أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[28 - 01 - 04, 06:00 ص]ـ

فائدة في الموضوع وقفتُ عليها عرَضاً:

قال السرخسي ـ رحمه الله ـ في معرِض ترجيحه " قول الصحابي ":

" لأنهم شاهدوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الحوادث وشاهدوا الأحوال التي نزلت فيها النصوص والمحال التي تتغير باعتبارها الأحكام فبهذه المعاني يترجح رأيهم على رأي من لم يشاهد شيئا من ذلك ".

ثم قال: " وهكذا نقول في المجتهدين في زماننا فإن على أصل أبي حنيفة إذا كان عند مجتهد أن من يخالفه في الرأي أعلم بطريق الاجتهاد وأنه مقدم عليه في العلم فإنه يدع رأيه لرأي من عرف زيادة قوة في اجتهاده كما أن العامي يدع رأيه لرأي المفتي المجتهد لعلمه بأنه متقدم عليه فيما يفصل به بين الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وعلى قول أبي يوسف ومحمد لا يدع المجتهد في زماننا رأيه لرأي من هو مقدم عليه في الاجتهاد من أهل عصره "اهـ

المبسوط؛ للسرخسي (2/ 108).

والشاهد: أنه قد يقدِّم المجتهد قول غيره إذا فاقه علماً بالحادثة، ولو خالف اجتهاد نفسه!

""""""""""""""""""""""""""""""""

تنبيه: ليت الإخوان يعزون الفوائد إلى مصادرها المعتمدة (ما أمكن)، لتتم الفائدة ...

بارك الله فيكم ...

ـ[الناصح 11]ــــــــ[28 - 01 - 04, 08:37 ص]ـ

لعل هذا يتصل بدليل من الأدلة المختلف فيها وهو: إطباق الناس من غير نكير.

قال الزركشي في البحر المحيط:

" إطباق الناس من غير نكير، هذا الدليل يستعمله الفقهاء في مواضع , كاستدلال أصحابنا على طهارة الإنفحة بإطباق الناس على أكل الجبن , واستدلالهم على جواز قرض الخبز. واستدلال الحنفية على جواز الاستصناع لمشاهدة السلف له من غير إنكار مع ظهوره واستفاضته , ودخول الحمام من غير شرط أجرة ولا تقدير انتفاع وغير ذلك.

وهو يقرب من الإجماع السكوتي من غير تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل , من غير نكير يقوم مقام التصريح بالتجويز , لأن النهي عن المنكر لازم للأمة .. "

ـ[خالد الفارس]ــــــــ[28 - 01 - 04, 09:07 ص]ـ

جزاك الله ألف خير شيخنا العالم عمر المقبل