ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[17 - 11 - 06, 06:41 م]ـ
أحمد بن حنبل:
1 - قيل لأحمد بن حنبل:سمع الحسن من عمران؟ قال: ما أنكره , ابن سيرين أصغر منه بعشر سنين سمع منه.
سؤالات أبي داود (323) لأحمد
2 - سمعت أحمد بن حنبل قيل له سمع قتادة من معاذة؟ قال: يقولون لم يسمع! قيل سمع من حفصة؟ قال يشبه.
سؤالات أبي داود لأحمد (325)
3 - قلت لأحمد خلاس سمع من علي؟ فال: قد سمع (من) عمار
وكان في الشرط مع علي فلا يكون سمع من عمار إلا وقد أدرك علي
سؤالات أبي داود لأحمد (311 - 323)
4 - قلت لأحمد: عباس ابن سهل أدرك أبا حميد؟ فال: عباس قديم
سؤالات أبي داود لأحمد (326)
5 - قلت لأحمد بن حنبل: محمد بن إسحاق سمع من عطاء؟ قال: نعم
ابن أبي ذئب أصغر من ابن إسحاق وقد سمع من عطاء بن أبي رباح
سؤالات إسحاق بن هانئ (2/ 239)
6 - قال الأثرم سألت أحمد قلت: محمد بن سوقة سمع من سعيد بن جبير؟ قال: نعم , قد سمع من الأسود غير شيء.
شرح العلل (2/ 589)
7 - قيل لأحمد: أبو ريحانة سمع من سفينة؟ قال: ينبغي , هو قديم قد سمع من ابن عمر.
شرح العلل (2/ 599)
قال الشريف: وما ذكرناه من أقوال الإ مام أحمد بن حنبل في الإسناد المعنعن يبين أن اشتراط السماع غير لازم
فأما المثال الأول: فلم يستنكر الإمام أحمد أن يكون الحسن البصري قد سمع من عمران بن حصين رضي الله عنه لأنه أكبر وأجل من ابن سيرين
فيكون الحسن سماعه أولى ابن سيرين!
فإن قيل إن هذا لايدل على مقصودكم لأن أحمد ربما وجد السماع من مكان آخر أو يكون أحمد لم يقصد السماع وإنما تقريب ذلك كما قال ذلك ابن رجب رحمه الله في شرح العلل (2/ 569)
قلت: هذا خلاف الظاهر ولو أراد أحمد ما أردتم لعبر بعبارة تختلف عما قاله في هؤلاء الرواة كأن يقول (قد صرح بالتحديث أو بين السماع)
فأغنى ذلك عن أي عبارة أخرى والإمام أحمد لم يجزم بأنهم سمعوا من المروي عنهم وإنما قال:
يشبه أو ما أنكره أو يحتمل منه أو فلان أقدم منه أو غير ذلك من العبارات التي تدل على إمكان السماع وهذا هو المقصود لأن الجزم
لايستطيع أحد أن يجزم به حتى مسلم لايستطيع أن يجزم ولكن القضية هي تقريب السماع وحسن الظن في الراوي في أنه سمع من المروي عنه.
ولو فتحنا باب الوسوسة!!! لرددنا أكثر الأحاديث كأن نقول مثلا
(في إسناد فيه التصريح بالتحديث (السماع) احتمال أن يكون الراوي
أخطأ في التحديث ولعل الصواب هو عدم السماع!! وذكر الصيغة
بالتحديث يحتمل أن يكون شاذا!! كما قال أحمد عن رواية (البهي حدثتني عائشة) هو خطأ والصواب عن عائشة لأنه يروي عن عروة عن عائشة.) فيأتي إلى جميع الروايات ويردها بدعوى احتمال الخطأ في التحديث.
وبذلك تسقط الأحاديث! وتضعف الروايات! وتظهر البدع! وتموت السنن!! كل ذلك بسبب الاحتمال!!!
قال المعلمي: (وألزم مسلم مخالفه أن لايحكم بالاتصال فيما لم يصرح به بالتحديث (السماع) وإن ثبت اللقاء في الجملة وتوضيح هذا الالتزام
أنه كما أن الراوي يعرف ويشتهر بالارسال عمن عاصره ولم يلقه قد يقع منه شيء من ذلك , فكذلك الراوي الذي لم يعرف ويشتهر بالارسال عمن لقيه وسمع منه قد يقع له شيء من ذلك. فإن كان ذلك الوقوع يوجب التوقف عن الحكم بالاتصال في الأول فليوجبه في الثاني وإن لم يوجبه في الثاني فلا يوجبه في الأول 000الخ)
قال الشريف ناجي: وقول الحافظ ابن رجب مجانب للصواب ولو كان أحمد لم يرد السماع لقال بدلا من قوله (يشبه) يقول (لايشبه)
كما قال أحمد: أبو حسان سمع من علي؟ قال: لايشبه أن يكون سمع. مسائل الإمام أحمد (325) رواية أبي داود. يتبع=
قال الشريف: والعجيب أن ابن رجب رحمه الله بعد أن ذكر ما ذكر قال: (فإن قال قائل: هذا يلزم منه طرح أكثر الأحاديث وترك الاحتجاج بها 00والصواب أن ما لم يرد فيه السماع من الأسانيد لايحكم باتصاله ويحتج به مع إمكان اللقي كما يحتج بمرسل كبار التابعين كما نص عليه أحمد 00)
قلت: ويعني كلام ابن رجب أن الخلاف بين مسلم وبقية العلماء هو خلاف شكلي لا يؤثر على صحة الاسناد!!
قلت: والكلام حول المرسل وأقسامه يطول ولي بحث مختصر حول المرسل وأحكامه فلا أطيل في ذلك وسوف أكتفي مانقله الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله قال:
((والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة)
ولو كان الخلاف بين مسلم وخصومه خلافا شكليا لما عنف مسلم على خصمه هذا التعنيف! ولا شنع عليه مثل هذا التشنيع!.
سئل أحمد عن حديث عن رسول الله مرسل برجال ثبت أحب إليك أو حديث عن الصحابة أو عن التابعين متصل برجال ثبت؟
قال أبو عبد الله: عن الصحابة أحب إلي.مسائل ابن هانئ (165)
قلت: وقد طبع مؤخرا كتاب (منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث) لصاحبنا الدكتور بشير علي
وهو نيجيري الجنسية والكتاب أكثر من جيد وهو نافع ومرتب وقد بذل مؤلفه جهدا في إخراج الكتاب بهذه الصورة ولكن لنا عليه ملاحظات طفيفة سوف نبينها قريبا والله الموفق
¥