاري وغيره فكيف يصح لمسلم رحمه الله دعوى الإجماع على خلاف قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول وأن القول بخلاف قولهم لايعرف عن أحمد من نظرائهم ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم 000فلا يبعد

حينئذٍ أن يقال: أن هذا هو قول الأئمة من المحدثين والفقهاء.